أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك المحلية تدرس طرح آليات غير تقليدية لتنشيط إقراض الصغيرة والمتوسطة


المال - خاص
  
يعكف عدد من البنوك المحلية في الوقت الحالي، علي دراسة طرح عدد من آليات تمويل غير تقليدية لتنشيط التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار عدد من المصرفيين المشاركين في الجلسة الأخيرة للمؤتمر، إلي أن أبرزها تمثل في التوسع في تأسيس شركات داعمة للقطاع كشركات التخصيم والتأجير التمويلي، والتعاون مع المانحين الدوليين، والتمويل عبر صناديق الاستثمار وضمان المخاطر، إلي جانب الدخول كشريك في تمويل رأسمال المخاطر.
 
من جانبه اقترح السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال 8 آليات غير تقليدية لتمويل الـ»SME’s « أبرزها منح تمويلات للجمعيات الأهلية لإعادة إقراضها أصحاب المشروعات، بالإضافة إلي قيام البنوك بالتوسع في تأسيس الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركات ضمان المخاطر والتأمين والاستعلام الائتماني والتخصيم.

 
وطرح القصير أهمية زيادة التمويل المتاح للمناطق الصناعية والحرفية مع العمل علي الربط بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، بما يسمح بخلق صناعات مغذية لها، بالإضافة إلي مشاركة البنوك رجال الأعمال في تأسيس صناديق رأسمال مخاطر لتمويل القطاع.

 
ونوه القصير بدور البنوك في توفير الدراسات السوقية لأصحاب المشروعات مع رفع القدرات التدريبية لهم لزيادة  القدرة علي اكتشاف احتياجات السوق، لافتًا إلي أهمية دور رجال الأعمال في تقديم الدعم التدريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة في ضوء المسئولية الاجتماعية لهم.

 
وأكد تعاون البنوك مع المانحين الدوليين والمحليين كبنك التنمية الأفريقي والصندوق الاجتماعي للتنمية، نظرًا لما يتطلبه هذا القطاع من تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، لافتًا إلي ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيد في البورصة كبورصة النيل، لإتاحة التمويل طويل الأجل من خلال آلية جديدة.

 
وأشارت سها سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالبنك الأهلي إلي وجود آليتين رئيسيتين للتعامل الفعال مع تلك المشروعات تتمثل الأولي في وضع تعريف موحد لهذه الصناعات، بما يساهم في حصرها وسهولة دراسة خصائصها ونوعيتها وتقديم جميع أشكال الدعم الفني والمالي.

 
وأكدت أهمية التواصل المباشر مع الشركات عن طريق الجولات التي تجريها البنوك مع جمعيات المستثمرين، الأمر الذي يسهم في وضع آليات غير تقليدية لتيسير الإجراءات وتنميط المنتجات مع متطلبات هذه الفئات التي تختلف احتياجاتها عن المناطق الأخري، لافتة إلي أنه سيساعد علي تحقيق المرونة في الضمانات المطلوبة وشروط الإقراض، كما أنها ستعمل علي تقديم المبادرة وإتاحة كل أشكال المساندة، فضلاً عن التكامل بين جميع الهيئات المعنية بتمويل ودعم مشروعات الـ»SME’s «.

 
أما الآلية الثانية فتتضح في توفير منتجات مستحدثة علي السوق من خلال شركات التأجير التمويلي سواء بالمشاركة في رأسمالها أو بمساعدتها علي التوريق وإصدار سندات لدعم مركزها المالي، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من بورصة النيل بزيادة أعداد الشركات المقيدة، حيث يصل عددها لنحو 19 شركة فقط.

 
ولفتت إلي أن هاتين الآليتين لا تعتبران وحدهما الركيزة الأساسية في دعم الـ»SME’s «، نظرًا لأهمية دور الاستشارات والدعم الفني في تحفيز هذه المشروعات علي النمو، لافتة إلي أن %43 من الودائع تستخدم في توفير القروض، مما يشير إلي عدم وجود ضعف في السيولة أو إحجام البنوك عن التمويل، وإنما تكمن المشكلة في صعوبة التمويل التي تتمثل في عدم قابلية أصحاب هذه المشروعات للتأهيل من أجل الحصول علي القروض أو ما يمكن أن يطلق عليه »Access to Finance «.

 
ولفتت إلي أهمية دعم العملاء بهذه الاستشارات التي تدعم العميل ليواجه عددًا من العوائق أبرزها المشكلات التدريبية مؤكدة ضرورة أن تخصص البنوك نسبة من الإمكانيات المادية للتواصل مع العميل ومناقشة نقاط الضعف التي يواجهما سواء في الإدارة أو التسويق أو البيع وغيرها بما يسهم في الدخول مع الشركة كشريك فني وقد يعمل ذلك علي طمأنة العميل وزيادة توسع شركته.

 
وشددت علي أن تقوم البنوك بمساندة العميل في إعداد القوائم المالية والمستندات التي تمكنه من بقائه في السوق، وبالتالي الحصول علي تمويل إضافي للتوسع، كما عليها أن تقدم الخدمات القانونية في إطار تخصيص الأراضي والرخص، مؤكدة أن تحقيق الربط بين الصناعات الكبيرة والصغيرة يساعد علي تنمية مشروعات الـ»SME’s «.

 
ولفتت إلي أهمية إنشاء كيان واحد يكون مسئولاً عن هذه المشروعات والتي تقوم بالتعاقد مع مكاتب المحاسبة لإعداد قوائم مالية سليمة، بالإضافة إلي التفاوض مع بيوت الخبرة ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن تراخيص الأراضي.

 
من جهته أكد خالد حمودة، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإقراض متناهي الصغر في بنك مصر، ضرورة تخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنسيق بين الجهات المختلفة تكون ذات أهداف محددة لدعم القطاع تتمثل في تحديد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب اللازم لأصحاب تلك المشروعات، وإمداد السوق بجميع المعلومات والبيانات، وإعطاء الأولوية للصناعات التصديرية كالتجربة التركية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة