أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

»اتحاد المصارف العربية« يوصي بتأسيس هيئات متخصصة لـ»SME’s « والاستعانة بصيغ التمويل الإسلامي


فريق المال: أحمد الدسوقي ـ علاء مدبولي ـ أماني زاهر ـ هبة محمد ـ أحمد عاشور ـ هاجر عمران

دعا المنتدي العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، الحكومات والوزارات العربية، لاستحداث هيئات ووزارات تعمل علي تمكين أصحاب هذه المشروعات من الحصول علي احتياجاتهم، سواء من التمويل أو من الاستشارات الفنية، مما يعمل علي النهوض بهذه المنشأة وخدمة الاقتصاد. وأكد المنتدي خلال توصياته للنهوض بأعمال القطاع في ختام أعمال المؤتمر الأسبوع الماضي، ضرورة الاستفادة من صيغ التمويل الإسلامية الموجودة في المصارف الإسلامية المحلية والدولية، كما أشار إلي ضرورة بناء علاقات تكاملية بين الصناعات الكبيرة ونظيرتها الصغيرة و المتوسطة، بحيث توفر الصناعات الكبيرة الموارد والمواد التصنيعية للصغيرة، في حين تمدها الصناعات الصغيرة بمنتجاتها الوسيطة في عملية الإنتاج كمدخلات للحصول علي المنتج النهائي
.
 
وأضافت التوصيات أن هناك ضرورة لقيام المصارف العربية المعنية بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقسيم العملاء إلي شرائح متجانسة ومحددة، الأمر الذي يساهم في تقديم منتجات ملائمة لأصحاب تلك الصناعات وفهم طبيعة احتياجاتهم، ويمكنهم من التعامل مع البنوك بشكل أفضل، فضلاً عن دعوة المصارف لزيادة الجزء المخصص لتمويل الـ»SME’s « والمتناهية الصغر.

 
وشددت التوصيات علي ضرورة تعريف أصحاب تلك المؤسسات الراغبة في الاقتراض إلي الالتزام بالشفافية، من خلال إتاحة المستندات المطلوبة، وإعداد دراسات الجدوي والقوائم المالية التي تساهم في نجاح عملية الاقتراض، كما دعت التوصيات لإنشاء مركزية مخاطر عربية للإحاطة بالوضع الائتماني للمقترض، بالإضافة إلي تقديم حوافز كافية لتشجع المؤسسات المالية علي تقديم الائتمان للقطاع غير الرسمي، مما يدعم خطط تنمية النواحي الاقتصادية. وأوصي بضرورة تحديث الدراسة التي أعدها الأمين العام لاتحاد المصارف العربية مع البنك الدولي والتي تهدف للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي أن تكون في متناول جميع المؤسسات المالية للاستفادة منها في دعم سبل التمويل.
 
في أولي جلسات المؤتمر
 
المستثمرون يطالبون »المركزي« بإلغاء شرط تقديم ميزانيات سابقة للحصول علي التمويل

 
طالب عدد من المستثمرين والقائمين علي الأعمال خلال الجلسة الأولي لمنتدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تيسير اشتراطات إقراض البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعين إلي إعادة النظر في سياسته الائتمانية، بما يسمح بتوفير التمويلات اللازمة دون تقديم 3 ميزانيات سنوية سابقة كشرط للحصول علي الائتمان.

 
وأشار المشاركون إلي عدم نجاح عدد كبير من الدول العربية ودول الربيع العربي في تقديم الدعم المالي للقطاع، في حين استطاعت دول مثل قطر والسعودية والجزائر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد يسمح لها بالمساهمة في رفع معدلات النمو، مؤكدين أهمية أنت تضمن الحكومة المقبلة حقيبة لوزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوحيد الجهات التي تقدم جهودًا للقطاع في كيان واحد، بهدف إتاحة جميع البيانات والخدمات المتعلقة بالقطاع وعدم تضارب خدماتها.

 
في هذا الصدد طالب الدكتور محمد بهاء الدين الغتوري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، البنك المركزي بتقديم بعض التيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير شروط الاقتراض الخاصة بضرورة تقديم 3 ميزانيات سنوية للمشروع المطلوب توفير التمويل له، موضحًا أنه من الصعب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوفاء بمثل هذه الشروط، خاصة أن أغلبهم دائمًا ما يكونون من الشباب من غير ذوي الخبرة، مشيرًا إلي أن مقتضيات مرحلة ما بعد الثورة تتطلب ثورة أخري في فكر البنوك لتغيير سياساتها المتحفظة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
ومن جانبه أكد محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، أهمية تخصيص وزارة معنية بتنمية هذا القطاع بالحكومة المقبلة المزمع تشكيلها بعد إعلان رئيس الجمهورية بداية يوليو المقبل، منتقدًا عقد المؤتمرات الخاصة بتقديم تيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون التوصل إلي نتائج حقيقية وأفكار يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، مقترحًا استعانة المشروعات الكبيرة بالصغيرة في توريد مكونات الإنتاج، أو ما يطلق عليها الصناعات المغذية للمصانع والتي يتم استيرادها من الخارج، علي أن يلتزم المشروع الصغير بتوريد %10 من إنتاجه للمشروع الذي تبناه، بهدف مساعدته تسويقيا في البداية، مؤكدًا أن هذه الطريقة هي الوحيدة التي يمكن بها تقديم دعم فعلي للمشروعات الصغيرة.

 
وأشار إلي أن عددًا كبيرًا من الدول العربية لم يستطع تقديم الدعم الكافي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستثنيا منها قطر والسعودية والجزائر علي الرغم من أهمية القطاع في النهوض باقتصادات كثيرة من الدول الكبري، بالإضافة إلي تجارب نهوض دول النمور الآسيوية.

 
ولخصت ريم السعدي، المدير التنفيذي لـ»بداية« وحدة ريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشكلات التي تواجه هذا القطاع في مصر في عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من البنوك والهيئة العامة للاستثمار وأصحاب المشروعات أنفسهم، بالإضافة إلي عدم وجود جهة واحدة مسئولة عن تقديم الخدمات للقطاع وهو ما يؤدي إلي تضارب الخدمات ويدفع الجهات المعنية إلي العمل في جزر منعزلة مفتقدة التنسيق فيما بينها.

 
وأضافت أن نقص التمويل يعتبر إحدي الإشكاليات الضخمة التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الافتقار إلي الخدمات الاستشارية سواء المالية أو القانونية وهو ما يؤدي إلي عدم وجود خطة أو استراتيجية تسويقية للمشروع ما يزيد من احتماليات فشله.

 
من جهته، أكد أشرف جمال الدين، نائب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن المعهد يعكف حاليا علي تحديث البيانات المتاحة لقاعدة البيانات لمساعدة صانعي القرار في الإطلاع علي المستجدات بشكل مستمر، وذلك طبقًا لدور المعهد المصرفي في مساعدة البنوك، منذ انطلاق المرحلة الثانية لإصلاح القطاع والتي ارتكزت علي ثلاثة محاور أساسية أبرزها تحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي تنفيذ مقررات »بازل 2«، إلي جانب تطبيق قواعد الحوكمة في القطاع.

 
وأشار نائب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إلي البوابة الالكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها في فبراير 2012، لإتاحة المعلومات والبيانات اللازمة لصانعي القرار في البنوك، مما يساعد علي تشجيع التمويل.

 
ولفت جمال الدين، إلي محددات قاعدة البيانات التي شملت التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الرسمي، والتي تشمل 5 عاملين أو أكثر مع مبيعات لا تزيد علي 50 مليون جنيه، مشيرًا إلي إمكانية إتاحة البيانات علي المستوي الكلي بحيث تستطيع التعرف علي المشروعات الصغيرة الخاصة بالغزل والنسيج في مصر، أو داخل محافظة معينة، علاوة علي إتاحة البيانات بشكل تفصيلي عن كل منشأة ويستطيع صانع القرار التعرف علي رأسمال المنشأة وحصتها في الصادرات وحجم المبيعات الخاصة بها وأنشطتها المختلفة، مؤكدًا أن هذه القاعدة شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب البنوك، نظرًا لأنها المصدر الوحيد للمعلومات تبعًا لما تفتقده هذه المشروعات من معلومات حقيقية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة