أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقعات بعودة الانتعاش للسوق العقارية


 
رضوي عبدالرازق

 
اتفق قانونيون ومتعاملون بالسوق العقاري علي ضرورة إعادة الثقة والاستقرار الي السوق العقارية والحد من مسلسل القضايا والبلاغات ضد صحة ملكية عدد من الاراضي ومخالفتها قانون المزايدات والمناقصات والتي ساهمت في اثارة القلق والبلبلة خلال الفترة الاخيرة وساهمت بدورها في تراجع حجم الاستثمارات الموجهة الي القطاع العقاري، لافتين الي حساسية القطاع وتأثره بالعوامل الخارجية المحيطة به.

 
وأشاد الخبراء باعلان مجلس الوزراء عن دراسته مشروع قانون لحل جميع مشكلات تخصيص الاراضي في عهد النظام السابق والتي من شأنها الوصول الي اطار عام للحد من الاضرار بالسوق ومصالح مستثمري القطاع الخاص.

 
واعتبر البعض تلك الخطوة السبيل الامثل لفك شفرة حالة الركود التي تشهدها السوق منذ اندلاع  ثورة يناير وتشجيع رؤوس الاموال علي ضخ استثمارات جديدة في السوق اضافة الي تاكيدات الدولة علي احترام عقودها من الناحية القانونية وعدم الاضرار بمصالح المستثمرين.

 
شدد المستشار حسن أحمد عمر، خبير القانون الدولي والشئون الاقتصادية، علي ضرورة لجوء الجهات الحكومية الي مراعاة الاسس والمبادئ التي من شأنها عودة الثقة والاستقرار الي السوق العقارية والحد من حالة البلبلة والاضطرابات التي تشهدها السوق، نتيجة كثرة القضايا والبلاغات المقدمة ضد العديد من شركات ومستثمري القطاع الخاص بالنظر الي مخالفة العقود لاحكام القانون العام للمزايدات والمناقصات مما ساهم في الاضرار بحجم الاستثمارات الموجهة الي السوق وتباطؤ ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الاخيرة مما يتطلب  ضرورة اتخاذ قرارات فورية وسريعة من شأنها اعادة الثقة والاستقرار الي السوق العقارية مشيدا باعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف عن البدء في اعداد مشروع قانون لحل جميع مشكلات تخصيص الاراضي في عهد النظام البائد ووضع الآليات اللازمة لتهدئة الاوضاع المضطربة بالسوق المصرية.

 
وأشار »عمر« الي تأثير توجهات الجهات الحكومية علي مشروع القانون الجديد المتوقع صدوره من مجلس الوزراء لحل مشكلات الاراضي التي تم تخصيصها خلال الفترة الاخيرة بالنظر الي اختلاف رغباتها بين تشجيع الاستثمارات والحد من تراجع معدلات النمو والتي تهدد مستقبل الاستثمارات الموجهة الي السوق المصرية مما يتطلب ضرورة اعلان الجهات الحكومية عن احترامها جميع العقود المبرمة في عهد النظام السابق واعلان صحة تلك التعاقدات من الناحية القانونية وتوفيق اوضاع الشركات المخالفة او الزامها بدفع فروق الاسعار دون الاخلال بمصالح المستثمرين، او توجهات الحكومة لتهدئة الرأي العام، والتي قد تؤدي بدورها الي بطلان العديد من العقود والاضرار بحجم الاستثمارات المحلية والاجنبية  الموجهة الي السوق المصرية بالنظر الي صعوبة ابرام تعاقدات في ظل عدم احترام الجهات الحكومية تعاقداتها لا فتا الي حاجة السوق العقارية الي المزيد من الاستقرار والهدوء النسبي خلال المرحلة الحالية لاعادة معدلات الانتاج الي طبيعتها والحد من تراجع الاستثمارات منذ اندلاع ثورة يناير الي الان. وأكد »عمر« ضرورة مراعاة التزام الجهات الحكومية بتعاقداتها خلال الفترة الحالية مع وضع التزامات صارمة للتصرف في اراضي الدولة باسلوب المزايدات للالتزام بالقواعد القانونية  والحد من المخالفات التي ساهمت في زعزعة الثقة والاستقرار بالسوق العقارية اضافة الي بحث الآليات الجديدة التي من شأنها تشجيع الاستثمارات وظهور كيانات جديدة بالسوق المصرية.

 
وفي سياق متصل، شدد الدكتور عاطف البنا، الخبير القانوني والدستوري، علي ضرورة مراعاة الجهات الحكومية المتمثلة في مجلس الوزراء، ضرورة وضع آليات تشريعية من شأنها الالتزام باحكام القانون العام للمزايدات والمناقصات وعدم الاخلال بالقواعد القانونية واحترام الاحكام القضائية، خاصة عقب احداث ثورة يناير والتي ساهمت في كشف العديد من ملفات الفساد والتي اضرت بالسوق المصرية وحجم الاستثمارات الموجهة اليه خلال الفترة الاخيرة، اضافة الي ضرورة الزام الشركات المخالفة بدفع فروق الاسعار واعادة صياغة العقود المبرمة بأسس قانونية وشرعية تساهم في عودة الحقوق المهدرة خلال عهد النظام البائد مع عدم الاخلال بمصالح العملاء وحاجزي الوحدات السكنية  »حسني النية« والحفاظ علي الاستثمارات الموجهة الي السوق العقارية.

 
من جهته اشار المستشار محمد كمال، الخبير القانوني والاقتصادي، الي ضرورة التزام مجلس الوزراء في مشروعه القانوني الجديد حل مشاكل تخصيص الاراضي خلال الفترة الماضية والحد من الشبهات المحيطة بجميع العقود المبرمة في حعهد النظام السابق والذي أصاب السوق العقارية بالشلل - باحترام جميع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية بالنظر الي ضرورة احترام الدولة تعاقداتها والتي من شأنها الحفاظ علي هيكل وشكل الاستثمارات المتاحة في السوق المصرية اضافة الي وضح الرؤي بشان المستثمرين الجادين وغير الجادين خلال الفترة الاخيرة مما يتطلب ضرورة تأكيد ودعم الحكومة المصرية المستثمر الجاد خاصة في ظل الحرب الاعلامية الشرسة  التي احاطت بعدد من المستثمرين ورجال الاعمال وأدت بدورها الي تراجع حجم الاستثمارات ومعدلات النمو والانتاجية خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الي ضرورة وضع معايير عامة وموحدة وفقا لدراسات احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد تحديات كبري في نمو حجم الاستثمارات بالسوق المصرية.

 
ولفت »كمال« الي ضرورة مراعاة حجم الانجاز والانتهاء من الانشاءات المحددة للمشروع وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهات الحكومية فضلا عن درجة الانتهاء من المرافق والخدمات المحددة سابقا والتفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد اثناء وضع مشروع القانون الجديد لحل مشكلات تخصيص الاراضي ووضع درجات الالتزام بتنفيذ الانشاءات خلال الجدول الزمني كاطار عام لسحب الاراضي من المستثمر غير الجاد وعدم الاضرار بمصالح المستثمرين ورجال الاعمال الجادين للحفاظ علي حجم الاستثمارات الموجهة الي السوق العقارية والبدء في ضخ استثمارات جديدة الي السوق وتشجيع المستثمر العقاري الجاد مشيداً بقرار مجلس الوزراء اسقاط الشق الجنائي عن رجال الاعمال الذين تم تخصيص اراض لهم خلال عهد النظام السابق والتي من شأنها اعادة الثقة والاستقرار في السوق العقارية والحد من الاضرار بمصالح مستثمري القطاع الخاص بالنظر الي صحة تعاقداتهم مع جهات حكومية.

 
من جهته أشاد المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس الادارة ، العضو المتدب لشركة ايرا للتنمية العمرانية، باعلان مجلس الوزراء عن البدء في البحث عن آليات وأسس  تشريعية لحل جميع مشكلات تخصيص الاراضي في عهد النظام السابق والوصول الي حلول مثلي لجميع المشكلات القانونية المثارة حول ملكيات الاراضي خلال الفترة الاخيرة والتي ساهمت في حالة الركود التي تشهدها السوق منذ اندلاع ثورة يناير الي الآن، لافتا الي ضرورة وضع آليات لتشجيع مستثمري القطاع الخاص خلال تلك الفترة الحرجة.

 
ولفت »عارف« الي ضرورة وضع خطط حكومية خلال الفترة الحالية لبيان شكل الاستثمارات الموجهة الي القطاع والحد من حالة البلبلة والضبابية التي تخيم علي السوق العقارية.

 
وأشار المهندس محمد عجلان، الامين العام لجمعية شباب الاعمال رئيس مجلس ادارة شركة جاما للانشاءات، الي التأثير الايجابي المحتمل عقب وصول الجهات الحكومية الي صيغة موحدة لحل جميع مشكلات تخصيص الاراضي في عهد النظام السابق الأمر الذي من شأنه اعادة الثقة والاستقرار الي السوق والانتهاء من مسلسل القضايا والبلاغات التي اضرت بحجم الاستثمارات الموجهة الي السوق وتراجع معدلات النمو خلال الفترة الاخيرة، لافتا الي ضرورة اتباع مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الاراضي والحد من تفشي الفساد الذي ساهم في تراجع الاستثمارات في عهد النظام السابق.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة