أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

فتح شهية المستثمرين بحزمة من الإصلاحات التشريعية


المال خاص

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاطار التشريعي يعتبراً محوراً رئيسياً في جذب الاستثمار الاجنبي الي مصر، مشيراً الي ان المناخ التشريعي الحاكم للاستثمار في مصر بدأ يتحسن.. لكنه أكد أن هذا المناخ مازال يتطلب المزيد من الاصلاح خاصة فيما يتعلق بالدخول والخروج الي السوق فضلاً عن تنظيم قانون للافلاس وهو ما أكده الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق.

 
واضاف »خميس« أن المستثمرين الأجانب علي دراية كذلك بانخفاض تكلفة الاستثمار في السوق المصرية مقارنة بدول المنطقة، خاصة ما يتعلق بتكلفة العمالة والأراضي، لافتا إلي أن تواجد سياسة مالية واضحة تعتمد علي حرية انتقال ودخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية في أي وقت ينضم أيضا إلي عوامل جذب السوق المحلية. واضاف أن اندلاع الأزمة المالية العالمية وما تبعها من تخارج نحو 9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال ستة أشهر من السوق المحلية دون قيود، دعم من ثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما أرجعه كذلك إلي متانة واستقرار السياسة النقدية للدولة بشكل لم تضطر معه الحكومة إلي فرض قيود أو ضرائب علي ما يسمي الأموال الساخنة التي تتخارج سريعا من سوق المال.
 
وتؤكد نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن ارتفاع نصيب تأسيس الشركات وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة من إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي، خير دليل علي جدوي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار خلال العام علي المستويين الإداري والتنظيمي اللذين يهيئان مناخا جيدا وجاذبا للاستثمار.. وبالتالي حدوث الطفرة التي لحقت بنصيب حركات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي. واضافت أن تلك الإجراءات من شأنها أن تكتمل خلال العام المالي الحالي باكتمال الإطار التشريعي المناسب لسوق أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.
 
وسردت »الشافعي« عددا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار لتبسيط وتيسير مناخ العمل بالسوق خلال العام المالي الماضي، موضحة أن أبرز تلك الإجراءات تمثل في إدخال النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي، بما يسمح باستخراج البطاقة الضريبية وبطاقة التأمين الاجتماعي خلال يوم واحد.
 
هذا بخلاف نظام »الشباك الواحد« الذي استحدثته الهيئة العامة للاستثمار، إلي جانب بدء العمل بنظام التأسيس الإلكتروني للشركات عبر إنجاز مشروع استهداف تسهيل إجراءات التأسيس لـ6 أشكال قانونية من الشركات هي الشركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم والتضامن، وشركات التوصية البسيطة، والمنشآت الفردية، فضلا عن اختصار التوقيت اللازم لتسجيل الملكية الي 38 يوما فقط بدلا من 72 يوما.
 
أضافت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عددا من التطورات علي المستوي التشريعي ساهمت في ارتفاع نصيب تأسيس الشركات من صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي السوق خاصة القانون رقم 133 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة.
 
فالقانون يجيز للمشروعات التي تعمل في هذا النظام بالعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام تلك المناطق في قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 علي ان تخضع تلك المشروعات للضريبة علي الدخل دون أن تخضع للرسم السنوي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بينما يكون المقابل السنوي للخدمات %0.005 من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصي 100 ألف جنيه.
 
ولفتت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي صدور قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 الخاص بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مشيرة إلي ان هذا التعديل تقرر علي خلفيته إلغاء مقابل الخدمات الذي كان يتم دفعه للهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك حماية حقوق المساهمين خاصة الأقلية منهم.
 
وقالت إن الإجراءات التي قامت بها وزارة الاستثمار بخصوص تيسير بيئة العمل بالسوق ضمت كذلك صدور قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009 الخاص بإنشاء مركز جديد لتسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، بهدف الإسراع في حل مشكلات المستثمرين عبر وساطة الهيئة أو بالطرق التي يتفق عليها طرفا النزاع.
 
واستطردت »الشافعي« مضيفة أن العام المالي الاخير شهد تعاقد »الاستثمار« مع مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في تفعيل نظام إصدار الترخيص المؤقت في بعض الأنشطة وميكنة نظام العمل في تسجيل المشروعات بالهيئة العامة للاستثمار، إلي جانب عمليات التأسيس الإلكتروني، لافتة إلي أن تلك الخطوة تبعها الإعداد لتطبيق نظام »الشباك الواحد« لاستخدامات الأراضي بالتعاون بين المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، بحيث تصبح الهيئة هي الوسيط الذي يعرض من خلالها جميع الأراضي المتاحة للاستثمار في مصر.
 
كما يتضخم وضع تنظيم جديد لإجراءات التصفية بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التصفية دون الإخلال بحقوق المساهمين.
 
كذلك أرسلت »الاستثمار« تعديلات مقترحة علي قانون الإفلاس والصلح الوافي إلي مجلس الوزراء تستهدف تسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتطوير قواعد وإجراءات الهيكلة وتنظيم المشروعات المتعثرة، فضلا عن عدد من التنظيمات الواجب القيام بها للمساعدة في إجراءات إعادة الهيكلة ومساندة الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة