أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الاستيراد من‮ ‬غير بلد المنشأ يجدد الخلافات بين الوكلاء والموزعين


أحمد نبيل- هاجر عمران
 
اختلفت الآراء حول جدوي استبعاد وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار بحظر استيراد السيارات من غير بلد المنشأ خاصة دول الخليج، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلافات بين وكلاء ومستوردي وموزعي السيارات، إثر اتهام كل منهم الآخر بالتسبب في تفاقم حالة الركود التي تسيطر علي السوق المصرية للسيارات، خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي، وما تبعها من تداعيات واضطرابات سياسية وأمنية.

 
 
فمن ناحية يتهم وكلاء السيارات، المستوردين بالاهتمام بالمصالح الشخصية، وتحقيق الربحية علي حساب المصلحة العامة، بالإضافة إلي تحمل الوكلاء تكاليف اصلاح كل السيارات المستوردة بهدف الحفاظ علي سمعة العلامة التجارية.

 
ومن ناحية أخري يضغط الوكلاء علي موزعيهم لشراء كميات كبيرة من السيارات للتخلص من المخزون، في الوقت الذي تمثل فيه الالتزامات المادية عبئاً ضخماً علي عاتق الموزعين، مما يدفعهم للقيام بعمليات حرق الأسعار لبيع وتصريف السيارات.. الأمر الذي يؤدي إلي تفاقم حالة الركود، بينما يلقي المستوردون باللوم علي الوكلاء، علي خلفية أن قرار حظر الاستيراد من غير بلد المنشأ سيؤدي إلي سيطرة الوكلاء علي السوق، وعودة رفع الشعارات الواهية من عينة أن المستهلك النهائي هو المستفيد من المنافسة، وعمليات حرق الأسعار.

 
وأشاروا إلي الاحتكارات السعرية لبعض العلامات والطرز بعينها، عندما كان الاستيراد مقصوراً علي الوكلاء فقط.

 
من جانبه طالب أمير أبوكنه، مدير مبيعات »مودرن موتورز«، مدير فروع الشركات الوكيل غير الحصري للعلامة التجارية »نيسان« بتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد السيارات من غير دول المنشأ، مشيراً إلي أهمية تفعيل القرار لمدة عام، لحين عودة الاستقرار للبلاد والتعافي من الظروف الاقتصادية الحالية.

 
وأكد أبوكنة أن القرار يمكن استخدامه كأداة لمواجهة عمليات حرق الأسعار التي تسببت في انتشارها حالة الركود المسيطرة علي السوق المصرية للسيارات بعد ثورة 25 يناير، وما تبعها من اضطرابات أمنية، لافتاً إلي أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثل في ضرورة قيام الوكلاء بلعب دور مهم في حل هذه الأزمة بشراء سيارات لا تزايد علي الطاقة الاستيعابية للسوق خلال هذه الفترة مع عدم الضغط علي الموزعين لقبول كميات كبيرة من السيارات.

 
واقترح وليد توفيق، الأمين العام لشعبة السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة »IDI « إلزام المستوردين والوكلاء والموزعين بتقديم فاتورة للسيارة، مطالباً وزارتي المالية والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بعدم منح الترخيص للسيارات إلا بموجب جواب المرور، بالإضافة للفاتورة الصادرة عن الشركة البائعة للمستهلك.

 
وأضاف أن وجود الفاتورة يعمل علي تنظيم السوق بغير الإخلال بمبادئ حرية التجارة، علاوة علي مساهمته في عدم السماح لأحد بالتلاعب لأجل مصلحة فردية.

 
وبرر توفيق مطالبات الوكلاء بتفعيل القرار لمدة عام باحتكار المستوردين نسبة تزيد علي الـ%70 من السوق، بينما تراجعت بعنف حصة شركات التوكيلات، رافضاً تحديد موقف معين من القرار سواء بالتصديق عليه أو رفضه، داعياً في الوقت نفسه إلي التعجيل بتفعيل القرار الآخر الخاص بإلزام الشركات بتقديم فواتير للمستهلك، ولا يتم الترخيص للسيارات إلا بمقتضاها مع جواب المرور، مما يساعد في تنظيم الحركة السوقية، ولفت إلي أن تطبيق الاقتراح ليس بجديد علي المصريين، إذ تم تطبيقه علي شركة النصر للسيارات باعتبارها المحتكر الوحيد للسوق أوائل التسعينيات.

 
ويري رئيس مجلس إدارة شركة »IDI « أن ظاهرة حرق الأسعار هي نتيجة طبيعية لركود حركة البيع والشراء في سوق السيارات خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلي وجود مخزون كبير من طرازات 2011، في الوقت الذي تستعد فيه السوق لاستقبال الطرازات الجديدة لعام 2012، مشيراً إلي أن الشركات لديها التزاماتها المادية والتي لا بديل عن الوفاء بها، مما يضطرها لتقليل أسعار السيارات أو ما يطلق عليه عرفاً »حرق الأسعار«.

 
ودعا إلي تطبيق الاقتراح الخاص بإلزام الشركات بتقديم فواتير للمستهلك، وهو ما سيعمل علي تنظيم الحركة السوقية وعودة الرواج بشكل أو بآخر لحين عودة الاستقرار الأمني إلي سابق عهده، باعتبار أن عودة الحركة السوقية إلي سابق رواجها مرتبطة ارتباطاً لا يمكن تجاهله بعودة الأمن.

 
وطالب عمرو الحبال، مدير مبيعات الشركة المصرية العالمية للسيارات »EIM « الوكيل الحصري للعلامة التجارية رينو بتفعيل قرار حظر استيراد السيارات من غير بلد المنشأ لإنقاذ المواطن الذي يدفع ثمناً أقل لشراء السيارة ويدفع هو تكاليف إصلاح عيوبها الفنية، خاصة أن أغلب السيارات المستوردة من غير بلد المنشأ تأتي بمواصفات الدولة القادمة منها وهي تخالف بالطبع الأجواء والطبيعة المصرية، واستبعد أن يكون لتفعيل القرار أي تأثير علي زيادة أسعار السيارات في السوق نتيجة اعتقاد البعض بتسبب القرار في احتكار الوكلاء السوق، وأوضح أن المتحكم الرئيسي في زيادة أو انخفاض الأسعار هو »المنافسة«، كما أن العميل يمتلك كل الخيارات في اختيار الوكيل الذي يود التعامل معه.

 
وأكد ا لحبال أن الالتزامات المادية علي الموزعين والوكلاء هي السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة حرق الأسعار قبل السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ، مطالباً بحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ لمدة عام علي الأقل، لمواجهة حرق الأسعار من ناحية ومواجهة حالة الركود التي تسيطر علي السوق من ناحية أخري.

 
في حين أكد عمرو شاهين موزع معتمد لسيارات »هيونداي« الكورية الجنوبية بمنطقة الهرم أن دخول الأعداد والكميات الكبيرة من اليسارات المستوردة من غير بلد المنشأ خاصة الخليجية منها، أدي إلي تراكم المخزون لدي البعض إضافة إلي عملية حرق الأسعار، مما يجبر الوكلاء والموزعين علي خفض هوامش الربح بشكل كبير، وقد يضطر البعض إلي البيع دون ربح في الأحيان، من أجل التخلص من المخزون المتراكم.

 
وأشار إلي أن السوق في الوقت الراهن لا تستوعب هذه الكميات الكبير ة من السيارات المستوردة، خاصة بعد حالة الركود التي انتابتها عقب ثورة يناير.

 
ورجح »شاهين« أن يكون تنظيم السوق هو الهدف الرئيسي وراء قرار الحكومة الملغي بغلق باب الاستيراد من غير بلد المنشأ، وقال إن المخاوف من الممارسات الاحتكارية غير واردة بسب زيادة المنافسة بين الطرز وبعضها، فلكل علامة وطراز منافسة من العلامات المتعددة الأخري.

 
وأوضح أن الوكلاء والموزعين لديهم أعباء مالية ضخمة مقارنة بالمستورد والذي يكتفي بمعرض وعدد صغير من العمالة.. وبالتالي فإن مصاريفه منخفضة مقارنة بالوكلاء، كما أن لديه مساحة للتحرك بالأسعار قد تضر عمل الوكلاء، في حين أن الوكلاء والموزعين لديهم مصاريف إضافية خاصة الوكلاء، متمثلة في مراكز الخدمة وعدد العمالة ومصاريف تسويقية وغيرها، متسائلاً: كيف نترك الباب مفتوحاً للاستيراد في ظل حالة ركود السوق، ونضحي باستثمارات ضخمة للوكلاء تساهم فيها أعداد كبيرة من العمالة، مقابل مساندة مستوردين قد يضرون بالسوق وسمعة العلامة التجارية، علي حد تعبيره.

 
وأضاف شاهين أنه مع استمرار المستوردين في عمليات حرق الأسعار قد تتخارج بعض المعارض من السوق، نظراً لعدم تحقيقها ربحية مجدية، خاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها السوق.

 
وفي السياق نفسه قال سمير ريان، رئيس مجلس إدارة »أوتوسمير« ريان موزع للعديد من العلامات التجارية، إنه يجب حظر الاستيراد من غير بلد المنشأ، خاصة أن العملية التجارية في قطاع السيارات أصبحت غير منظمة، فضلاً عن عدم تحقيق ربحية مجدية في ظل استمرار المستوردين في عمليات حرق الأسعار بشكل كبير، إلي جانب انخفاض أداء السوق عقب الثورة، الأمر الذي قد يضر بتجارة السيارات في السوق المحلية.

 
وفي اتجاه آخر قال أحد مستوردي السيارات الخيلجية، إن المستهلك النهائي هو المستفيد من عمليات حرق الأسعار حال وجودها، لأنه بذلك يحصل علي أدني سعر بسبب اشتعال المنافسة، مؤكداً أنه مع حظر الاستيراد لوحظت بعض الممارسات الاحتكارية لبعض الطرز في السوق، مشيراً إلي أن حالة الركود التي يمر بها الوكلاء والموزعون ناجمة عن تمسكهم بهوامش ربحية كبيرة.

 
وأضاف المستورد أن المنافسة المفتوحة تشترط فتح باب الاستيراد، ودخول جميع السيارات لأنه من حق المستهلك الحصول علي السيارة بأقل سعر ممكن.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة