أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تراكم مخزون الاراضى بالشركات العربية قبل الأزمة يدفعها للعزوف عن المزايدات الجديدة


اكتفت الشركات الخليجية والعربية العاملة بالسوق العقارية المصرية بمساحات الأراضي المملوكة لديها، التي جمعتها إبان الأزمة المالية، مما دفعها للعزوف عن المنافسة علي الأراضي التي طرحتها »الإسكان« خلال العام الحالي.
 
 
 أحمد التونى
واستبعد متعاملون بالسوق تراجع جاذبية السوق المصرية لرؤوس الأموال الأجنبية أو سحب أسواق مجاورة، البساط من السوق المصرية.
 
ويري مسئولون بشركات خليجية تعمل في مصر، أن الأراضي التي طرحتها الهيئة لا تتناسب متطلباتها، من حيث المساحة، علي الرغم من عدم ملاءمة المساحات لقدرات الشركات المحلية، مما دفعها للإحجام عن المنافسة في المزايدات الأخيرة، هذا بالإضافة إلي المساحات الشاسعة التي حصلت عليها تلك الشركات خلال الفترة السابقة، والتي تسعي حالياً لتطريرها وتقديم منتج عقاري مختلف، خاصة مع اتساع البرامج الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، التي تتراوح بين 7 و15 عاماً.
 
بينما يري البعض أن البيروقراطية والروتين الحكومي ضمن أهم العوامل التي دفعت لعزوف الشركات الخليجية عن المشاركة بمزايدات الإسكان الأخيرة، علي الرغم من جاذبية السوق العقارية المصرية وقدرتها علي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.
 
يقول المهندس أحمد التوني، مدير تطوير المشروعات بمشروع كايروفيستيفال سيتي، إن تراجع إقبال الشركات الخليجية والعربية علي اقتناص مزايدات الإسكان خلال عام 2010، يعود إلي اكتفاء معظمها بمخزون الأراضي المملوكة لها، التي ستستغرق وقتاً طويلاً لتنميتها، حيث تترك أهداف تلك الشركات علي تقديم منتج عقاري متميز وليس تخزين الأراضي.
 
واستبعد »التوني« عدم تحقيق الشركات العقارية الخليجية أهدافها بالسوق العقارية المصرية، علي الرغم من تراجع المبيعات نسبياً، بسبب الأزمة، لافتاً إلي أن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، الذي يمتد لفترات طويلة يعرض جميع الشركات لتراجع المبيعات نسبياً في أوقات معينة، الأمر الذي تضعه الشركات متعددة الجنسيات في الحسبان عند اقتحام أسواق جديدة.
 
كما نفي »التوني« تراجع ثقة الشركات الخليجية في السوق العقارية المصرية، التي اعتبرها من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات الأجنبية بجانب السوق السعودية.
 
وحول عدم مشاركة »الفطيم« في مزايدات الإسكان لقطع الأراضي الكبيرة، أشار مدير تطوير المشروعات، إلي أن الشركة تركز حالياً علي استكمال مشروع كايرو فيستيفال سيتي، الذي من المقرر أن ينتهي برنامجه الزمني عام 2015، وذلك للوصول بمستويات جودة عالية للمنتجات العقارية التي تطرحها الشركة.
 
واستبعد »التوني« أن تتجه شركة الفطيم للمنافسة علي شراء أراض في الوقت الراهن، خاصة أنها تمتلك 3 ملايين متر مربع، لافتاً إلي أن التفكير في الحصول علي أراض جديدة سيكون عقب انجاز مراحل متقدمة في مشروعها الحالي.
 
كما استبعد »التوني« تراجع السيولة لدي الشركات الخليجية إثر الأزمة المالية العالمية، وتأثر اقتصادات الخليج بها كأحد العوامل وراء منافستها علي اقتناص أراض جديدة.
 
وأرجع نادر جمعة، رئيس قطاع الاستثمار العقاري بشركة »أرتوك جروب«، غياب المنافسة العربية علي مزايدات الإسكان إلي تخوفات المستثمرين الأجانب من عدم ضخ سيولة جديدة بالسوق العقارية المصرية، في ظل تضارب القرارات وعدم الاستقرار الذي يشهده القطاع حالياً، فضلاً عن عدم وجود جهة موحدة للولاية علي أراضي الدولة.
 
ولفت إلي أن الروتين الحكومي في منح التراخيص وتعطيل إجراءاتها لتستغرق نحو عام يعد أحد أهم معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك علي الرغم من جاذبية السوق العقارية المصرية، وتصدرها قائمة الأسواق الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، نظراً لارتفاع الطلب علي العقارات، فضلاً عن نقص المعروض.
 
وقال إن معظم الدول المجاورة بدأت تقديم تسهيلات عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي من شأنها سحب بساط الاستثمار العقاري من السوق المصرية، وعلي رأس هذه الدول سوريا ولبنان والسعودية.
 
وشدد رئيس قطاع الاستثمار العقاري بـ»أرتوك جروب« علي ضرورة أن تعمل الحكومة علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية، من خلال تقديم حوافز استثمارية مجدية وإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمارات الأجنبية.
 
ولفت إلي أن معظم الشركات الخليجية العاملة بالسوق المحلية، تمتلك مشروعات أخري في باقي أسواق الشرق الأوسط، مما يدفعها إلي تركيز اهتماماتها علي استكمال مشروعاتها في الأسواق المختلفة، خاصة مع ارتفاع القدرات الشرائية في الأسواق الأوروبية عنها في السوق المصرية.
 
وأكد »جمعة« أن الشركات الخليجية، حققت أهدافها في السوق المحلية خلال الـ3 أعوام الماضية، حيث ضخت تلك الشركات مليارات الجنيهات ساهمت في الارتقاء بالمنتج العقاري المصري، من حيث مستويات الجودة.
 
وطالب »جمعة« وزارة الإسكان بتيسير إجراءات حصول الشركات الخليجية والأجنبية علي التراخيص وتذليل عقبات جذب الاستثمارات الأجنبية في محاولة لاقتناص أكبر عدد ممكن من الشركات، بما يحقق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، فضلاً عن أن المنافسة العقارية تعظم من دور الشركات المحللية وتزيد من قدرتها علي تقديم منتجات عقارية ذات مستويات جودة عالية.
 
وقال رئيس قطاع الاستثمار العقاري بـ»أرتوك جروب«، إن فترة استخراج تراخيص البناء تصل في مصر لنحو عام ونصف العام، في حين أن الإمارات العربية لا تتجاوز فيها فترة استخراج التراخيص أكثر من أسبوع، من خلال جهة واحدة هي وزارة الاستثمار، في حين أن المستثمر الأجنبي يحتاج في مصر إلي الحصول علي موافقة عدة جهات قبل الحصول علي التراخيص، مما يعوق سرعة دوران رأس المال ويقلل من ربحية تلك الشركات.
 
من جانبه، أكد طارق بهاء، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق بشركة بروة القطرية في مصر، عدم ملاءمة طروحات وزارة الإسكان من الأراضي لاحتياجات الشركات العقارية الخليجية، حيث إن المساحات التي تتراوح بين 100 و250 فداناً غير جاذبة للشركات العقارية الخليجية لضخ استثماراتها.
 
واستبعد »بهاء« تراجع قدرة السوق العقارية المصرية علي جذب الاستثمارات الخارجية كأحد الأسباب لعزوف الشركات الخليجية عن التوسع، مؤكداً أن الشركات تبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحقق لها عوائد مجزية.
 
واستدل »بهاء« علي ذلك بتأسيس شركة ليبية مصرية لإنشاء مدينة الفاتح الليبية، والتي ينتظر أن تبلغ استثماراتها الإجمالية 116 مليار جنيه، وتعاقدت علي شراء قطعة أرض بـ14 مليار جنيه، مما يؤكد جاذبية السوق العقارية للاستثمارات الأجنبية، ولكن التي تلائم مستويات الشركات متعددة الجنسيات.
 
وعلي صعيد متصل، أشار المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق بشركة بروة العقارية، إلي اكتفاء الشركات الخليجية بالأراضي التي حصلت عليها من وزارة الإسكان سابقاً وتركيزها في الوقت الراهن علي استكمال مشروعاتها بمستويات الجودة المطلوبة، التي تتراوح معظم فتراتها الزمنية بين 7 و15 عاماً، نظراً لاتساع المساحات التي حصلت عليها الشركات متعددة الجنسيات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة