يعد
قطاع الكهرباء والطاقة من أكثر القطاعات الحيوية فى الدولة وأشدها تأثيراً على
حياة المواطنين، خاصة فى ظل الانقطاعات المستمرة ومع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال
العام الحالى.
ويعد
القطاع من اقدم قطاعات البنية الأساسية الحديثة فى مصر، حيث تم إنشاء اول محطة
كهرباء وهى محطة كرموز عام 1895، ويمتلك قطاع الكهرباء حالياً نحو 53 محطة توليد
كهرباء بإجمالى 224 وحدة توليد، ويبلغ إجمالى القدرة الاسمية لقطاع الكهرباء نحو
31 ألف ميجاوات، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه الاستهلاك حاجز الـ27 ألف ميجاوات،
لكن القدرة الفعلية للقطاع فى الوقت الراهن لا تتجاوز 23 ألف ميجاوات.
ويتبع
وزارة الكهرباء والطاقة، الشركة القابضة لكهرباء مصر، وخمس هيئات هى هيئة تنفيذ
مشروعات المحطات المائية، وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد
الكهرباء، بالاضافة إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما تتبع
الشركة القابضة للكهرباء 16 شركة منها 9 شركات توزيع و6 شركات إنتاج وشركة نقل كهرباء
واحدة.
ويعانى
القطاع عدة أزمات، أبرزها ارتفاع المديونيات إلى 163 مليار جنيه طبقاً لتصريحات
وزير الكهرباء، بالاضافة إلى تدنى أسعار بيع الكهرباء.
كما
يعانى القطاع من أزمات فى السيولة المالية لاقامة مزيد من المشروعات، والتعدى
المستمر على المنشآت الكهربائية وتأخر اصدار قانون الكهرباء، وتعطل البرنامج
النووى منذ الثمانينيات وتأجيل مشروعات القطاع الخاص لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ويشمل
القطاع نحو 3 محطات توليد يمتلكها القطاع الخاص ويقوم ببيع الطاقة للحكومة وهى
محطات سيدى كرير وخليج السويس، وشرق بورسعيد، وتستعد الوزارة لفتح الباب للقطاع
الخاص لتنفيذ استثماراته الفترة المقبلة بعد اقرار تعريفة شراء الطاقة المتجددة من
المستثمرين.