أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التدخلات الحكومية تواصل الضغط علي أداء قطاع الأعمال العام


إعداد : أحمد شوقي ـ أحمد عاشور
 
غرقت شركات قطاع الأعمال العام خلال 2010 في دوامة من القرارات والسياسات الحكومية أثرت بشكل سلبي علي أداء الشركات، فعلي سبيل المثال واجهت »القابضة للصناعات الكيماوية« مجموعة من القرارات الحكومية كان من أهمها قرار نقل الصناعات الثقيلة من محافظة حلوان، خارج المنطقة السكنية والتي تقدر تكاليفها الإجمالية بنحو 40 مليار جنيه، مما أدي إلي توقف مخطط الشركة القومية للأسمنت عن ضخ استثمارات جديدة للإحلال وتجديد المصانع القائمة بحلوان وهو ما اعتبرته »القابضة الكيماوية« أبرز التحديات التي واجهتها علي مدار العام، إلي جانب مجموعة من السياسات الخاصة برفع تسعير الطاقة وإصرار وزارة الزراعة علي منع تصدير بعض منتجات شركات الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية.

 
وطالت أزمات الطاقة مؤشر أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تعتمد بشكل رئيسي علي مدخلات الطاقة في منتجات حوالي 20 شركة تابعة تعمل في الصناعات الثقيلة، وفي اتجاه مقابل عانت »القابضة للغزل والنسيج« من السياسات الحكومية الخاصة بتسعير الأقطان محلياً، إلي جانب اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم علي مبيعات الغزل المحلية، تزامناً مع عدم استقرار الشركة حتي الآن علي خطة واضحة لإعادة هيكلة حوالي 22 شركة للغزل تتبعها، يعاني معظمها من توقف الإنتاج.
 
وتمتد التدخلات الحكومية لتشمل شركة »السكر والصناعات التكاملية« التابعة للشركة القابضة الغذائية، حيث تغرق الشركة في دوامة من تشابك الجهات الحكومية التي تؤثر في عملها، حيث ظلت مستحقات تقدر بنحو مليار جنيه لصالح الشركة من هيئة السلع التموينية، مجمدة قبل أن تصرفها مؤخراً، ولم تسلم الشركة القومية للتشييد من الآثار السلبية للتدخل الحكومي في نشاطها، حيث بلغت مستحقات حوالي 20 شركة تابعة لـ»القومية« نحو 6.4 مليار جنيه علي مدار العام، وهي مبالغ مستحقة علي جهات حكومية تولت »شركات القومية« إنجاز أعمال مقاولات خاصة بها.
 
وكذلك تعاني الشركة القابضة للصناعات الدوائية، من تأخر مستحقاتها لعدد من الجهات الحكومية تتبع وزارة الصحة، حيث تستحوذ مستشفيات وزارة الصحة علي الجانب الأعظم من منتجات الشركات التابعة لـ»القابضة«، إلي جانب إلزام الشركات بتسعيرة أقل من أسعار منتجات مثيلتها من شركات الأدوية داخل السوق.
 
ولم تقتصر التحديات التي واجهتها شركات قطاع الأعمال العام علي آثار التدخلات الحكومية علي مؤشراتها، حيث شهد عام 2010 تطورات علي مستوي المنافسة بين شركات قطاع الأعمال العام ومثيلتها في القطاع الخاص.
 
وكل هذه المشكلات تؤكد استمرار غياب الوعي الحكومي في إدارة حوالي 147 شركة تتبع قطاع الأعمال العام، في الوقت ذاته الذي كانت تستهدف فيه وزارة الاستثمار تعميق مفهوم فصل ملكية الشركات عن أسلوب إدارتها بما يضمن استمرارها في تعظيم العائد علي حقوق الملكية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة