التصنيف الائتماني لمصر

الدولة المصرية تمكنت من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

المؤسسة الدولية تُشيد بقوة ومرونة السياسات الحكومية

السياحة والصناعة والنفط والغاز والتشييد أكثر القطاعات تأثرًا بالوباء

الوكالة: النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة

قررت مؤسسة فيتش الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر

المخزون يكفي عدة أشهر لنحو 100 مليون مواطن، وليس 20 و30 مليون مواطن فقط

الإصلاحات المالية والاقتصادية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية

المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي تدعم الوضع الائتماني

التفشي السريع لفيروس كورونا يخلق صدمة ائتمانية شديدة

يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وفي موعد استحقاقها