أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة ترتكز علي‮ ‬3‮ ‬محاور بالقواعد الفنية الجديدة لـ‮»‬ETF’S‮«‬‮>‬‮ ‬مـفاجـــأة‮: ‬ضـوابــط لـعـمل صــانع الســــــوق دون‮ »‬SHORT SELLING‮«‬


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
كشف محمد فريد، نائب رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن اقتراب مجلس إدارة البورصة من اعتماد القواعد الفنية النهائية لعمل صانع السوق وآليات تفعيل صناديق المؤشرات خلال الأيام القليلة المقبلة. أوضح »فريد« أن القواعد الفنية الجديدة تتضمن 3 محاور رئيسية، يتمثل الأول في تحديد معامل الارتباط بين سعر الوثيقة ومتوسط أسعار الأسهم المكونة للمؤشر خلال فترة زمنية محددة، وأشار إلي أنه تتم حالياً دراسة المدي الزمني الواجب الاعتداد به في احتساب معامل الارتباط، من خلال دراسة التجارب العالمية في هذا الشأن.

 
وأضاف فريد: إن المحور الثاني يتمثل في تحديد معامل الخطأ، والذي سيتم الالتزام به من قبل مديري استثمار صناديق المؤشرات، فيما يتمثل العنصر الثالث والأخير بالقواعد الفنية في تحديد نسبة السيولة الواجب توافرها لدي صانع السوق.
 
وفي سياق متصل، علمت »المال« من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن القواعد الفنية النهائية لعمل صانع السوق، مفاجأة من العيار الثقيل، وتتمثل هذه المفاجأة في خلو القواعد من الاعتماد علي آلية الاقتراض بغرض البيع الـ»SHORT SELLING «، والتي كانت أحد العناصر الأساسية في إرجاء تفعيل أداة »صناديق المؤشرات« طوال الفترة الماضية.
 
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن آليات عمل صانع السوق دون الاعتماد علي آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي ستعتمد بصورة أساسية علي أنظمة التسوية بشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي.
 
وأوضح المصدر أنه في حال وجود توقعات متفائلة بصعود المؤشر المشتق منه وثائق الصندوق، مما يزيد الطلب علي شراء الوثائق، يقوم صانع السوق بشراء الأسهم المقابلة للمؤشر بكميات جديدة، في ضوء حجم الطلبات علي وثائق الصندوق، وتقوم شركة مصر للمقاصة بتجميع الأسهم المشتراة في وثائق جديدة، وفقاً للأوزان النسبية المحددة للمؤشر، علي أن تعتمد علي نظام التسوية »T+2 «، علي غرار التسوية التقليدية للأسهم المتداولة بالسوق المحلية.
 
وأشار المصدر إلي أنه في حال وجود توقعات بتراجع المؤشر، والذي يقابله ارتفاع طلبات بيع الوثائق من قبل المتعاملين، يقوم صانع السوق ببيع الأسهم المقابلة للوثائق علي المكشوف، علي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بإعدام الوثائق وإعادة الأسهم المبيعة إلي الأرصدة الجديدة، دون الحاجة إلي وجود وعاء لتسليف الأسهم علي غرار النظام المرتقب تفعيله بآلية »الاقتراض بغرض البيع«.
 
وأكد المصدر أن القواعد الفنية التي تعدها إدارة البورصة حالياً، سيترتب عليها إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط، بتوفير برامج وأنظمة تكنولوجية قادرة علي قياس معامل المخاطرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة