أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إصدارات الدين الحگومية في قفص الاتهام


يري عدد من المصرفيين ان توجهات البنوك نحو تمويل عجز الموازنة عبر الاكتتاب في الاصدارات الحكومية من ادوات الدين الآمنة »الاذون علي الخزانة والسندات« خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع بشكل ملحوظ، نتيجة ارتفاع العجز في موازنة الدولة وارتفاع معدلات السيولة لدي الجهاز المصرفي، اضافة الي انحسار نسبي في معدلات الاستثمار المباشر ونمو الاقتصاد الذي خلفته الأزمة المالية العالمية.
 
 
محمد البيك 
وقد جعل كل ذلك من توظيف قدر أكبر من السيولة في اوعية الدين الآمنة احدي ادوات خلق التوازن التي اندفعت اليها البنوك خلال تلك الفترة بين تكلفة الأموال لجانبي الميزانية.
 
ووفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي فإن أرصدة الجهاز المصرفي من الاذون علي الخزانة ارتفعت بنسبة تصل الي %83 في 5 سنوات محققة نمواً قدره64.757  مليار جنيه لتصل الي 142.859 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 78.102 نهاية ديسمبر 2006 واستحوذت الأذون فقط علي ودائع بنكية تراوحت نسبتها بين 12.7 و%25.6 خلال هذه الفترة، ووفق تقارير شهرية صادرة عن وزارة المالية، فان إجمالي اصدارات الدين الحكومي ارتفع 137.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2005/2004 الي 452.2 مليار بنهاية 2009/2010. وتتوقع وزارة المالية وصول إجمالي طروحات العام الحالي لـ480 مليار جنيه.
 
ويجري تمويل إصدارات الدين عبر نظام المتعاملين الرئيسيين بالبنك المركزي، والذي يضم أكبر 14 بنكاً بالسوق المحلية. وتقوم هذه البنوك ببيع جزء من هذه الإصدارات في السوق الثانوية.
 
قال محمد البيك، مستشار رئيس البنك العقاري المصري العربي، مدير قطاع الأموال، إن السوق المحلية شهدت تغيرات في السياسات الائتمانية للقطاع المصرفي خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن تأثيرات تداعيات الأزمة لم تكن مباشرة ولا قوية علي السوق المحلية، إلا أنها أدت إلي تحول في السياسات الائتمانية، خاصة التراجع النسبي الذي شهدته سوق الاستثمار.
 
أضاف »البيك« أن الجهاز المصرفي اتجه خلال الفترة الأخيرة إلي زيادة حجم اكتتاباته في أدوات الدين الآمنة، وعلي رأسها الأذون علي الخزانة التي يصدرها البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة الحكومية، مشيراً إلي أن هذا الاتجاه نبع من تراجع فرص التمويل والاستثمار المباشر الجيدة، في ظل فترة عدم وضوح الرؤية إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، حتي استقرت عند اتباع البنوك نهج السياسات التمويلية المتحفظة، كي لا تعاود خوض أزمات التعثر السابقة، التي لا تزال تعاني منها بعض البنوك حتي الآن، خاصة الملفات الكبري تحت التسوية حالياً.
 
وأضاف مستشار رئيس البنك، أن اتجاه القطاع المصرفي المتزايد نحو الاكتتاب في أدوات الدين الآمنة، يرجع إلي ارتفاع نسب السيولة لدي البنوك، في ظل تراجع معدلات نمو الائتمان، إضافة إلي أن تلك الأدوات تتمتع بدرجة عالية جداً من الأمان، فيما يمكن وصفها بصفرية المخاطر، إضافة إلي الهامش الربحي المعقول، وزيادة حجم إصدارات وطروحات الأذون التي قام بها البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة.
 
ولفت إلي أن اقتناص بنوك القطاع العام للحصيلة الأكبر من اكتتابات الأذون علي الخزانة يرجع لارتفاع حجم الودائع لديها مقارنة بالبنوك الأخري.
 
وتوقع »البيك« أن تستمر البنوك خلال العام المقبل في نفس اتجاهها لتعزيز أرصدتها من الأذون علي الخزانة، حتي تظهر فرص تمويلية واستثمارية آمنة.
 
من جانبه، قال هيثم عبدالفتاح، مدير إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن قيادات الجهاز المصرفي المحلي بدأت تتبع سياسات تمويلية توسعية حذرة بعد اندلاع الأزمة المالية عام 2008، التي خلقت حالة من الحذر بين قيادات البنوك، فيما يخص التوسع في منح الائتمان، ومن ثم اتجهت البنوك إلي أدوات الدين الحكومية باعتبارها الملاذ الآمن الذي من خلاله تمتص السيولة المتوافرة لدي البنوك، لما تتمتع به هذه الأدوات من مخاطرة منخفضة.
 
وأضاف أن معدلات توظيف السيولة لدي البنوك في أدوات الدين الحكومية انخفضت خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي لعدة أسباب أبرزها اتجاه البنوك للتوسع في منح الائتمان مرة أخري، والدخول في العديد من القروض المشتركة، علاوة علي اتجاه البنوك نحو الاستحواذ علي عدد من الشركات، الأمر الذي انعكس سلباً في نهاية المطاف علي الاستثمار في أدوات الخزانة خلال الفترة الماضية.
 
ونوه إلي أن وزارة المالية ستقوم العام المقبل، بطرح العديد من السندات بغرض الانفاق علي البنية التحتية والحد من العجز في الموازنة العامة، متوقعاً أن تشهد أدوات الدين الحكومية إقبالاً كبيراً عليها من البنوك خلال الفترة المقبلة.
 
وأرجع خالد عبدالحميد، رئيس قطاع الخزانة والاستثمار بأحد البنوك الخاصة، أسباب تراجع توظيف البنوك لودائعها في أدوات الدين الحكومية إلي عدة أسباب أبرزها انخفاض أسعار الفائدة علي هذه الأدوات خلال الشهور التسعة الأولي من 2010، مقارنة بأسعار الفائدة علي القروض، لافتاً إلي أن نسبة كبيرة من ودائع البنوك اتجهت للائتمان لاستغلال أسعار الفائدة المرتفعة علي القروض.
 
وأضاف »عبدالحميد« أن البنوك اتجهت إلي توظيف السيولة المتوافرة لديها عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أدوت الدين والسندات الخاصة بالهيئات الحكومية، نظراً لأنها كانت المنفذ الوحيد والآمن للبنوك العاملة في السوق لتوظيف السيولة، مشدداً علي أن درجة المخاطرة المنخفضة التي تتمتع بها هذه الأدوات، مقارنة بأدوات أخري ليس السبب وراء اتجاه البنوك لتوظيف نسب كبيرة من ودائعها في هذه الأدوات، وإنما كانت الأداة الوحيدة المتاحة للبنوك لتوظيف سيولتها بها.
 
وتوقع رئيس قطاع الخزانة والاستثمار، أن يشهد الربع الأول من العام المقبل، إقبالاً كبيراً من البنوك علي التوسع في الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة، بسبب الارتفاع المتزايد في عجز الموازنة، واعتماد وزارة المالية علي أدوات الدين لمواجهة ذلك العجز، لافتاً الانتباه إلي أن البنوك ستتوسع بقوة في هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، في حال ارتفاع أسعار العائد عليها مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة