أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

كارثه الديون ما زالت تلاحق أوروبا في العام الجديد


إعداد ـ عبدالغفور أحمد محسن
 
تواجه 13 دولة من أصل 27 دولة، أعضاء منطقة اليورو، ديوناً تتجاوز %60 من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي وضعته المفوضية الأوروبية.
 

ورغم تطبيق حزمة الإنقاذ الشاملة التي تكلفت 750 مليار يورو، للحفاظ علي الاستقرار المالي في المنطقة، فإن المخاوف المتعلقة بمدي تمكن النظام المالي الأوروبي من الحفاظ علي استقراره خلال العام المقبل، لا تزال مستمرة، حيث تشير بعض التوقعات إلي أن إسبانيا والبرتغال ستسقطان في أزمة كبيرة خلال 2011.
 
كانت الحكومة اليونانية، وبعد الإصلاحات الاقتصادية التي سمحت باعتماد اليورو كعملة لها، قد تمكنت في 2002 من الحصول علي قروض منخفضة التكاليف.
 
ولاحقاً غرقت اليونان تدريجياً في بحر من الديون وخدمة الديون أيضاً، وبعد أن أجهدها حجم الديون الضخمة التي تلتزم بها، تضررت الدولة بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حتي وصل إجمالي مديونياتها إلي حوالي 300 مليار يورو.
 
والآن، وضمن خطة تستغرق 3 أعوام وتتكلف 110 مليارات يورو تنفذها اليونان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لا تزال اليونان تبحث عن الضوء في نهاية النفق المظلم، فهي ستلتزم بالتعامل مع الإجراءات التقشفية التي فرضت عليها، في ظل اقتصاد ضعيف، من أجل الوصول إلي مستويات العجز التي فرضت عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وكذلك ستعاني اليونان من الآثار السيئة للأزمات التي لحقت بالدول الأوروبية الأخري مثل أيرلندا، التي تسببت في رفع تكلفة الاقتراض وهروب المستثمرين منها.
 
أما بالنسبة لأيرلندا فإن حزمة الانقاذ التي تتكلف 67.5 مليار يورو، سرعان ما تحولت إلي أمر واقع، بعد أن كانت كابوساً تحلم بتفاديه، ضمن آخر الحلقات الدرامية في عام 2010 لدول الاتحاد الأوروبي الذي يسعي إلي مساندة أعضائه الضعاف، ومنع انهيارها مع تزايد حجم مديونياتها.
 
واضطرت أيرلندا إلي القبول بخطة الانقاذ بعد أن أثقلها العجز الهيكلي العميق، والتزامات دعم البنوك وضعف معدل النمو، ويتوقع أن يصل الدين العام لما يقرب من %100 من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2010، مما أجبرها علي اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من أجل تخفيض 15 مليار يورو من عجز موازنتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة فقط، عن طريق تخفيض 10 مليارات يورو من انفاقها العام، مع زيادة إيراداتها من الضرائب 5 مليارات يورو، وستطبق تلك الإجراءات شديدة القسوة مع بداية عام 2011.
 
وقامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها الائتماني 5 درجات دفعة واحدة، بعد اضطرارها إلي طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي.
 
أما إسبانيا، التي وصلت ديونها السيادية إلي أكثر من تريليون دولار، فهي أكثر المرشحين لسلوك الدرب الذي سبقتها فيه اليونان وأيرلندا، بعد أن سجلت الأوراق المالية الإسبانية أكبر خسائرها في عام 2010، منذ أكثر من 70 عاماً، وهو ما دفع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلي التلميح بإمكانية تخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا في الفترة المقبلة، بناءً علي حجم ديونها السيادية، بالإضافة إلي احتياج بنوكها إلي التمويل بأكثر من 90 مليار يورو.
 
ورغم أن المساعدات المالية لإسبانيا تبدو كأنها أمر حتمي، فإن عدداً غير قليل من المحللين يرون أن الاقتصاد الإسباني أكبر بكثير من أن يحتاج إلي خطة انقاذ، ويؤكد هؤلاء أن خطة إعادة هيكلة الديون قد تأتي بكثير من النتائج الطيبة.
 
لكن سيناريو خطة الانقاذ لا يزال الأكثر منطقية، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن معظم حاملي السندات الإسبانية، هي من البنوك الأوروبية، وهي التي ستتحمل تلك الخسائر في الوقت الذي تعاني فيه تلك البنوك ذاتها من أوضاع مالية واقتصادية غير مستقرة.
 
أما البرتغال فهي حالة مشابهة إلي حد كبير للدولتين اللتين سقطتا في فخ خطط الانقاذ، وقد تصبح الدولة المقبلة علي قائمة الدول التي تحتاج إلي خطط انقاذ لتجاوز أزمة ديونها السيادية، بعدما ارتفعت لتصل إلي أكثر من 280 مليار دولار.
 
وتحتاج البرتغال إلي خفض عجزها لأقل من %5 من إجمالي ناتجها المحلي خلال العام المقبل، مقارنة بنسبة %7.3 في 2010.
 
ووفقاً لتوقعات الحكومة البرتغالية، فإن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلي %0.2 في عام 2011، إلا أن صندوق النقد الدولي توقع أن ثمة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لن يحدث، متوقعاً أن تصل نسبة البطالة إلي %11 في أواسط عام 2011.
 
وبعد أن وصلت نسبة الديون البرتغالية إلي %83 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ستواجه البرتغال مشاكل عديدة قد تصل بها إلي حافة الهاوية خلال أقل من 6 أشهر، وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني، مثل وكالة فيتش الأمريكية، إلي تخفيض تصنيفها في الأجل الطويل درجة واحدة إلي »A +« بعد أن كانت »AA -«، ليتساوي تصنيفها مع تصنيف وكالة موديز.
 
وبرت تلك الوكالات هذه الخطوة بمدي الصعوبة التي ستواجهها البرتغال من أجل تخفيض عجز موازنتها، وتقليل ديونها السيادية الضخمة.
 
وتوقع المحللون أن تحتاج البرتغال إلي خطة انقاذ تتكلف 50 مليار يورو، وإذا ما تمكنت من تطبيق إجراءات تقشفية قاسية.
 
وفيما يخص فرنسا فقد تضاعفت تكاليف التأمين علي سنداتها حوالي 3 مرات خلال العام الحالي إلي 102 نقطة أساس، مما يشير إلي مدي خطورة الوضع.
 
وتتوقع »ستاندرد آند بورز« أن يبلغ عجز الموازنة %7.7 من الناتج الإجمالي المحلي عام 2010، ثم %6.2 عام 2011، وهو ما يتمشي إلي حد كبير مع مستهدف الحكومة العام المقبل عند %6 من الناتج الإجمالي المحلي.
 
أما الدين العام، فمن المنتظر بلوغه %86 من الناتج الإجمالي المحلي عام 2011 ارتفاعاً من النسبة المقدرة %83 من العام الحالي.
 
يذكر أن كلا من فرنسا وبريطانيا، قد تجاوزتا الحدود التي وضعتها المفوضية الأوروبية لنسبة الديون السيادية إلي إجمالي الناتج المحلي التي قدرت بـ%60.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة