رفع مالك تطبيق تيك توك دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تم إقراره في أبريل يسعى إلى إجبار مالك التطبيق الصيني على بيع التطبيق أو حظره، بحسب شبكة سي إن بي سي.
الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، تقول إن مشروع القانون، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير.
وتصف الدعوى القانون بأنه “انتهاك غير مسبوق” للتعديل الأول.
وكتب مالك تيك توك في الدعوى: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونجرس قانونًا يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم.”
التذرع بمخاوف الأمن القومي
وتقول الشركة إن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سببًا كافيًا لتقييد حرية التعبير، وأن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره. وذكرت الدعوى أنها لم تتحمل هذا العبء.
ومن المتوقع أن تضيف الدعوى القضائية، التي كانت متوقعة منذ أن وقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون الشهر الماضي، إلى الجدول الزمني الطويل بالفعل لحظر محتمل أو بيع التطبيق. كان لدى بايت دانس ، المالك الصيني لتطبيق تيك توك ، أكثر من عام بالفعل لاتخاذ هذه الخطوة. الآن، ستؤدي الإجراءات القانونية إلى إيقاف هذا الجدول الزمني، مما يعني أنه قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.
تنص الدعوى القضائية على أن الكونجرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تيك توك يشكل خطرا أمنيا على البيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي “يمكن أن تبرر” القانون، وفشل في إثبات أن التطبيق يشكل أي ضرر محدد في هذه المجالات.
وجاء في الدعوى القضائية أن “تصريحات لجان الكونجرس وأعضاء الكونجرس الأفراد خلال العملية التشريعية السريعة والمغلقة التي سبقت سن القانون تؤكد أن هناك على الأكثر تكهنات، وليس “أدلة”، كما يتطلب التعديل الأول للدستور”.
تدعي شركة تيك توك أيضًا أن القانون ينتهك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس وهو بمثابة قانون غير دستوري – أو قانون تشريعي يعلن أن الطرف مذنب بارتكاب جريمة، ويفرض عقوبة عليه، دون محاكمة.
تنص الدعوى أيضًا على أن القانون يمثل حظرًا فعليًا على تيك توك ، وأن خيار بايت دانس بالسحب هو “وهمي” لأنه غير ممكن تجاريًا أو تقنيًا أو قانونيًا، خاصة خلال الـ 270 يومًا التي حددها القانون.
وجاء في الدعوى القضائية: “وفقًا لرعاته، فإن القانون ليس حظرًا لأنه يعرض على بايت دانس خيارًا: تصفية أعمال تيك توك في الولايات المتحدة أو إغلاقها. لكن في الواقع، لا يوجد خيار آخر”.