أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إجماع علي ضرورة تعديل قانون المناقصات‮ ‬لاعادة الثقة إلي القطاع العقارى


هيمنت موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي علي تعديل قانون المزايدات والمناقصات علي الجدل في الاوساط العقارية والقانونية بشأن الهدف من التعديل وأسبابه وآثاره علي القطاع العقاري ومدي مشروعيته دستورياً.
 
 
وأكد متعاملون بالقطاع العقاري أهمية هذا التعديل في بث الاستقرار واستعادة الثقة المفتقدة في القطاع العقاري من خلال حسم التضارب بين تشريعات وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والعمل بلوائح موحدة لجهة واحدة وهي الهيئة.
 
كما أجمعوا علي المردود الايجابي لهذا التعديل علي استقرار أسعار الاراضي والوحدات السكنية النهائية من خلال التنويع بين طرح الاراضي بالمزاد أو بالامر المباشر، مما يوفر معروضا كبيرا من الوحدات بأسعار منطقية، تجذب العملاء لشرائها مما يدفع باقي المستثمرين لتقليل هامش الربح هدفا في تنشيط حركة المبيعات.
 
وتوقع عدد من مستثمري القطاع مساهمة التعديل بصورة كبيرة في جذب رؤوس الاموال الاجنبية بعد اطمئنانها علي قدرة الدولة علي التحكم بالقطاع وسعيها الدائم لحل مشاكله، لافتين إلي دور التعديل لجذب شريحة كبيرة من العملاء الاجانب .
 
فيما تضاربت اتجاهات وآراء الفقهاء الدستوريين والخبراء القانونيين إزاء مشروعية هذا التعديل وتأثيراته علي الاوضاع القانونية والقضائية في حال موافقة مجلس الشعب عليه؛ فقد أكد فريق منهم ان التعديل سيغلق أي ثغرة يمكن الدخول منها لمهاجمة تصرفات الوزارات والهيئات العامة في أراض وسيمنع أي تصرف للاراضي خارج عن القانون.
 
وذهب الفريق الاخر لانتقاد الموافقة علي التعديل واتهموه بالشخصنة والالتفاف حول حكم المحكمه الادارية العليا وحذروا من تسبب موافقة مجلس الشعب عليه في فتح أبواب من الفساد والتلاعب في عمليات التخصيص.
 
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف قد وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم89  لسنة1998  بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بسريان اللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية في تعاملاتها وتصرفاتها بالاراضي التي تطرحها، والذي تتضمنه الفقرة الاولي من المادة الاولي حيث تنص علي ''يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري احكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية'' ويكمن التعديل في إضافة جملة " وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التي تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسري بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح''
 
وصرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلي تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات عن طريق اقرار طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالامر المباشر، وأكد ان هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي.
 
وأوضح الدكتور محمد كمال، الخبير القانوني، ان قانون المزايدات والمناقصات 89  لسنة1998  يعد قانونا عاما فيما يعد القانون المنظم لشئون هيئة المجتمعات العمرانية قانونا خاصا، ووفقا للقاعدة الدستورية فإن القانون الخاص يقيد القانون العام ولكن يجب التفرقة بين القانون واللوائح التنفيذية ؛ فإذا كانت لهيئة المجتمعات العمرانية لوائح خاصة فإنها لا تسري علي القانون العام، وكذلك لا يستطيع مجلس الوزراء تعديل القوانين إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتقتصر أقصي سلطة لمجلس الوزراء علي الاقتراح والتوصية فقط، وفي المقابل يملك مجلس الوزراء الحق الكامل في تعديل اللوائح التنفيذية دون الرجوع لمجلس الشعب.
 
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء علي هذا التعديل تأتي سعيا لسد أي ثغرة يمكن الدخول منها لمهاجمة تصرفات الوزارات والهيئات العامة في أراضي الدولة بالأمر المباشر خلال الفترة من1998  منذ صدور القانون وحتي2006  بعد انتهاء العمل بنظام الأمر المباشر ومنعا لتكرار أزمة أرض "مدينتي" مرة أخري في أي تصرف قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
 
وفي المقابل انتقد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري التعديل واتهمه بالتسبب في "شخصنة القانون" وهو ما يبطل التعديل دستوريا اذا ما تم الطعن فيه لان القانون قاعدة عامة مجردة إجتماعية موضحا ان اقتراح تعديل القانون جاء كمحاولة للالتفاف حول حكم المحكمة الادارية العليا.
 
وتوقع درويش موافقة مجلس الشعب علي تمرير تعديل القانون المقترح بالإجماع محذرا من نتائج هذه الموافقة والتي ستفتح الباب علي مصراعيه أمام الفساد والتلاعب في تخصيص الاراضي لصالح جهات بعينها، خاصة في ظل عدم وجود أي معايير يتم علي اساسها التخصيص، وهو ما يخالف القواعد العامة التي تنص علي أن أملاك الدولة من أراض وغيرها هي أصول ثابتة من حق الشعب، ويجب التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون ولتحقيق المنفعة العامة.
 
ومن جانبه أكد المهندس أيمن اسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المعمار ان تعديل القانون خطوة مهمة تأخرت كثيرا لانها وحدها تحسم التضارب بين تشريعات وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتضمن عدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي إلي الاستقرار والاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية لافتا لانعكاس ذلك علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي .
 
وأكد أن التعديل سيمنع تكرار أزمة "مدينتي" في مشروعات أخري محذرا من اعطاء الفرصة للهجوم علي كل المشروعات العمرانية الكبري مما سيؤدي لإنهيار الاقتصاد المصري.
 
وطالب إسماعيل هيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ عدد من المعايير تحدد من خلالها الجهات الاولي بتخصيص الأراضي علي أساس الالتزام بالتنفيذ وسابقة الأعمال الجيدة والملاءة المالية والسمعة بالسوق وتقديم منتج ملائم لاتجاهات الطلب، مستبعدا ان يفتح التخصيص باب الرشوة والفساد خاصة ان التعديل اشترط لتخصيص الارض المملوكة للدولة بالامر المباشر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وأوضح رئيس مجلس ادارة احدي الشركات العقارية ان الغرض من القوانين التي تحكم الاراضي التابعة للدولة تحقيق المنفعة العامة ولذا فإن تعديل قانون المناقصات والمزايدات بإعطاء الحق للهيئات العامة بالتصرف في أراضي الدولة وفقاً لرؤيتها الخاصة، يعتبر خطوة جيدة تعطي الفرصة في تحقيق أكبر عائد ومنفعة، خاصة في مراحل التنمية الأولي في بعض المدن، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان يكون الهدف من بيع الأراضي غير مباشر يتمثل في جذب الاستثمارات لهذه المدينة في المستقبل لذا يمكن للهيئة في ذلك الوقت التصرف في الأراضي وفقاً لرؤيتها التنموية وتحقيقا للمنفعة العامة التي قد لا يتمشي معها نظام المزايدات في بعض الأحيان.
 
واكد المصدر ضرورة وضع معايير في حالة تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للاراضي بالاسناد المباشر، اهمها ان يتم فحص ملفات الشركات فنيا وماليا من اجل التاكد من قدرتها علي تنفيذ الاعمال الانشائية للمشروعات عن طريق معرفة رأسمالها المدفوع وسابقة الاعمال، والمعيار الثاني يتمثل في طرح الاراضي في مناطق بعيدة عن العمران علي غرار المدن المليونية "العلمين وشرق بورسعيد" شرط توصيل المرافق لها لانه في الغالب ستعاني هذه المدن من قلة الشركات المتقدمة للمنافسة عليها ومن ثم يعد الاسناد المباشر من ابرز حوافز الاستثمار التي يجب ان تقدمها الدولة.
 
وعلي الجانب الآخر شدد المهندس احمد مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة الروضة للتنمية والاستثمار العقاري، علي اهمية الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين من اجل احداث المزيد من الاستقرار في السوق وتشجيع رؤوس الاموال المحلية والعالمية للتوسع في السوق المصرية والتي من الممكن الا توجد في ظل اعطاء الحق لهيئة المجتمعات العمرانية في طرح الاراضي عن طريقي الاسناد المباشر والمزاد في نفس الوقت، مؤكداً ان البعض من الحاصلين علي الاراضي بالتخصيص المباشر ليسوا مستثمرين بل تجار اراض بالاضافة الي عدم تحقيق الهدف من الطرح وهو توفير الوحدات السكنية بسعر مناسب، بل انها في بعض الاحيان تفوق اسعار الاراضي التي طرحت بالمزاد العلني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة