الجمارك المصرية

في ضؤ تقدم بعض المتعاملين مع المصلحة، بطلبات لتقسيط المديونيات المتسحقة، وطلب مد التعليمات الخاصة بشأن الآليات المتبعة لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة

بعد أن تلاحظ ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة الواردة عن طريق الشحن للاستعمال الشخصي وهي من السلع غير المسموح باستيرادها مستعملة، ولضبط ورود الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصي من هذه السلع عن طريق الشحن

في المناطق الجمركية الثلاث الشمالية والغربية الوسطى والجنوبية

وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 49 لسنة 2025

تشمل تلك الوظائف مديرو التعريفة، ومديري الحركة، ومدراء ادارة تيسير الاعمال، بالإضافة إلى وظائف كاتب وعامل

تنفيذا لقرار وزير الاستثمار رقم 142 لسنة 2025

بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

وفقا للقرار رقم 1021 لسنة 2025

نظرا لما تلاحظ من قيام بعض التوكيلات الملاحية برفع اذن التسليم الكترونيا وتسليمه لأصحاب الشأن دون تراكي البواخر والسفن على رصيف ميناء الوصول

بناءا على مذكرة كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الجهاز التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات المؤرخة 9-1-2025