أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

5‮ ‬تحـــديات واجهت جـــذب رؤوس الأمــــوال


 
قال شريف سامي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان عام 2010 شهد مجموعتين من التحديات أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلي السوق، الأولي هي مشكلة الطاقة وتسعيرها ورفض جهات إصدار تراخيص المشروعات طلبات عديدة للعمل في القطاعات المصنفة كقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والثانية هي مشكلة الحصول علي الأراضي، حيث تتعدد جهات التخصيص، وتشمل المحليات ووزارتي الدفاع والبيئة.
 
 
شريف سامى 
وشهد النصف الثاني من العام 2010 تكرار انقطاع التيار الكهربائي في اوقات الذروة، الأمر الذي وصفته وزارة الكهرباء بالضرورة الحتمية حتي لا تنهار الشبكة القومية للكهرباء نظراً لارتفاع معدلات الاستهلاك، مؤكدة الحاجة لامدادات جديدة من الغاز، مما اضطر هيئة التنمية الصناعية إلي مطالبة الشركات الجديدة بتدبير احتياجاتها من الطاقة بعيداً عن نصيب الهيئة من الغاز الطبيعي البالغ مليار متر مكعب سنوياً.
 
وطالب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهات المسئولة عن توفير الطاقة بتشجيع القطاع الخاص علي بناء محطات التوليد الخاصة، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي تبنته العديد من شركات قطاع الأعمال العام حيث لجأت الي انشاء محطات توليد طاقة كهربائية خاصة بها علي خلفية الارتفاع في أسعار الطاقة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي مثل شركات مصر للألومنيوم وسيناء للمنجنيز بالاضافة الي شركة السبائك المصرية.
 
وتناول »سامي« المجموعة الثانية من التحديات والمتعلقة بالحصول علي الأراضي وتعدد جهات التخصيص والتي تشمل المحليات ووزارتي البيئة و الدفاع، مطالباً بتوحيد جهات تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مشيراً إلي أن الاستثمار في سيناء يواجه مشكلة كبيرة لصعوبة اقامة الشركات الأجنبية مشاريع بها نظراً لأسباب أمنية، ودعا إلي إيجاد آلية مرنة لتنظيم عمل تلك الشركات وتخصيص الأراضي بحق الانتفاع اذا لم يتعارض ذلك مع متطلبات الأمن القومي، الي جانب توفير خرائط واضحة للاراضي المتاحة للاستثمار، بشكل يساهم في جذب المستثمرين الأجانب للعمل في مصر.
 
وكانت الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد كشفت الأسبوع الماضي عن اتفاق اللجنة الحكومية للحفاظ علي الأراضي، التي تشارك فيها عدة وزارات وتختص بإعداد مشروع قانون إدارة أراضي الدولة، وكيفية التصرف فيها، علي تحديد 3 جهات لإدارة الأراضي، هي مجلس الوزراء، والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي، والمجلس الأعلي للتخطيط. ويري الدكتور صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر ان أبرز التحديات التي واجهت الاستثمارات الأجنبية هي الخوف من تحويل الأرباح للخارج مطالباً بتسهيل تحويل الأموال من والي مصر باعتبار أن هذه الخطوة تشكل الركيزة الأولي التي يجب أن تتبناها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات الأجنبية، حتي لا تمثل القيود المصرفية عوامل تعجيزية للمستثمر الأجنبي، في الوقت الذي يعتبر فيه الاستثمار الاجنبي ركيزة اساسية يقوم عليها الاقتصاد المصري.
 
فيما أكد أسامة الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخيمة لمصانع الغزل والنسيج أن النصف الثاني من عام 2010 شهد تراجعاً حاداً في معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم ضخه في قطاع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة مبرراً ذلك بالأزمة التي تجتاح السوق المصرية حالياً وأدت لارتفاعات جنونية في أسعار الغزل والنسيج مما ادي لتعطل الطاقات الانتاجية للمصانع.
 
واضاف الحوفي أن شركات الغزل والنسيج الأجنبية العاملة حالياً بشبرا الخيمة تتحمل خسائر باهظة نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج، مشيراً الي أنه لولا تعاقدات التوريد التي أبرمتها تلك الشركات قبل اشتعال الأزمة لتوقفت عن الانتاج بشكل نهائي الي جانب رغبتها في الحفاظ علي أسواقها المختلفة حتي وان تحملت هامش الخسارة.
 
وأوضح الحوفي أن عدد شركات الغزل والنسيج العاملة بشبرا الخيمة يصل إلي 7 مصانع أهمها شركات »مصر- تايوان«، »مصر- الأسبانية«، »مصر- الألمانية«، »جلاس«، الي جانب شركة »زابلوس«.
 
وتوقع الحوفي أن تؤدي أزمة الغزل والنسيج التي تجتاح السوق المصرية حالياً إلي تراجع كبير في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
 
وتجدر الاشارة الي أن سوق الغزل والنسيج في مصر شهدت خلال الفترة الماضية أزمة حادة بسبب ارتفاع أسعار الأقطان والغزول مما أدي لخلافات حادة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والأقطان ومصانع النسيج في مختلف المحافظات حيث تتهم تلك المصانع الشركات التابعة لـ»القابضة« بالمغالاة في تسعير الغزول ومنع المصانع من الحصول عليها لصالح التجار الأمر الذي خلق العديد من المضاربات في سوق الغزل، وهو ما لم تنفه »القابضة« مؤكدة قانونية هذا التصرف ومبررة ارتفاع أسعار الغزول بالارتفاع الجنوني في أسعار الأقطان محلياً وخارجياً الي جانب نقص المواد الخام بالسوق المحلية، ولم يتم التوصل إلي حل الأزمة حتي الآن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة