أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديل اتفاقيات البترول‮.. ‬أبرز أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية


نسمة بيومي
 
شهد العام الحالي تنفيذ قطاع البترول عدداً من الآليات التي تستهدف زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والحفاظ علي الاستثمارات الحالية ومن أبرز تلك الآليات تعديل عدد من الاتفاقيات بشروط سعرية جديدة، الأمر الذي خلق نوعاً من المرونة لمواجهة ارتفاع تكاليف البحث والتنمية وجميع عناصر المخاطرة داخل المياه العميقة.

 
 
من جانب آخر تضمنت الآليات إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية في حدود معادلة قبل عام 2000 وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل بالقطاع.
 
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم تعديلها خلال 2010 اتفاقيتا بترول بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بريتش بتروليم الإنجليزية وآر دبليو إي الألمانية في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط وشمل التعديل شروطاً جديدة تتعلق بالأسعار، حيث تم تحديد سعر شراء الغاز ما بين 3 و4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 
كما تم النص علي عدم استرداد الشريك تكاليفه حيث يتحمل جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والتي تتجاوز 9 مليارات دولار دون أي استرداد للتكاليف الأمر الذي يضمن تحقيق مزايا كبيرة لمصر خاصة أن منطقة الامتياز في المياه العميقة بالبحر المتوسط يصعب تنميتها لتميزها بالضغط وبالحرارة الشديدة وتطلبها لأحدث وسائل الحفر والتنقيب المعتمدة علي تكنولوجيا معقدة عالية الجودة.
 
واتفق أغلب خبراء الطاقة والاقتصاد علي أن تعديل الاتفاقيات البترولية كان من أبرز آليات 2010 التي نفذها القطاع لمراعاة مصالح الشركاء الأجانب بما يضمن استمرار عملهم  في القطاع وعدم التوجه إلي دول أخري.
 
وأكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول والثروة المعدنية سابقاً، أن العام الحالي شهد تعديلات واضحة لبعض الاتفاقيات البترولية، الأمر الذي اثر علي القطاع والشركاء بشكل إيجابي، موضحاً أنه لابد أن تتم مواكبة جميع التغيرات السعرية العالمية من خلال تعديل بعض بنود الاتفاقيات الموقعة بين قطاع البترول المصري والشريك الأجنبي بحيث يتم الإبقاء علي الاستثمارات القديمة وجذب المزيد من الشركات الجديدة.
 
وقال البنبي إن ما قام به القطاع خلال العام الحالي ناتج عن دراسة متكاملة للمتغيرات العالمية من حيث نفقات البحث والتنقيب وأسعار الشراء والبيع وغيرها من المتغيرات، موضحاً أن أشهر الاتفاقيات التي تم تعديلها خلال 2010 والتي سيكون لها مردود إيجابي علي القطاع اتفاقية »بريتش بتروليم«، مشيراً إلي أنه رغم أن القطاع لم يصرح بسعر شراء الغاز الجديد من الشركاء بتلك الاتفاقية فإن من المؤكد أن يكون رفع السعر فوق مستوي 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية والذي كان يتم العمل بها قبل التعديل.
 
ولفت إلي أن أسعار شراء الغاز من الشريك قبل عام 2000 كانت أقل من 2.65 دولار، وذلك نظراً لانخفاض أسعار الخام المرتبطة بالغاز ولكن بعد تلك الفترة شهدت أسعار الخام ارتفاعات ملحوظة ومتتالية وبالتالي كان من غير المجدي للقطاع وللشريك الاستمرار في العمل بتلك الأسعار التي لا تعوض حتي تكاليف البحث والتنقيب التي تتحملها الشركات الأجنبية، موضحاً أن القطاع في تلك الفترة قرر وضع حد أقصي لسعر الشراء من الشركات الأجنبية حتي لا يقوم القطاع بالشراء بالأسعار العالمية المرتفعة والمتزايدة الأمر الذي سيحقق له خسائر ويحمله المزيد من الأعباء.
 
وأشار إلي أن سعر 2.65 دولار للمليون مازال ببعض الاتفاقيات البترولية، والشركاء المتضررون من ذلك السعر، والذين يعملون بمناطق مرتفعة المخاطر والتكاليف من حقهم اللجوء للقطاع ومناقشة الأمر بهدف التعديل ولكن الاتفاقيات الجديدة تتضمن شروطاً سعرية وتنقيبية مختلفة تناسب متطلبات العصر والظروف العالمية من حيث التكلفة والأسعار.
 
من جانب آخر أكد المهندس إسماعيل كرارة وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً أن تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية، حقق وفراً للقطاع وصل إلي 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية،، موضحاً أنه إذا لم يقم القطاع بذلك لاشتري الغاز من الشريك بسعر يتراوح بين 5 و8 دولارات ولكنه قام بوضع حد أقصي للسعر عند 2.65 دولار.
 
وأشار إلي أن تعديل عدد من الاتفاقيات البترولية خلال العام الحالي حق مشروع للشريك الأجنبي نظراً لعدم ملاءمة الظروف الحالية للاتفاق القديم فإذا استمر سعر الشراء عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز سيحجم الشريك الأجنبي عن التنقيب بالمياه العميقة، إذ إن ذلك السعر لن يحقق له عوائد اقتصادية لذلك طالب الشركاء بتعديل سعر الغاز لتحقيق هامش ربح معقول ولاسترداد التكاليف.
 
وأوضح أن الموافقة علي طلب التعديل يتم بناءً علي توافر شروط محددة ومقنعة للطرفين حتي تتم الموافقة علي التعديل من قبل الجهات التشريعية فعل سبيل المثال لا يسمح بالتعديل في حال عمل الشركات الأجنبية بمناطق منخفضة التكلفة الإنتاجية مثل الصحراء الغربية أو خليج السويس ولكن التنقيب بالمياه العميقة بالبحر الأبيض يتطلب تكلفة مرتفعة لذلك قرر القطاع أن المناطق التي تتطلب أجهزة حفر بحرية خاصة وترتفع فيها التكلفة الإنتاجية يتم تعديل الاتفاقيات مع شركائها الأجانب.
 
وقال إنه ليس من المنطق أن يتمسك قطاع البترول بأسعار قديمة ومنخفضة لشراء الغاز من الشريك الأجنبي دون تعديلها وزيادتها، موضحاً أنه رغم اعتقاد البعض أن الاستمرار في شراء الغاز من الشركاء بسعر منخفض سيحقق عوائد ضخمة للقطاع فإن هدف القطاع الرئيسي يتمثل في كيفية الحفاظ علي استثمارات الشريك الأجنبي لأطول فترة ممكنة حتي اضطر القطاع لرفع سعر الشراء بنسب محددة لحصوله علي تكلفته بالإضافة لهامش ربح معقول.
 
وأكد مصدر مسئول بإحدي شركات البترول العامة، أن العام الحالي لم يشهد تعديلات بالاتفاقيات البترولية فقط ولكنه شهد دراسة قطاع البترول لاقرار معادلة سعرية جديدة بالاتفاقيات البترولية بشكل عام، الأمر الذي يعد نقلة للقطاع وعاملاً مؤثراً في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة إليه، موضحاً أن جميع الاتفاقيات البترولية بها بنود للتعديل ومراجعة الأسعار شريطة توافر الأسباب المقنعة.
 
وأوضح أن تعديل اتفاقية »بريتش بتروليم« و»آر دبليو« يعتبر من أبرز تعديلات 2010، لافتاً إلي أن هاتين الاتفاقيتين يتمتعان بوضع خاص نظراً لعمل شركاتهما بالمياه العميقة مرتفعة التكاليف والمخاطر، مشيراً إلي أن ذلك التعديل حقق عوائد ضخمة للقطاع ومنها تحمل الشركاء الأجانب جميع الأعباء المالية والاستثمارات المطلوبة وجميع المخاطر دون تحمل هيئة البترول أي نوع من استرداد التكاليف مع التزام الشركاء الأجانب بتسليم كامل إنتاج الغاز والمتكثفات من المنطقتين لهيئة البترول مقابل سعر محدد يضمن للشركاء استرداد نفقاتهم في تحقيق هامش ربح مناسب.
 
وأشار إلي أن ذلك التعديل يجنب مخاطر تقلبات الأسعار ويتراوح سعر الغاز بين 3 و4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طبقاً للمعادلة السعرية مع وجود بند لمراجعة الأسعار بعد 4 سنوات من بدء الإنتاج ثم كل 5 سنوات بصفة مستمرة ويتيح حصول هيئة البترول علي نسبة من الإنتاج في حال إضافة احتياطيات جديدة، حيث تحصل الهيئة علي حصة مجانية صافية نسبتها %50 من إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ونسبة %39 من إنتاج الغاز، كما  أنه لأول مرة يتم تضمين الاتفاقيات البترولية المصرية بنوداً خاصة بالتزام الشركاء الأجانب ببدء الإنتاج في مواعيد محددة وفي حال التأخير يتحمل الشركاء غرامات تأخير مالية كبيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة