أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

گيف تعاملت الدولة مع تراجع الاستثمار الأجنبي لأدني مستوي في‮ ‬3‮ ‬أعوام؟


تبنت وزارة الاستثمار خلال عام 2010 حزمة من التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار في السوق سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو من خلال إجراء تعديلات بالتشريعات القائمة، والعمل علي تبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والتيسيرعلي المستثمر خاصة فيما يتعلق بدعم اللامركزية في المحافظات للتعامل مع الانخفاض الملحوظ في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل أدني مستوي في 3 أعوام بواقع 6.7 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي.
 
فقد تبنت وزارة الاستثمار خطة للتيسير علي المستثمرين بإنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في جميع انحاء الجمهورية، والاعلان عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لنظام تأسيس الشركات إلكترونيا.
 
ولم يقتصر قيام وزارة الاستثمار بالتركيز علي الاصلاحات التشريعية.. بل امتد عمل الوزارة من خلال الهيئة العامة للاستثمار نحو الترويج للاستثمار باعتباره من أهم المحاور التي تقوم بها الوزارة سواء علي المستوي الدولي أو المحلي لإيجاد الفرص الاستثمارية، وتحديد أهمها، وأهم القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين نحو استغلال تلك الفرص للارتقاء بمستوي الأداء الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص جديدة للتشغيل.
 
ومن أبرز التشريعات التي تم تمريرها خلال عام 2010 قانون شراكة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية »PPP « حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، ترتفع الي 100 مليار جنيه سنوياً. وقامت الحكومة بالبدء في تنفيذ أول مشروع بنظام »PPP « ممثلة في مشروع محطة مياه معالجة »القاهرة الجديدة« والذي قام تحالف »أوراسكواليا« بتنفيذ ما يقرب من %40 منه، علي ان يتم الانتهاء من المحطة مارس 2012.
 
وظهرت مجموعة من المؤشرات خلال عام 2010 أهمها ارتفاع نصيب عمليات تأسيس الشركات الجديدة الي جانب الزيادات التي تمت برؤوس أموال الشركات القائمة الي نحو %40 من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة التي دخلت الي السوق بدلاً من %28 خلال العام السابق له.
 
ويري خبراء ومسئولون أن اكتمال تلك الإجراءات خلال العام المالي الحالي في صورة تمرير عدد من القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار سواء علي المستوي الإداري أو الرقابي سيؤدي إلي إحداث طفرة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي السوق حتي نهاية العام المالي الحالي.
 
وأضاف الخبراء إلي العنصر التشريعي متغيرين أساسيين هما عودة قطاع البتروكيماويات كأحد أهم القطاعات المؤثرة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر للتمتع بعدد من المزايا النسبية التي أتيحت له مرة أخري، من خلال استثناء هذا النشاط من أحكام القانون رقم 114 لعام 2008، والذي حرم هذا النشاط من مزايا العمل بنظام المناطق الحرة، باعتباره نشاطا كثيف الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلي الإسهام المتوقع لبعض المتغيرات الإصلاحية علي مستوي المؤسسات المالية غير المصرفية بجانب الانتعاشة المنتظرة للسوق العقارية ونجاحها في إحداث نوع من الحراك الملحوظ في حركة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الداخل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة