أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مواقف متباينة لشركات قطاع الاعمال في مواجهة تقلب السياسات



تباينت مواقف شركات قطاع العمال العام حيال القرارات والسياسات الحكومية بشكل يعكس حجم ومكانة هذه الشركات ومدي استقلاليتها وعلاقتها بالجهات الحكومية، ومدي تأثرها بتلك السياسات.

 
 محسن الجيلانى
ويظهر ذلك جلياً بالنظر إلي مواقف الشركات تجاه عدة قضايا، أهمها موقف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من قضية نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت ضمن التوجه الحكومي الرامي إلي إخلاء محافظة حلوان من المصانع الملوثة للبيئة، فقد استخدمت »القابضة الكيماوية« أسلوب الشد والجذب مع الجهات الحكومية بشكل يوضح حجم ومكانة الشركة.

ويقول مصدر مسئول بالقابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة أبدت موافقتها لأول مرة علي عملية نقل مصانع شركة القومية للأسمنت التابعة لها بعد أن تراجعت الشركة عن مطلبها السابق والخاص بالمساعدة في توفير التمويل كشرط للموافقة علي مشروع النقل، موضحاً أن قرار الشركة الموافقة جاء بعد دراسة أفضل البدائل التي يمكن أن تحقق مصلحة الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الشركة لا تتهاون في مصالح شركاتها التابعة، حرصاً منها علي تحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلي مطالبة »القابضة الكيماوية« بمنح »القومية للأسمنت« رخصة مصنع جديد بطاقة 1.5 مليون طن دون مقابل، إضافة إلي 600 ألف طن طاقة إنتاجية للأفران الرطبة التي سيتم نقلها إلي بني سويف ضمن المرحلة الأولي من الخطة التي أعدتها الكيماوية لتنفيذ المشروع لترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلي 2.1 مليون طن، علي أن تنتهي عملية النقل خلال عام 2012، والتشغيل الكامل لمصانع الشركة الجديدة في 2015 وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة القومية للأسمنت إلي نحو 2.5 مليون طن.

وعكس موقف »القابضة الكيماوية« من سياسات التمييز السعري التي يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعي تجاه شركات الأسمدة التابعة لها، مقارنة بالشركات الخاصة العاملة في ذات المجال، مدي الاستقلالية التي تتمتع بها الشركة في مواجهة الجهات الحكومية، فمن جانبه وجه المهندس عادل الموزي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنذاراً شديد اللهجة أثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية »كيما« خلال أكتوبر الماضي بالتوقف عن توريد الأسمدة للبنك في حال الاستمرار في اتباع هذه السياسات.

وفي مقابل هذه المواقف القوية من جانب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فلم تتخذ الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة موقفاً حازماً تجاه العديد من السياسات الحكومية التي تتعلق بالشركة، ولعل أبرزها تأجيل البت في خطة الإحلال والتجديد التي تبنتها »القابضة للغزل« بتكلفة استثمارية تصل إلي 1.6 مليار جنيه إلي ما بعد اختيار وزير جديد للاستثمار، إلي جانب نقل الشركات التابعة للقابضة إلي الصعيد، وفقاً لما ذكره المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة مع الأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة علي ذلك من تشريد العمالة.

ومن جانبه قال سامي فراج، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الشرقية للغزل والنسيج، إن شركات الغزول التابعة للشركة القابضة »للغزل والنسيج« عانت من تهميش كامل من قبل الحكومة، موضحاً أنه لم يتم ضخ أي استثمارات جديدة في هذه الشركات خلال العام المالي الماضي 2010/2009 سوي في شركة واحدة وهي مصر للغزل والنسيج، مضيفاً أن رحيل الدكتور محمود محيي الدين عن وزارة الاستثمار أدي إلي تعطل خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج في ضخ 1.6 مليار  جنيه.

وكانت »المال« قد كشفت عن تقدم القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بخطة إلي وزارة الاستثمار قبل رحيل د.محمود محيي الدين عنها لإحلال وتجديد شركات الغزل والسنسيج التابعة لها باستثمارات تصل إلي 1.6 مليار جنيه تقوم القابضة بتوفير %50 منها عبر بيع الأراضي غير المستغلة إلي جانب توفير 0.8 مليار جنيه من جانب صندوق إعادة الهيكلة بحيث يتم تأهيل 12 شركة تابعة للانتقال إلي خانة الربحية بعد مسلسل طويل من الخسائر استمر عدة عقود إلي جانب الانتقال بالشركات الأخري للتوازن بين التكاليف والإيرادات.

واتفق معه المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل بالمحلة الكبري الذي أكد أن الخطة الاستثمارية لشركات الغزل والنسيج توقفت منذ رحيل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق نظراً لعدم توافر المخصصات المالية اللزمة لتنفيذها.

ولعل الموقف الأهم الذي يحسب للقابضة للغزل وشركاتها التابعة هو التهديد ببيع الغزول بالسعر الحر بعد قرار وزارة المالية إلغاء الدعم علي مبيعات الغزل اعتباراً من نهاية يونيو المقبل.

فقد قال سامي فراج، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للغزل والنسيج إن شركات الغزول تعاني حالياً من مشكلة تأخر مستحقات الدعم لدي وزارة المالية، مما أدي إلي إرهاق الشركات بشكل كبير.

ويري »فراج« أن المتضرر الوحيد من إلغاء الدعم هو المستهلك لأن الشركات ستلجأ للبيع بالسعر الحر لأنها كانت تخفض من أسعارها بنفس نسبة الدعم.

واتفق معه المهندس يسري نصر عباسي، رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج الذي أكد ضرورة عدم رفع الدعم، مطالباً بإعادة توجيهه بحيث يحصل عليه الفلاح ليتم توفير المواد الخام بسعر مناسب لشركات الغزل، ومن ثم يتم البيع بسعر يتناسب مع امكانيات شركات النسيج ليصل المنتج النهائي للمستهلك بسعر مناسب، مضيفاً أنه في حال رفع الدعم بشكل نهائي فإن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج ستلجأ للبيع بالسعر الحر في الأسواق وسيكون المستهلك هو المتضرر الوحيد.

وبالتوازي مع ذلك نجد موقفاً غير حاسم من جانب الشركة القومية للتشييد والتعمير فيما يتعلق بقرار وزارة الاستثمار بعد رحيل د.محمود محيي الدين، تأجيل البدء في تنفيذ مشروع ازدواج طريق الصعيد- البحر الأحمر فقد اكتفت الشركة بالمبررات التي ساقتها وزارة الاستثمار التي تشير إلي أن الحركة المرورية علي الطريق لا تستدعي البدء في تنفيذ مشروع الازدواج في الوقت الحالي، فقد قال مصدر مسئول بشركة »حسن علام« القائمة بتنفيذ المشروع والذي استحوذ علي ما يقرب من %50 من حجم أعمالها وفقاً للموازنة التقديرية للعام المالي 2011/2010، إن الشركة فوجئت بقرار تأجيل البدء في تنفيذ المشروع متوقعاً أن يتراجع حجم أعمال الشركة علي خلفية القرار.

وإلي جانب ذلك فإن الشركات التابعة للشركة »القومية للتشييد والتعمير« و»القابضة للصناعات الغذائية« و»القابضة للأدوية« تعاني من تأخر صرف مستحقاتها لدي جهات التعاقد دون أن تتجه الشركات لأخذ موقف حاسم من القضية، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدي استقلاليتها.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلي أن الشركة تواجه سنوياً مشكلة تأخر صرف مستحقاتها لدي هيئة السلع التموينية، موضحاً أن الشركة تقوم سنوياً بتوريد حصة كبيرة من السكر التمويني الذي يوزع علي البطاقات التموينية، مضيفاً أن الهيئة لم تقم بصرف جميع مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي.

وحصلت الشركة بداية العام الحالي علي نصف مليار جنيه، مستحقاتها لدي هيئة السلع التموينية عن السكر الذي تم توريده خلال العام المالي الماضي، إلي جانب نصف مليار أخري حصلت عليها خلال النصف الثاني من نفس العام.

ومن جهة أخري قال المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعيمر، إن شركات المقاولات التابعة للقومية تعاني من مشكلة تأخر مستحقاتها لدي جهات التعاقد، الأمر الذي يترتب عليه تأخر تنفيذ المشروعات، موضحاً أن تنفيذ المشروع قد يستغرق ما يقرب من 10 سنوات، معتبراً أن هذه المدة طويلة جداً وهو ما يؤثر علي سمعة الشركات، خاصة أن الشركات تتطلع لتنفيذ الأعمال الخارجية، مشيراً إلي أن حجم مستحقات الشركة لدي جهات التعاقد وصل إلي نحو 3.9 مليار جنيه حتي نهاية العام المالي الماضي 2010/2009.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة