أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحگومة تلجأ إلي لا مرگزية الاستثمار في المناطق النائية


المال خاص

اتخذت الحكومة إجراءات عديدة خلال عام 2010  لمواجهة التراجع في معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية، أبرزها ضخ استثمارات في مناطق لم تكن تشكل في الماضي هدفاً للمستثمرين المحليين ولا الأجانب، كان التوجه نحو الاستثمار الحكومي في محافظات الصعيد أبرز انعكاسات هذا التوجه.

 
ويؤكد المسئولون أن التوجه الجديد يستهدف تحقيق التوزيع الجغرافي للاستثمارات، بهدف النهوض بالتنمية في تلك المحافظات، الي جانب جذب المزيد من الاستثمارات التي تراجع معدل نموها علي خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
وفي هذا السياق، يقول علي حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد وجمعية مستثمري أسيوط، ان الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات عديدة أدت لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الي مختلف محافظات الصعيد، معتبراً أن أبرز تلك الإجراءات الاهتمام بمشروعات البنية التحتية مثل إقامة شبكة طرق قوية ربطت محافظات الصعيد بمناطق التسويق في مختلف محافظات الجمهورية، الي جانب ميناء البحر الأحمر، الأمر الذي أتاح فرصة جيدة لتصدير المنتجات المصنعة في مشروعات الصعيد.
 
وأكد »حمزة« أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات أخري لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية الي محافظات الصعيد مطالباً بحل المشكلات المتعلقة بارتفاع اسعار المياه والكهرباء الي جانب انهاء إجراءات توصيل الغاز للمصانع في المدن الصناعية بالصعيد والحصول علي التمويل الكافي من جانب البنوك لإقامة المشروعات بضمان المنشآت والآلات، بالاضافة الي التزام وزارة النقل بتوفير وسائل نقل للمدن الصناعية البعيدة عن المناطق السكنية، الأمر الذي يضمن اقبال العمالة علي تلك المصانع.
 
وأكد أن نتائج الإجراءات الحكومية خلال عام  2010، ظهرت جلياً في جذب استثمارات من دول مثل الصين ودول الخليج، حيث تعمل في قطاعات مثل تصنيع وتعبئة المواد الغذائية الي جانب تصنيع قطع الغيار والدراجات النارية.
 
وفي سياق متصل، يقول محمد علاء أحد مصدري الحاصلات الزراعية ومستثمر زراعي، إن إجراءات تشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد ضمنت تحقيق عوائد جيدة للاستثمارات التي سيتم ضخها، الأمر الذي ساهم في اقبال المستثمرين علي العمل في تلك المحافظات، في عدة قطاعات أبرزها القطاع السياحي.
 
واكد أن ابرز تلك الإجراءات هو الانتهاء من المرحلة الأولي من طريق الصعيد-البحر الأحمر الذي تراهن عليه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات للصعيد لتحقيق تنمية حقيقية في محافظات الوجه القبلي، مشيراً الي أن هناك مبادرات قوية من قبل المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في تلك المنطقة.
 
واضاف علاء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الي محافظات الصعيد دفعت شركة تصدير الحاصلات الزراعية إلي ضخ استثمارات جديدة في محافظتي المنيا وقنا علي مدي 3 سنوات في صورة مساندة خدمية للمزارعين لتوفير الخبرة والارشاد الزراعي لضمان انتاج حاصلات صالحة للتصدير.
 
فيما يقول عبدالعزيز العجيزي، الخبير الاقتصادي، إن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق توزيع جغرافي لامركزي للاستثمار في مصر هو قيام الحكومة المصرية بانشاء المدن الصناعية في محافظات الصعيد الي جانب توفير البنية الاساسية مشيراً الي افتتاح مطار سوهاج وبعض الفنادق في تلك المحافظات الأمر الذي دفع المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في الصعيد.
 
غير انه طالب بمزيد من الاعفاءات الضريبية للمستثمرين الي جانب تخفيض سعر الفائدة علي القروض التي يحصلون عليها، الأمر الذي يساهم في مزيد من تدفق الاستثمارات لتلك المحافظات.
 
واضاف أن الدولة ما زالت بحاجة لمزيد من الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل بالصعيد وتستوعب عدداً كبيراً من العمال، معتبراً أن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم التدفق الاستثماري الي محافظات الصعيد، داعياً للاستفادة في هذا المجال من تجارب البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان، حيث يعتمدان بشكل كبير علي أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في النهوض بمعدل النمو الاقتصادي لديهم، ومن ثم قاموا بدعم تلك المشروعات علي نحو شجع المستثمرين المحليين والأجانب علي الاقبال علي تلك النوعية من المشروعات.
 
وطالب »العجيزي« بضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنمية البشرية، الأمر الذي يساهم في جذب الكوادر الفنية المدربة والعاملين للمناطق الصناعية التي تم انشاؤها في محافظات الصعيد المختلفة، مما يساعد المستثمر علي ايجاد عمالة وكوادر مدربة للعمل في المشروعات الاستثمارية بتلك المناطق.
 
و كشفت تقارير صادرة عن وزارة التنمية المحلية عن أن ترتيب بعض محافظات الصعيد وفقا لمؤشر التنمية البشرية تحتل المراكز الأخيرة، فمثلا بني سويف تحتل المركز 18 ومحافظة المنيا الـ19 وسوهاج الـ20 وأسيوط الـ21.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة