قطاع الصناعة

اشتراك العشرات من الشركات الصناعية في ورش العمل الصناعية لتنمية المهارات المختلفة

ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها

مبادرة الـ150 مليار تدفع القطاع للنمو

السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير علي المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة صناعية

وأضاف «فايد» خلال تصريحات خاصة لـ«المال» أنه يمكن تقليل التكلفة على القطاع الصناعى عبر توفير حوافز ضريبية، تقليل الرسوم أو الجمارك وغيرها من الآليات التى يمكن أن تساهم فى خفض التكلفة وتحقيق عائد أكثر لتحقيق التوازن

بعد إلغاء مبادرة القطاع الخاص %8

وصفوه بطوق النجاة الأخير لإنقاذهم من التعثر

بغية وضع الصناعة المصرية على الساحة العالمية

على ضوء مناقشة الملف بين رئيس الوزراء و«المركزى»

وأطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة