حماية البيانات الشخصية

طارق عامر يرسل خطابا الي البرلمان لعدم سريان القانون علي البنوك ..والحكومة والنواب يرفضون

رئيس لجنة الاتصالات أوضح أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون

قال النائب أحمد رفعت أن اعتراضات الشركات على عقوبة الحبس لا تعنى إلغاءها نهائيا، ولكن سنحرص على إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تكون عقوبة الحبس فى حالات تعمد تسريب بيانات المواطنين وليس نتيجة خطأ إدارى أو أمنى مع وضع ضوابط لإثبات حالات التعمد تفصيليا، إيمانا بضرورة وجود عقوبة رادعة لتحقيق الهدف المرجو من القانون.