أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

دعاوي الحسبة تسببت في اهتزاز السوق العقارية


فتحت قضية مدينتي والحكم الذي حصل عليه المهندس حمدي الفخراني ببطلان عقد تخصيص أرض المشروع لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، الباب علي مصراعيه أمام إقامة دعاوي مشابهة ببطلان عقود تخصيص المشروعات التي تم الحصول علي أراضيها بالإسناد المباشر، فجاءت بعد قضية مدينتي دعاوي أخري للعقود الخاصة بقطعة أرض لشركة بالم هيلز والمشروع الرئيسي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية وأرض توشكي التي حصلت عليها شركة المملكة القابضة، وغيرها من الأراضي التي تم الحصول عليها بالأمر المباشر، مما أدي إلي إصابة العديد من الشركات العقارية بالفزع وانعدام الثقة والقلق بشأن مشروعاتها القائمة والمستقبلية.
 
 
غير أن إجراءات الحكومة بتعديل بنود قانون المزايدات والمناقصات وتوفيق أوضاع الشركات الحاصلة علي أراض بنظام التخصيص جعلت المتعاملين بالسوق العقارية يتوقعون تلافي دعاوي الحسبة في ظل التعديلات القانونية، وأعربوا عن أملهم في استعادة بريق وجاذبية السوق العقارية المصرية، والتي كانت تعتبر الملاذ الأكثر أماناً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
 
توقع طارق شكري، رئيس مجلس إدارة »عربية« للاستثمار العقاري، انتهاء حالة القلق والبلبلة التي شهدتها السوق العقارية في الآونة الأخيرة والتي أعقبت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي، إضافة إلي عدد من الدعاوي المقامة لإبطال عقود تخصيص مثل الدعوي المقامة لإبطال 960 ألف فدان لشركة بالم هيلز والأخري المقامة لإبطال 100 ألف فدان لإحدي الشركات في توشكي، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء علي إجراء تعديلات لبعض البنود بقانون المناقشات والمزايدات لتوفيق أوضاع المشروعات التي حصل علي أراضيها بالإسناد المباشر.
 
وأشار »شكري« إلي التأثيرات السلبية التي عصفت بالسوق العقارية نتيجة اتجاه عدد ممن سماهم محامي الحسبة وراغبي الشهرة، إلي رفع دعاوي قضائية لإبطال عقود تخصيص أراضِ مشروعات عقارية قائمة، مما تسبب في تراجع مبيعات الشركات العقارية وإحجام رؤوس الأموال العربية والأجنبية عن الاستثمار بالسوق المصرية، مشددا علي ضرورة تأمين مناخ الاستثمار بالسوق العقارية.
 
ولفت إلي حساسية السوق العقارية بطبيعتها تجاه المتغيرات الاقتصادية والسياسية مؤكداً ضرورة عدم زعزعة استقرار السوق المصرية، مشيداً برد الفعل الحكومي والسريع تجاه أزمة مدينتي وإقرارها بإعادة تخصيص أرض المشروع للشركة المالكة، مما أكد دعم الجهات الحكومية للمطور العقاري.
 
ووصف الدعاوي المقامة ضد المشروعات العقارية الناجحة والتي تطالب بإبطالها، بالمزايدات الإعلامية الراغبة في تحقيق الشهرة، مشيراً إلي تسببها في تحقيق خسائر فادحة للمشروعات التنموية التي شهدتها مصر.
 
وشدد علاء فكري، رئيس ملجس إدارة »بيتا ايجيبت« للاستثمار العقاري، علي ضرورة اهتمام الجهات الحكومية بمدي قانونية العقود التي تبرمها مع الشركات، إضافة إلي عدم توقيع أي عقود دون سند قانوني، لافتاً إلي ضرورة الاستفادة من الآثار السلبية الناتجة عن الحكم ببطلان عقد مدينتي والتي كادت تقضي علي واحدة من كبريات الكيانات العقارية في مصر والشرق الأوسط.
 
ودعا إلي ضرورة تصدي الجهات الحكومية لأي قرارات من شأنها زعزعة استقرار السوق العقارية، مؤكداً تأثير تعديل قانون المناقصات والمزايدات في تلافي الأضرار المترتبة علي عدم صحة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي التي تم بيعها بنظام التخصيص المباشر في عهد وزير الإسكان السابق، مشيداً بسرعة تلبية مطالب المطورين العقاريين ودعم استقرار السوق.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة »بيتا إيجيبت« إلي أنه رغم أن أسلوب المزايدات هو الأكثر عدالة وشفافية في طرح الأراضي المملوكة للدولة فإنه لا يتفق مع جميع الأراضي المطروحة، لافتاً إلي وجود أراضِ صحراوية غير جاذبة للاستثمارات لا تتفق مع أسلوب المزايدة العلنية، التي تؤدي إلي رفع الأسعار في حين أن مثل هذه الأراضي تحتاج إلي وقت ومجهود كبيرين لاستعادة الاستثمار بها ولوضعها علي الخريطة العقارية والتنموية.
 
وشدد علي ضرورة تضافر الجهود لحماية المستثمرين العقاريين والكيانات الاقتصادية الكبري من راغبي الشهرة والتي من شأنها تدمير السوق العقارية.
 
وعبر من جانبه مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة »إيرا« للتنمية العمرانية، عن الآثار التي ترتبت علي دعاوي الحسبة وتسببت في شلل وإعاقة السوق العقارية لفترة، ولا تزال تلقي بظلالها عليه حتي الآن، مشيراً إلي حساسية السوق العقارية وبطء تعافيها من الأزمات التي يتعرض لها.
 
وألمح إلي صعوبة أن يصبح الحصول علي حكم قضائي لإبطال مشروعات وكيانات عقارية من الخيارات السهلة والمتاحة أمام ذوي المصالح الخاصة وراغبي الشهرة، مؤكداً ضرورة حماية مستثمري القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وتقنين أوضاع المشروعات التي تم تخصيص أراضيها عقب صدور قانون المناقصات والمزايدات، حتي يجعلها بعيداً عن مرمي نيران الدعاوي القضائية ببطلان عقودها.
 
وأشار إلي تراجع الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية، إضافة إلي تأثر عملاء السوق العقارية وإحجامهم عن شراء وحدات سكنية كنتيجة حتمية لانعدام الثقة والشفافية التي كشف عنها الحكم الصادر ببطلان مدينتي.
 
وتوقع رئيس مجلس إدارة »إيرا« للتنمية العمرانية تلافي دعاوي الحسبة القضائية مستقبلاً عقب تفعيل التعديلات المقررة بقانون المناقصات والمزايدات وتحديد أساليب طرح الأراضي وكيفية إدارة أصول الدولة، بما يتناسب مع احتياجات السوق ومطوري القطاع العقاري، لافتاً إلي التحديات الكبري التي تواجه المستثمر المصري وفي مقدمتها أساليب طرح وتخطيط المدن المليونية الجديدة.
 
وشدد »عارف« علي ضرورة اتباع الجهات الحكومية سياسات طويلة الأجل لدعم مسيرة القطاع العقاري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة