أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الوزارة تحاول ضرب التسقيع‮ ‬من منابعه‮.. ‬بفرض رسوم إدارية باهظة


شهد عام 2010 محاولة جديدة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية للقضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي، التي تحقق للمضاربين في الأراضي أرباحا طائلة دون أن يقدموا أية قيمة مضافة وتؤثر بالسلب علي القطاع العقاري، حيث أصدر الوزير أحمد المغربي في نهاية شهر سبتمبر الماضي القرار رقم414  بالزام راغبي التصرف في الأراضي التي حصلوا عليها من الوزارة بسداد%49  كرسوم ادارية من فارق ثمن شراء وبيع قطع الاراضي والأمر نفسه في حال المساهمة بها كحصة عينية في مشروع عقاري.
 
 
 وليد الكفراوى
وعانت السوق لفترة طويلة من ممارسات المضاربين وتجار الأراضي، التي ساهمت في ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير انعكس علي أسعار الوحدات السكنية، فضلا عن تضرر المطورين الجادين من ارتفاع سعر الأراضي في السوق الثانوية.
 
وعلي الرغم من اهمية القرار إلا أنه تم انتقاده نظرا لامتداد تطبيقه إلي حالة الشراكة خاصة في ظل معاناة عدد كبير من الشركات من التعثر بصورة أو بأخري، بسبب الأوضاع التي خلفتها الأزمة المالية وتراجع المبيعات في السوق العقارية وانخفاض معدلات السيولة لدي الشركات في الفترة الأخيرة، حيث أدي هذا القرار إلي ركود حاد في سوق الشراكات بين المطورين العقاريين.
 
ومن ناحية أخري يبدو انه من السهل الالتفاف علي القرار واستمرار تجار الاراضي في ممارسة هوايتهم، حيث كشفت الممارسة العملية أنه يمكن اللجوء الي تحرير توكيل رسمي للجهات المشترية لقطع الاراضي من الباطن يحق لهم من خلاله التصرف فيها بالبناء والتسويق.
 
ويمكن أيضا ابرام عقود ابتدائية مع الجهات المشترية، كما ان هناك مخرجًا للهروب من سداد الرسوم الإدارية الباهظة في حالة الدخول بالأرض كحصة عينية في حالة الشراكة، عبر تحرير عقود مقاولة للشركات الراغبة في استغلال الارض، علي أن تكون الشركة حاصلة علي ترخيص مزاولة المهنة من اتحاد المقاولين، ويتقاسم الأطراف الأرباح حسب نسبة مشاركة كل منهم في المشروع.
 
واعتبر المستثمرون القرار رقم 414 الخاص بفرض الرسوم الادارية علي الفارق بين سعري الشراء والبيع خطوة مهمة اتخذتها وزارة الاسكان للحد من ظاهرة تسقيع الاراضي والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.
 
وتربح العديد من تجار الأراضي دون بذل الجهد الكافي لذلك، ولكنهم رأوا فيه جانبا سلبيا يتعلق بفرض الرسوم في حالة الشراكة نظرا لان معظم الاراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية مساحتها كبيرة ومن ثم تحتاج الي شراكة لتطويرها، خاصة في ظل تعثر العديد من المطورين العقاريين نظرا لقصر المدة اللازمة للبناء لأن السيولة تتجه الي تسديد ثمن قطع الاراضي ومن ثم سحبها فضلا عن تحميل العملاء أية زيادة في الاسعار مما ينعكس بالسلب علي اسعار الوحدات السكنية، كما امتدت اهمية الشراكة للاراضي صغيرة المساحة.
 
واستبعد المتعاملون بالسوق اللجوء للتحايل علي القرار نظرا لانه يعد مغامرة علي الطرفين في حالة مخالفة اشتراطات البناء او حدوث خلافات مع العملاء لانه في تلك الحالة سيتم توقيع العقوبات علي الفائز بمزاد قطعة الارض وليس الذي طورها مما سيكشف امرهما.
 
ويري الدكتور وليد الكفراوي رئيس مجلس ادارة شركة »أفق« للاستثمار العقاري ان القانون يعد ايجابيا نظرا لأنه يمنع وجود وسطاء بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين الذين يتسببون في زيادة أسعار الاراضي التي تكون عقبة أمام المطورين العقاريين وامام العملاء الذين يتم تحميلهم اي زيادة في مدخلات المشروع. ولفت الكفراوي الي وجود جانب سلبي في القرار يتمثل في فرض تلك النسبة في حالة  الشراكة خاصة ان غالبية شركات الاستثمار العقاري في مصر تعاني من تذبذب في ملاءتها المالية في ظل طرح هيئة المجتمعات العمرانية لبعض الاراضي بمساحات كبيرة تحتاج الي شراكة لتطويرها.
 
واضاف: أن الشراكة ليست ضرورية فقط للاراضي كبيرة المساحة بل للصغيرة ايضا وهذا موجود في العديد من دول العالم بما فيها اوروبا والولايات المتحدة.
 
وفي سياق متصل اكد المهندس طه عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، انه يصعب التحايل علي القرار من خلال العديد من الطرق كما يدعي البعض، فليس من الممكن ان يتم تحرير توكيل رسمي لشركة اخري للتصرف في قطع الاراضي من خلال البناء والتسويق او ان يتم ابرام عقود ابتدائية غير مسجلة لأن ذلك ينطوي علي مخاطرة كبري اذا تم اكتشافه في حالة مخالفة الجهة المطورة اشتراطات البناء لأن هيئة المجتمعات العمرانية في هذه الحالة ستفرض عقوبات وغرامات كبيرة علي صاحب الأرض الذي تم تخصيصها له من جانب الوزارة، وهو نفس الأمر في حالة وجود خلافات مع العملاء او تعثر المطور لاي سبب من الاسباب لأنه في تلك الحالة سيتم سحب الارض وقد يتلاعب الفائز بمزاد قطعة الارض بالجهة التي تم منحها التوكيل ومن ثم يصعب التلاعب بهذه الطريقة.
 
 وطالب عبد اللطيف هيئة المجتمعات العمرانية باصدار قرار يحظر اصدار اي توكيل للتصرف في الاراضي من قبل الجهة الفائزة بقطعة الارض لانه لايوجد اي سبب منطقي لذلك فمن المفترض ان يكون المتقدم مطورا جادا وليس تاجر اراض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة