قانون حماية المنافسة

في ظل التحديات العالمية والتطورات الاقتصادية المتسارعة تعمل الدولة المصرية على مواكبة هذه التطورات

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة

وأضاف شوقي أن قانون حماقة المنافسة يعتبر ركيزة أساسية لدعم القدرات التنافسية وضبط آليات العرض والطلب في السوق المحلية

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين

لقاءات مشتركة بين ممثلى «الرقابة المالية» والجهاز بشأن المواد الخلافية

ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى السوق المصرية -لأول مرة- قانونا موحدا وشاملا

يناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق بالاصطفاف والالتزام بالقوانين والقرارات

لاستكمال مناقشته وإقراره من البرلمان