أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‬دعوي ببطلان تخصيص‮ ‬1.5‮ ‬مليون متر في‮ »‬مراقيا‮«‬


المال خاص

استمراراً لمسلسل الملاحقة القضائية لأراضي التخصيص المباشر، أقام المهندس حمدي الفخراني، صاحب حكم بطلان عقد »مدينتي«، دعوي بطلان جديدة ضد العقد الذي حصلت بمقتضاه شركة ضيف الله للمشروعات والتنمية الزراعية علي 1.5 مليون متر مربع من وزارة الإسكان بالتخصيص المباشر.


قال »الفخراني«، في تصريحات لـ»المال«، إنه رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة الخميس الماضي، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان.

وتضمنت صحيفة الدعوي، أن هيئة المجتمعات العمرانية، وقعت عقداً لبيع أرض بمساحة 1.5 مليون متر مربع بالكيلو 54 في منطقة مراقيا علي شريط البحر مباشرة، لإنشاء قرية سياحية، لشركة ضيف الله الزراعية، التي يمتكلها سعداوي ضيف الله وشقيقه عبدالمنعم ضيف الله عضوا مجلسي الشعب والشوري عن دائرة العامرية. وأشار »الفخراني« إلي أن الشركة حصلت علي الأرض مقابل 6 جنيهات للمتر، عبارة عن 5 جنيهات مقابل تكلفة المرافق العامة، التي تصل إلي 30 جنيهاً، إضافة إلي جنيه واحد عن كل متر للمساهمة في مشروع الصرف الصحي والمياه العكرة، بما يعني أنها تم تخصيصها بالمجان، علي حد وصفه.

وأضاف أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية باسم »روزانا ريزورت«، التي بدأ العمل فيها فور صدور الحكم ببطلان عقد »مدينتي«، رغم أن بيع هذه الأرض تم بالتخصيص المباشر، بينما تبدأ أسعار بيع الفيلات فيها من 3.5 مليون جنيه، علي حد قوله.

واستند »الفخراني« في دعواه ببطلان العقد لمخالفته القانون المدني، لعدم وجود ثمن نقدي أو عيني للأرض، فضلاً عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدني علي أن »البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً مقابل ثمن نقدي«.

كما يخالف العقد المادة 58 من قانون مجلس الدولة، التي توجب مراجعة العقود الحكومية بمجلس الدولة.

واستبعد »الفخراني« أن تؤثر التعديلات التشريعية المزمع إجراؤها بقانون المناقصات والمزايدات علي سير قضايا بطلان عقود التخصيص المباشر للأراضي التي رفعها علي عدد من الشركات، كاشفاً عن اعتزامه الطعن بعدم دستورية التعديلات فور صدورها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة