أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع السيولة الأجنبية يدفع البنوك المحلية للتوجه إلي الخارج


المال ـ خاص

 
أكد عدد من مديري قطاع الخزانة لدي البنوك، أن الارتفاع في أحجام السيولة الأجنبية المتاحة لدي المصارف المحلية وتباطؤ النشاط الاقتصادي الداخلي، سيدفعها صوب توجيه المزيد من استثماراتها للخارج كي تتجنب ضغوط ارتفاع السيولة الأجنبية.

 
وأوضحوا أن التوظيف لا يقتصر فقط علي ربط ودائع أو شراء أذون خزانة أجنبية أو شهادات ادخارية، حيث من الممكن الدخول في مشروعات استثمارية أو تمويلها بعد دراستها لضمان عدم ضياع الأموال، بالإضافة إلي المشاركة في بعض القروض الكبيرة المطروحة في السوق.

 
وأكد مديرو الخزانة أن البنوك تواجه أعباء تحملها تكلفة الأموال لديها رغم انخفاض معدلات الفائدة، إلا أنها توفر بعض الربح، مقارنة بسعر الفائدة التي تدفعه لعملائها محلياً.

 
من جانبه، قال أسامة المنيلاوي، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن لدي البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية حجماً كبيراً من السيولة الأجنبية، مقابل عجز في السيولة المحلية، رغم عدم وجود وسائل توظيفها محلياً بسبب انعدام الاستثمار بالعملة الأجنبية داخل مصر، وتحقق معدلات جيدة من العوائد عليها.

 
وأوضح أن من الوسائل المتحة الآن لتوظيف السيولة الأجنبية هو استثمارها في ودائع لدي البنوك الأجنبية أو الاستثمار في مشروعات عالمية في الخارج، خاصة إن كانت هذه السيولة طويلة الأجل، وأحجام الطلب عليها ضعيفة علي المدي القصير.

 
وأضاف أن هناك وسائل أخري لتوظيف السيولة الأجنبية في حال عدم وجود طلب داخلي علي العملة الأجنبية غير استثمارها عالمياً في مشروعات كبيرة وعالمية، ومن الممكن أن يكون للبنك سياسة المشاركة في الاستثمارات الكبيرة عبر تمويل جلب المعدات من الخارج إلي المشروعات.

 
وضرب مثلاً علي ذلك بتمويل شركات الكهرباء، التي يتطلب جزء من تمويلها استخدام السيولة الأجنبية لشراء المعدات التشغيلية الخاصة بالشركات، التي لا يوجد بديل لها مصنع محلياً.

 
وأشار »المنيلاوي« إلي أنه هناك بعض البنوك التي تستخدم السيولة الأجنبية في ودائع لدي البنوك الأجنبية في حال عدم وجود فرص استثمار في الأوراق المالية العالمية أو في أذون الخزانة الأمريكية.

 
وقال إن ما يحدد البلد الذي تتجه إليه السيولة الأجنبية هو معدلات المخاطرة التي تمنحها لها الشركات المتخصصة في تحديد مخاطر كل دولة، موضحاً أن أي انتقادات توجه للبنك عند استثمار سيولته الأجنبية في الخارج، بمنطق أن البلاد في حاجة للمزيد من هذه السيولة حالياً، هي انتقادات تفتقد إلي أساس منطقي، لغياب الطلب المحلي عليها في تمويل المشروعات، بالإضافة إلي أننا نتحمل تكلفتها بالكامل ولا يمكن تصور انتظار الطلب دون استثمارها وتحقيق عائد ولو طفيف عليها.

 
وأضاف أن البنوك تسعي لتعظيم منفعتها من الأموال بشتي الطرق، ويجب التوضيح أن توظيف السيولة الأجنبية محلياً يدر عائدات أعلي من توظيفها في الخارج، نظراً لارتفاع فائدة الاقراض محلياً، مقارنة بما هو في الخارج عن الاستثمار أو الايداع في شهادات الادخار أو ودائع مربوطة.

 
ولفت »المنيلاوي« الانتباه إلي أنه رغم العجز في السيولة المحلية لدي البنوك في الأسواق المصرية، لكننا لا نستطيع تحويل الدولار إلي جنيه تحوطاً لعدم التعرض لخسائر في حالة الضغط علي السيولة الأجنبية، التي من المتوقع ارتفاع أسعارها بما يعرضنا لخسائر.

 
وأشار إلي أن محدودية الطلب المحلي علي العملات الأجنبية، مقارنة بالطلب علي العملة المحلية التي يوجد بها عجز كبير، مما لا يساعد علي اقراضها من خلال الإنتربنك.

 
من جهته، قال تامر مصطفي، المدير المساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن السيولة الأجنبية تتكون من سلة كبيرة من العملات جميعها تعود دورتها في الأسواق إلي بلدانها الأصلية.

 
وأوضح أن السوق المصرفية المصرية تتعرض حالياً لعدد من الصدمات وتواجه الكثير من المشكلات، أهمها ارتفاع معدلات السيولة الأجنبية مع عدم توافر فرص تشغيل هذه السيولة والاستفادة منها، بالإضافة إلي الانخفاض الكبير في معدلات توافر الجنيه المصري لدي البنوك، بسبب توظيفها بأحجام كبيرة في أذون الخزانة.

 
وأضاف أن توافر السيولة الأجنبية في البنوك المصرية بكثافة يحملها أعباء إضافية، بما يجعلها تنشط لتوظيفها في الخارج لتحقيق عوائد عليها، حتي إن كانت ضعيفة، مقارنة باستثمارها سواء بمنح التمويل أو المشاركة في بعض المشروعات.

 
وأشار إلي أن سبل الاستثمار في الخارج هي الأداة المتوافرة حالياً أمام البنوك لتوظيف ما لديها من أموال، رغم انخفاض الفائدة في منطقتي اليورو وأمريكا، خاصة بعدما تعرض تلك البنوك لهزة عنيفة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية أواخر 2008، دفعتها إلي تخفيض الفائدة علي الاقراض والاقتراض.

 
وقال »مصطفي« إن هناك أساليب أخري لتوظيف السيولة الأجنبية، لكنها قليلة في الفترة الأخيرة، وهي المشاركة في القروض المطروحة في الخارج بالعملات الأجنبية، مثلما يحدث عند ترتيب بنك محلي قرضاً كبيراً لا يستطيع تحمل مخاطر التركيز بسببه.

 
وحول ما يحدد الدولة التي تتجه إليها سيولة البنوك، أوضح »المنيلاوي« أن البنوك تدرس مخاطر كل دولة علي حدة، بالإضافة إلي مخاطر المنطقة التي توجد بها، وفقاً لمعيار مؤسسات التصنيف الدولية حول مخاطر الاستثمار.

 
وأشارت تقارير البنك المركزي المصري، إلي أن أول انخفاض في معدلات الودائع بالعملة الأجنبية، سواء الحكومية أو غير الحكومية مقومة بالجنيه المصري، حدث في نوفمبر الماضي، حين سجلت نحو 206.561 مليار جنيه، مقابل 211.05 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، لتعود إلي الارتفاع مجدداً حتي شهر مارس من العام الماضي، عندما سجلت 234.02 مليار جنيه، وهو أعلي رصيد للسيولة الأجنبية في البنوك المصرية علي الإطلاق، لكنها عاودت الانخفاض في أبريل الماضي إلي 233.2 مليار جنيه.



 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة