أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤسسات التقييم الائتماني ساهمت في تفاقم المشكلة‮ !‬


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
تعرضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية »موديز« و»فيتش« و»ستاندرد اند بورز« »S&P « لانتقادات عنيفة هذا العام بسبب تسرعها في تخفيض التصنيف الائتماني لليونان واسبانيا والبرتغال، مؤكدة انها غير قادرة علي سداد ديونها السيادية وبالتالي انتشار الذعر في الاسواق المالية العالمية.

 
 
ومن الغريب ان هذه الوكالات العالمية كانت تعتمد في احكامها علي معلومات من الاسواق المالية المذعورة اصلا بسبب الازمة المالية العالمية، مما تسبب في تفاقم المشاكل المالية لدول جنوب اوروبا، مما جعل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يطالبون البنك المركزي الاوروبي بانشاء نظام تقييم الائتماني خاص بمنطقة اليورو.
 
ويتهم البنك المركزي الاوروبي مؤسسات التقييم الائتمانية بأنها لا ترسل احكامها الائتمانية إلا بعد فوات الاوان، كما حدث عندما خفضت التصنيف الائتماني لليونان في بداية هذا العام وبعدها اسبانيا.
 
وفي الشهر الحالي خفضت ايضا التصنيف الائتماني للبرتغال من الدرجات الاستثمارية الي عالية المخاطر.
 
وفي الوقت الذي كان فيه المسئولون في الاتحاد الاوروبي علي وشك كشف خطة دعم حكومة اليونان، تعلن المؤسسات الامريكية الثلاث عن خفض التقييم الائتماني لديون اليونان، مما جعل المفوضية الاوروبية تفكر في انشاء وكالة تصنيف اوروبية تكون بديلا عن هذه الثلاثية الامريكية.
 
كما اعلن البنك المركزي البريطاني مؤخرا، بناء علي ارشادات البنك المركزي الاوروبي، انه لم يعد يعتمد علي تصنيفات المؤسسات الامريكية عندما يريد معرفة تقييم سندات حكومية ويقبلها كضمان ام لا.
 
وعندما اندلعت ازمة ديون اليونان ازدادت مخاوف المستثمرين من انتشار عدوي هذه الازمة الي دول منطقة اليورو الضعيفة.
 
واظهرت المشاكل التي تعاني منها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي جعلت البنك المركزي الاوروبي يقبل السندات الحكومية كضمان لقروضه لهذه الدول بناء علي التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي منحتها لها هذه المؤسسات.
 
وكانت هذه المؤسسات ايضا هي التي منحت بسخاء الشركات الامريكية تقييما ائتمانيا ممتازا خلال فقاعة الائتمان والرهن العقاري، كما منح الاوراق المالية تقييما بتريليونات الدولارات، ثم اكتشفت الاسواق المالية ان تقييماتها مبالغ فيها عندما ظهرت الازمة المالية العالمية، وتبين انها اوراق مالية عالية المخاطر تسببت في افلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية ومصادرة آلاف العقارات وانتشار القروض المعدومة منذ اغسطس عام 2007 وحتي الآن.
 
ويري خبراء الاسواق المالية في الولايات المتحدة الامريكية ان مؤسسات »موديز« و»فيتش« و»ستاندرد اند بورز« التي تسيطر علي صناعة التصنيف الائتماني تشبه الكائنات التي تتغذي علي دماء الآخرين بسبب العدد الهائل من البنوك والمؤسسات المالية التي وقعت ضحايا لها واعلنت افلاسها بسبب تقييماتها غير الرقيقة والمبالغ فيها.
 
وتؤكد ذلك الشكاوي العديدة التي رفعتها المؤسسات المالية والبنوك علي هذه المؤسسات الي لجنة الاوراق المالية الامريكية التي حكمت لصالح صندوق معاشات »كالبيرز« الامريكية ضد مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث، التي تبين انها قدمت معلومات مزيفة عن الاوراق المالية التي اشتراها الصندوق، وتسببت في تكبده خسائر فادحة.
 
ولعبت ايضا مؤسسات التصنيف الائتماني دورا بارزا في منح استثمارات درجة ممتازة من نوع AAA وساعدها في ذلك بعض المديرين  في بنك جولد مان ساكس ثم تبين انها استثمارات عالية المخاطر مما جعل هؤلاء المديرين يخضعون لعمليات استجواب عنيفة امام لجنة التحريات بمجلس الشيوخ الامريكي وسبب فشلهم في اعطاء معلومات دقيقة عن هذه الاستثمارات.
 
وقد سجلت وكالة »موديز« الامريكية للتصنيف الائتماني« مثلا ارتفاعا في ايراداتها نسبته %14 خلال الربع الثالث من هذا العام لتصل الي 513.3 مليون دولار مقارنة بـ451.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وبلغت جملة ايراداتها خلال الشهور التسعة الاولي من هذا العام حوالي 1.467 مليار دولار بزيادة قدرها %12 عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
كما تتوقع الوكالة ارتفاع ايراداتها الي اكثر من ملياري دولار مع تزايد انتعاش الشركات والبنوك داخل الولايات المتحدة الامريكية وإن كانت عملياتها خارج امريكا تراجعت من حوالي %49 الي %43 بسبب ازمة الديون الاوروبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة