Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

تعديلات قانون الايجار القديم

«لا يطبق بأثر رجعي».. أهم تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

2:57 م, الجمعة, 25 فبراير 22

خلال الجلسات العامة 20 – 22 فبراير 2022

قانون الإيجار القديم.. النواب يقر «إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني» رسميا

قانون الإيجار القديم.. النواب يقر «إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني» رسميا

1:23 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

تحت مسمي "قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا"

طارق شكري: قيمة الإيجار القديم في وحدات الكيانات الاعتبارية سيتضاعف 5 أضعاف

11:10 م, الأثنين, 21 فبراير 22

بعد نشر قانون بذلك في الجريدة الرسمية

مطالب نيابية باستثناء مقار الأحزاب والنقابات من مشروع قانون الإيجار القديم .. والحكومة: عدم مخاطبتهم ستعرضهم للطرد

مطالب نيابية باستثناء مقار الأحزاب والنقابات من مشروع قانون الإيجار القديم .. والحكومة: عدم مخاطبتهم ستعرضهم للطرد

3:21 م, الأثنين, 21 فبراير 22

المستشارعلاء فؤاد وزير الشئون النيابية :" عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

قانون الإيجار القديم.. «النواب» يوافق على مشروع إجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

3:09 م, الأثنين, 21 فبراير 22

من حيث المجموع ويرجأ التصويت النهائي لجلسة لاحقة

2:56 م, الأثنين, 21 فبراير 22

مالم يتم التراضي على غير ذلك

رئيس مجلس النواب : سيكون هناك مشروع قانون متوازن لـ«الايجار القديم» السكني بين الأشخاص الطبيعيين

رئيس مجلس النواب : سيكون هناك مشروع قانون متوازن لـ«الايجار القديم» السكني بين الأشخاص الطبيعيين

2:32 م, الأثنين, 21 فبراير 22

جبالي :سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

رئيس مجلس النواب : تعديل « قانون الإيجار القديم» لا يسري بأثر رجعي ولا يمس الحِرف ولا المحال

رئيس مجلس النواب : تعديل « قانون الإيجار القديم» لا يسري بأثر رجعي ولا يمس الحِرف ولا المحال

2:18 م, الأثنين, 21 فبراير 22

جبالي : مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “ لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا باخلاء الاشخاص الاعتبارية.