أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الوضع المميز للدولار يمنح الولايات المتحدة حصانة الإنفاق بشراهة‮ ‬


إعداد ـ أيمن عزام
 
إذا كان بعض المتفائلين يرون أن حيازة الولايات المتحدة علي تقييم ائتماني مرتفع، وبلوغ الدولار درجة من القوة تمنحه حصانة ووضعاً مميزاً يحميها من مخاطر امتداد أزمة الديون السيادية إليها، فإن محللين آخرين يرون أن العوامل السابقة لن تنقذها من التعرض لهذه الأزمة، وتصب في هذا الاتجاه محاولات دول كبري مثل الصين وروسيا، تنحية الدولار كعملة احتياط عالمية.

 
ورغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بتقييم ائتماني مرتفع، فإن نسبة الدين إلي إجمالي ناتجها المحلي لا تقل بحال من الأحوال عن نسبة دين إسبانيا أو البرتغال إلي إجمالي الناتج المحلي، بل إن وضعها المالي يعد أسوأ من اليونان عندما يتم حساب المديونيات الطارئة، وتلك المدرجة خارج الميزانية.
 
والفارق الوحيد بين الولايات المتحدة واليونان، هو أن الأخيرة لا يمكنها طبع العملة لأنها تقترض باليورو التي لا تستطيع طبعها، أما الولايات المتحدة فإنها تحتفظ بسيادة كاملة علي عملتها، لكن هذه القدرة لا تمنحها ميزة كبيرة استناداً إلي أن طباعة العملة ستؤدي لصعود معدلات التضخم، وصعود أسعار الفائدة لمستويات سيكون من شأنها إلحاق أضرار بالاقتصاد يتضاءل أمامها اتخاذ أي إجراءات أخري مثل إعادة الهيكلة أو حتي إعلان تعثرها.
 
وعندما تقرر جهات الاقراض وقف إمداد الولايات المتحدة بالقروض، فإن أسعار الفائدة سترتفع لمستويات مرتفعة ستواجه البلاد حينئذ ظروفاً أصعب من تلك التي تواجهها اليونان حالياً.
 
ويعني هذا أن حلول استحقاق الدين القومي قصير الأجل سيجبر الولايات المتحدة علي إعلان تعثرها عن السداد، أو علي تطبيق إجراءات تقشفية واسعة النطاق، لكنها إذا قررت الامتناع عن اتخاذ أي من الخطوتين وفضلت بدلاً من ذلك طباعة العملة، فسوف يترتب علي هذا صعود معدلات التضخم لمستويات مرتفعة تؤدي لفقدان العملة القسط الأعظم من قدرتها الشرائية، علاوة علي دفع المستثمرين للتفكير مرتين قبل ضخ مزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة.
 
وسجل الدين الأمريكي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي قفزات متواصلة منذ عام 1972، فقد بلغ في ذلك العام نحو 0.22 مليار دولار بنسبة %35.10 من إجمالي الناتج المحلي، واستمر صعوده ليصل إلي نحو 14623.9 مليار دولار في 2010، بنسبة %94.27 من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن ارجاع هذا إلي زيادة الانفاق خلال تلك الفترة ليصل إلي مستوي 6413 مليار دولار في 2010، وجري تخصيص نحو %14 منه للانفاق العسكري، مقابل 6035 مليار دولار في 2009، و5335 مليار دولار في 2008، بينما يتوقع استمرار صعود الانفاق إلي مستوي 6713 و6832 مليار دولار في 2011 و2012 علي التوالي.
 
ويري محللون أن القوة العسكرية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، مقارنة بدول العالم مدعومة بانفاق عسكري فاق الصين ست مرات في 2009 يتم استخدامها كوسيلة لاقناع هذه الدول بحيازة الدولار كعملة احتياطية رغماً عن نزعتها الاستهلاكية الكبيرة، وعجزها المالي والتجاري المتواصل، ويلقي هذا دعماً كذلك من دول العالم نفسها التي تستفيد من النزعة الاستهلاكية الأمريكية التي تضمن تصريف منتجاتها الوطنية.
 
لكن التوقعات ترشح عدم صمود هذا الوضع لفترة زمنية طويلة قادمة، خصوصاً بعد صدور تقرير صادم عن هيئة »اليونكتاد« التابعة للأمم المتحدة، يعتبر أن بقاء الدولار كعملة للاحتياطي، هو السبب وراء الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة