قال بنك ، إن مصر لا يزال أمامها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من ناحية السياسات، ولكنها تعتبر واحدة من القصص الاقتصادية الأكثر إقناعاً في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وينعكس هذا بشكل جزئي في سرعة انتعاش الاقتصاد وتعافيه من التبعات السلبية التي واجهها خلال العام الماضي، وأنه وفقا للتوقعات فتحسن معدلات النمو وانتهاج السياسات المالية والنقدية الحذرة ستؤدي إلى استمرار تقليص الفجوات.
وأضاف في تقرير له، أن مصر عززت احتمالية الاستقرار بشكل أكبر من خلال إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي وإعادة تعزيز الأصول من العملات الأجنبية في النظام المصرفي بشكل عام وفي احتياطيات البنك المركزي بشكل خاص، والتي أظهر صناع السياسات بأنهم مستعدون وقادرون على استخدام الاحتياطيات لمواجهة تقلبات السوق العالمية كما حصل في عام 2018.
الدعم القوي الذي تلقته مصر عزز من الثقة في الاقتصاد
وذكر سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك HSBC، أن الدعم القوي الذي تلقته مصر من مصادر ثنائية أومتعددة الأطراف وسرعة الاتفاق على توفير المزيد من الدعم خلال أزمة جائحة كورونا، عزز من الثقة بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة التحديات الجديدة التي قد يتعرض لها مستقبلاً.
وتابع قائلًا: “كما أن العائدات الفعلية والاسمية التي لا تزال مرتفعة، وتوفر حاجزاً ضد التوجهات المباشرة للسوق العالمية الأكثر إلحاحًا”.
وأبدى سايمون تفاؤله بالاقتصاد المصري قائلًا: “طالما كنا متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري منذ أن أظهر صناع السياسة أنفسهم بأنهم ملتزمين بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016. كما أن حجم التدفقات المالية التي تلقتها مصر يوضح أن هذا الرأي مشترك الآن على نطاق واسع”.
محاذير في ظل وجود مجموعة من المخاطر والتحديات
وأوضح ، أن موقفه الإيجابي يأتي مع محاذير، في ظل وجود الكثير من المخاطر والتحديات الكبيرة التي يتعين التغلب عليها، وبعضها قصير الأجل.
وقال إنه لايزال هناك مخاوف بشأن العجز الكبير في الميزانية وسندات الدين في مصر، وهشاشة وضع الحساب الخارجي؛ نظراً للعجز التجاري الكبير، وكذلك الشكوك بشأن تدفقات التحويلات المالية، وضعف آفاق القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: أن هذه الضغوط تضيف إلى مخاوفنا الكامنة بشأن قيمة العملة، كما لدينا أيضًا مخاوف من أن التعافي الاقتصادي قد يتأخر بسبب إلغاء سياسة الدعم، وتوجه الاقتصاد نحو أوروبا التي تعتبر واحدة من المناطق التي تشهد مستويات انتعاش اقتصادي أبطأ مقارنة بباقي العالم.
عقبات هيكلية تحتاج إلى التغلب عليها على المدى الطويل
وبالإضافة إلى المخاوف، يرى تقرير بنك HSBC، أن هناك مجموعة من العقبات الهيكلية التي ينبغي التغلب عليها على المدى الطويل.
وقال إن هذه العوائق تتمثل في المستويات المنخفضة للمدخرات الوطنية، والهيمنة الحكومية، وضعف هيكلية رأس المال، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مجموعة التشريعات التي تم تقديمها منذ أواخر عام 2016، فإن مستويات الاستثمار لا تزال من بين أدنى المستويات في أي مكان في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تقييمات بيئة الأعمال العالمية التي لا تزال منخفضة وتؤكد ذلك التحديات التي تواجه النمو الإنتاجي، بجانب المستويات المرتفعة للفقر وضعف المكاسب الحقيقية للأجور ما يضيف المزيد من التحديات التي تواجه السياسة العامة.