أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تجديد رسم الحماية علي السيراميك يغلق أبواب التصدير لـ»الأردن‮«‬


سعادة عبدالقادر

 
تسبب تجديد فرض رسوم الحماية، 1.1 دولار، علي المتر من صادرات السيراميك المصري، الذي أقرته الحكومة الأردنية لمدة 6 شهور، تنتهي أول العام المقبل، في حالة من الاستياء بين صناع السيراميك، وذلك بعد أن فشلت مفاوضات الحكومة المصرية مع نظيرتها الأردنية لإلغاء الرسوم الحمائية علي صادرات السيراميك المصري.

 
 
فيما أثر قرار تجديد الرسوم سلباً علي سوق السيراميك المحلية وسوق تصدير السيراميك إلي الدول العربية، والتي تعد سوقاً واعدة لصادرات السيراميك المصرية.

 
قال المهندس ماجد عبدالغفار، مدير تصدير منطقة الأردن بشركة سيراميكا كليوباترا جروب، إن تجديد فرض الرسوم الحمائية علي المتر الواحد من السيراميك المصري المصدر إلي الأردن بواقع 1.1 دولار لمدة 6 شهور لينتهي في أول 2012، تسبب في رفع سعر المنتج.، مشيراً إلي أن الصادرات المصرية للأردن من السيراميك علي مستوي جميع الشركات المصدرة لها بلغت 150 مليون جنيه، ما يوازي %30 من حجم تصدير العام الماضي، قبل فرض رسوم الحماية.

 
وأضاف »عبدالغفار« أن الأردن استثنت 60 دولة من فرض رسوم الحماية علي صادراتها من السيراميك إليها، منها الهند وتركيا وإسرائيل وإسبانيا والسعودية وتونس وإيطاليا.

 
واعتبرار القرار مخالفاً لاتفاقية التجارة البينية، ومنها اتفاقية التيسير، التي تهتم بتيسير وتعميق التجارة البينية مع الدول العربية، واتفاقية أغادير والسوق العربية المشتركة، التي تنص علي عدم الاعتراف برسوم الحماية.

 
ولفت »عبدالغفار« إلي أن الصادرات المصرية من السيراميك، تمثل %15 من احتياجات السوق الأردنية، وأن فرض رسوم حماية يعد عائقاً أمام الصناعة الوطنية للسيراميك، والتي لا يتم دعمها مثل الصناعات الأخري، علي الرغم من أنها من الصناعات كثيفة العمالة.

 
وأضاف »عبدالغفار« أن حجم الصادرات علي مستوي الشركات المصدرة للأردن تراجع بنسبة وصلت إلي %60، مما أثر بالسلب علي الصناعة والعمالة بهذا القطاع، مؤكداً أن مجموعة سيراميك كليوبترا لم تتأثر بهذا القرار، فلديها 117 سوقاً خارجية، يتم تصدير منتجات المجموعة من السيراميك لها، وتتمثل الأسواق في الدول العربية واليابان وأمريكا ودول أوروبا.

 
وطالب »عبدالغفار« الجهات المعنية بسرعة العمل علي تفعيل  بنود اتفاقيتي التيسير العربية وأغادير، والتي من شأنها تعميق العلاقات التجارية بين البلدين والتوصل لحل يسمح بالوجود التجاري العربي دون قيود تجارية أسوة بعدم فرضها علي الدول المنافسة، مثل تركيا والصين والهند وإسرائيل والكويت والسعودية وإيران.

 
وأوضح المهندس وجيه بسادة، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، رئيس شركة ألفا للسيراميك، أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للسيراميك علي مستوي الشرق الأوسط، حيث تنتج 235 مليون متر مكعب سنوياً، تصدر نحو %25 منها، وتتجاوز الاستثمارات بهذا القطاع 5 مليارات جنيه.

 
وأوضح »بسادة« أن القرار أثر بالسلب، لأن السوق الأردنية من الأسواق الواعدة التي تستوعب السيراميك المصري، مشيراً إلي أن شركته تصدر للأردن بـ4 ملايين دولار سنوياً، أي ما يعادل 700 ألف متر، وانخفضت الصادرات في الآونة الأخيرة إلي الأردن بنسبة %70 حتي وصلت إلي 100 ألف متر سنوياً.

 
من جانبه، قال مصدر مسئول بسيراميك الجوهرة، إن الأردن من الأسواق المبشرة بزيادة حجم الصادرات من السيراميك المصري خلال الفترة المقبلة وبعد استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية.

 
وأشار المصدر إلي أن تجديد رسم الحماية علي السيراميك المصري يزيد من حالة الركود الموجودة في السوق المحلية، بسبب توقف المصانع المصدرة للأردن عن التصدير لارتفاع الأسعار، بسبب تحميل رسوم الحماية علي سعر المتر من السيراميك، مما يزيد من حجم المعروض عن الطلب في السوق المحلية، ويؤثر سلباً علي المبيعات. وأضاف أن رسوم الحماية تفرض لحماية الصناعة محلياً علي عكس ما جاءت به الأردن التي فرضت رسوم حماية، رغم أنها لا توجد لديها صناعة سيراميك بالأساس.

 
ولفت المصدر إلي أن قرار فرض رسوم حماية علي صادرات السيراميك المصري من قبل الحكومة الأردنية قرار غير مبرر، ومن شأنه عرقلة حركة السوق من الخارج، وإيقاف منافذ بيع عديدة للسيراميك المصري في الأردن بسبب هذا القرار.

 
وأضاف أن صناعة السيراميك المحلية، هي الأكثر تضرراً من هذا القرار، حيث توضح التقديرات أن صادرات السيراميك كانت تستهدف هذا العام حوالي %40 من احتياجات السوق الأردنية، نتيجة الجهد الذي بذلته الصناعة المصرية طوال السنوات الماضية، والتي حققت نمواً كبيراً في الصادرات المصرية إلي الأردن، وذلك بسبب الجودة والسعر المنافس.

 
وقال إنه في حال استمرار هذه الرسوم، سوف تتجه المصانع لفتح أسواق تصديرية جديدة في دول أخري، لأن منتجات مصر من السيراميك تتميز بالمنافسة السعرية والجودة العالية.

 
وتوقع ضياء عفيفي، مسئول بغرفة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات، إلغاء صفقات السيراميك المتعاقد عليها من الجانب الأردني فور صدور تجديد قرار رسم الحماية لمدة 6 أشهر، تنتهي أول العام الجديد، مما يكبد المصانع المصدرة خسائر لتوقف الصفقات، حيث إنها مصنعة بمواصفات معينة تتوافق مع السوق الأردنية، بالإضافة إلي فروق الأسعار، والتي تصل في بعض الأحيان إلي %35 من أسعار الدول التي استثنتها الأردن من قرار رسوم الحماية، بما يتيح الفرصة أمام الدول المستثناة لدخول سوق الأردن بديلة لمصر.

 
يذكر أن عدد مصانع السيراميك في مصر 25 مصنعاً بطاقة إنتاجية 235 مليون متر مربع سنوياً، وتتميز الصناعة بالطاقة الإنتاجية الهائلة، مما يتيح لها القدرة علي تغطية السوق المحلية والتصدير إلي الخارج، خاصة أن مصر تستهلك من السيراميك سنوياً من 140 إلي 160 مليون متر، حسب نشاط السوق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة