وزير المالية الأسبق

مصلحة القطاع الخاص ليست بالضرورة أن تتوافق مع مصلحة المجتمع

البنية الأسياسية تحتاج لكيمة كبيرة من الأموال، والحكومات قد لا تملكها

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة