أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

آجال وأحجام صناديق الاستثمار المباشر أبرز عوامل جذب أصحاب الملاءات المالية الضخمة


اعد الملف إيمان القاضي ـ محمد فضل:

ومقارنتها بالتوقعات التي كشف عنها مديرو الاستثمار مطلع العام، التي رشحت القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والقطاع الاستهلاكي، إلي جانب مشروعات البنية التحتية وشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، لجذب التدفقات المالية المتاحة بصناديق الاستثمار خلال العام. كما تطرقت التساؤلات إلي نصيب صناديق الاستثمار المباشر والتمويل المصرفي في حسم صفقات عام 2010، التي لعبت دوراً محورياً في ترجيح كفة المستثمر الاستراتيجي علي حساب المستثمر المالي، رغم تساوي العوامل الاقتصادية المؤثرة علي القرار الاستثماري لكلا الطرفين.


 
ماريان غالى   
واستعرض مديرو الاستثمار أبرز المعوقات التي واجهت نشاط الاستثمار المباشر خلال العام الحالي، والتي تلخصت في قصور بعض التشريعات المنظمة للنشاط، خاصة فيما يتعلق بخيارات التخارج المستقبلية، علاوة علي طول الفترة الزمنية التي يستغرقها ترخيص الصناديق محلياً، والتي تؤثر بدورها علي خطة مديري الاستثمار في جمع الأموال، نظراً لتغير الفترات الزمنية محل القرار.

وأخيراً حاولت »المال« الوقوف علي استراتيجيات تحديد مديري صناديق الاستثمار المباشر للشريحة المستهدفة للاكتتاب بوثائق هذا النوع من الصناديق سواء علي صعيد المؤسسات أو الأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة، والتي تغيرت علي خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، علاوة علي المتغيرات المتعلقة بحجم رأسمال الصندوق والقطاعات المستهدف الاستثمار بها.

شهد العام الماضي والشهور المنقضية من العام الحالي، إقبالاً ملحوظاً من أغلب المؤسسات المالية علي تأسيس صناديق الملكية الخاصة التي ارتفعت جاذبية الاستثمار بها بالنسبة لشريحة عريضة من المؤسسات المالية والبنوك، وفي المقابل ظل التركيز علي جذب المستثمرين الأفراد من ذوي الملاءات المالية الضخمة للمساهمة في هياكل ملكية صناديق الاستثمار المباشر محدوداً.
 
وفرض الوضع السابق العديد من التساؤلات المتعلقة بماهية العوامل التي تحد من جاذبية صناديق الملكية الخاصة من منظور المستثمرين ذوي الملاءات المالية المرتفعة، علاوة علي أسباب استبعاد العديد من مؤسسي الصناديق هذه الشريحة من المستثمرين من قائمة الجهات المستهدف مشاركتها في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر.
 
وأوضح عدد من خبراء الاستثمار المباشر في السوق المحلية أن طول آجال الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة حال دون جاذبيتها للمساهمة بالنسبة للأفراد، خاصة في ظل أن هذه الصناديق مغلقة مما يصعب من عملية التخارج منها في أي وقت، مؤكدين أن الاستثمار المباشر يستهدف المؤسسات بصفة أساسية وليس الأفراد.
 
وفي الوقت نفسه أكد البعض الآخر أن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت أغلب صناديق الاستثمار المباشر للتركيز علي جذب المؤسسات فقط خلال عمليات الترويج، موضحين أن أغلب صناديق الملكية الخاصة كانت تعطي الأولوية للأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة قبل تفاقم الأزمة المالية العالمية.
 
وأوضح الخبراء أنه خلال فترات الأزمات الاقتصادية تنخفض جاذبية صناديق الاستثمار المباشر بالنسبة للأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة، نظراً لأنهم عادة ما يتوجهون لهذا النوع من الاستثمار خلال فترات رواج استثماراتهم في القنوات الأخري.
 
وألقي الخبراء الضوء علي عدم وجود اعتراض من قبل مديري صناديق الاستثمار علي مساهمة أي كيان سواء من الأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة أو المؤسسات في هياكل ملكيتها طالما توافقت الأهداف الاستثمارية للطرفين، في حين أكد البعض الآخر رفض بعض الصناديق دخول الأفراد في هياكل ملكيتها من الأساس، وذلك لاحتمالية رغبة الأفراد بتسييل نسب مساهمتهم قبل انقضاء أجل الصندوق.
 
وأوضح خبراء الاستثمار المباشر أن رؤوس أموال الشركات وطبيعة نشاطها تلعبان دوراً أيضاً في جاذبيتها للمؤسسات أو للأفراد، حيث ينجذب الأفراد لصناديق الاستثمار المباشر ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأن هذا الأمر يترتب عليه انخفاض الحد الأدني المسموح للمساهم الواحد.
 
كما أكدوا أن اتساع قاعدة عملاء الشركة المؤسسة للصندوق يمثل أحد العناصر المحددة لجاذبية صناديق الاستثمار المباشر بالنسبة للأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة، خاصة أن أغلب المساهمين الأفراد في هياكل ملكية صناديق الاستثمار المباشر من دول الخليج، إلا أن هناك بعض أنواع الصناديق القطاعية غير الجاذبة لهذه الشريحة من المستثمرين، مثل صناديق البنية التحتية.
 
وفي هذا الإطار، أوضحت ماريان غالي، العضو المنتدب لشركة سفنكس لإدارة صناديق الاستثمار، أن عمليات الترويج لهياكل ملكية الصناديق كانت تعطي الأولوية للأفراد ذوي الملاءات المرتفعة قبل تفاقم الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلي تغير مفاهيم واستراتيجيات صناديق الاستثمار المباشر بعد الأزمة خاصة فيما يتعلق بعمليات الترويج، حيث أصبحت المؤسسات المالية الشريحة المفضلة والأكثر توافقاً مع أهداف صناديق الاستثمار المباشر.
 
وأشارت غالي إلي انخفاض درجة الأثر السلبي علي المؤسسات المالية بالأزمة المالية العالمية مقارنة بالأفراد، مما ترتب عليه تركيز أغلب عمليات الترويج لصناديق الاستثمار المباشر التي تمت خلال العام الماضي علي المؤسسات المالية.
 
وأكدت عدم وجود مانع لسيطرة الأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة علي نصيب الأغلبية في هياكل ملكية صناديق الاستثمار المباشر، بشرط أن تتوافق أهدافهم الاستثمارية مع صناديق الملكية الخاصة التي ترتكز علي الاستثمار طويل الأجل.
 
وأشارت العضو المنتدب لشركة سفنكس لصناديق الاستثمار إلي وجود بعض العناصر التي تتحكم في درجة جاذبية الصناديق للأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة والمؤسسات، وضربت مثلاً علي ذلك باستقلالية إدارات الصناديق، لافتة إلي تفضيل بعض المستثمرين الأفراد المشاركة في قرارات صناديق الملكية الخاصة التي يتم استثمار أموالهم فيها.
 
وأكدت غالي أن الأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة يفضلون الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ذات رؤوس الأموال المتوسطة التي تتراوح بين 50 مليوناً و100 مليون دولار، بينما يتجنبون الدخول في صناديق الاستثمار المباشر التي ترتفع رؤوس أموالها علي هذا الحد.
 
ومن جانبه، أشار سامر صفوت، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إلي أنه عادة ما يتزايد إقبال الأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة علي استثمار أموالهم بصناديق الملكية الخاصة خلال فترات تحقيقهم أرباحاً جيدة من محافظهم المالية، ومن ثم تنخفض درجة إقبال المستثمرين الأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة علي توظيف أموالهم بصناديق الاستثمار المباشر أثناء الأزمات الاقتصادية.
 
ولفت صفوت إلي أن الأزمة المالية العالمية فرضت علي صناديق الاستثمار المباشر علي المستوي العالمي الاعتماد علي المؤسسات الاستثمارية التنموية في تغطية هياكل ملكيتها.
 
وأكد أن حجم رؤوس أموال الصناديق يمثل أحد المتغيرات التي تحدد جاذبية الاستثمار في أي صندوق بالنسبة للمؤسسات المالية، نظراً لأن بعض المؤسسات تحدد حداً أدني معيناً لحجم استثماراتها بأي صندوق، وذلك بناء علي حجم رأسمال الصندوق حيث تفضل بعض المؤسسات أن تمثل مساهمتها في صندوق الاستثمار المباشر حصة ملكية لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي هيكل الملكية.
 
ومن جانبه، حدد عمر بديوي، مدير استثمار بشركة العربي الأفريقي للاستثمارات المالية، عدداً من العوامل التي ساهمت في انخفاض حجم مساهمات الأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة في هياكل ملكية صناديق الاستثمار المباشر في السوق المحلية ويأتي في مقدمتها تضاؤل عدد الأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة في السوق المحلية، فضلاً عن طول آجال الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر التي تتراوح بين 5 و8 أعوام وقد تصل إلي 10 أعوام في بعض الأحيان.
 
وأشار إلي احتمالية انجذاب الأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة للصناديق ذات رؤوس الأموال الصغيرة، خاصة أن هذا الأمر يترتب عليه انخفاض الحد الأدني المسموح للمساهم الواحد بهيكل ملكية الاستثمار المباشر.
 
وأوضح مدير الاستثمار بشركة العربي الأفريقي للاستثمارات المالية، أن المستثمرين الأفراد بصناديق الملكية الخاصة لهم طبيعة مختلفة عن الأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة العاديين، مشدداً علي ضرورة سيطرة الطابع المؤسسي علي سياسة المستثمر الفرد المساهم في صناديق الاستثمار المباشر، وضرب مثالاً علي ذلك بأن المستثمر الفرد الذي يمتلك عدة استثمارات في عدة قنوات مختلفة يقوم بتوظيف جزء من أمواله في صندوق استثمار مباشر علي سبيل التنويع وبغرض تقليل المخاطرة بجانب الاستثمار بإحدي الشركات بالتوازي مع صندوق استثمار مباشر، حيث إن هذا الشكل الاستثماري يتيح للمستثمر إمكانية معرفة كل مراحل توظيف أمواله.
 
وأشار مدير الاستثمار بشركة العربي الأفريقي للاستثمار المباشر إلي أنه عادة ما يكون المساهمون الأفراد في صناديق الملكية الخاصة من الدول العربية والخليج، مما يؤكد أن درجة اتساع قاعدة عملاء الشركات المؤسسة للصناديق تلعب دوراً في تسهيل عملية جذب المستثمرين الأفراد ذوي الملاءات المالية المرتفعة.
 
ومن جانبها، رأت نورا حلمي، العضو المنتدب لشركة النعيم لإدارة صناديق الاستثمار، أن هناك بعض صناديق الاستثمار المباشر تفضل عدم مشاركة الأفراد من ذوي الملاءات المالية المرتفعة في هياكل ملكيتها من الأساس، نظراً لأن الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة يقتضي الانتظار فترات طويلة دون تحقيق عوائد، وهو الأمر الذي قد لا يتلاءم مع طبيعة المستثمر الفرد الذي يفضل تحقيق عوائد سريعة علي الرغم من كونه من ذوي الملاءات المالية المرتفعة.
 
فيما اعتبرت اتساع قاعدة عملاء الشركة المؤسسة للصندوق أحد العناصر التي تحدد جاذبية بعض صناديق الاستثمار المباشر بالنسبة للأفراد ذوي الملاءات المالية الضخمة، علي اعتبار أن هذا الأمر يعد ضمن المزايا العادية التي يتمتع بها أي بنك استثماري ناجح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة