أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الهيئة تدرس احتياجات المستثمرين ومؤشرات السوق تمهيدًا لطروحات أراض‮ ‬2011


> 3 أسباب وراء تراجع الإقبال علي الأراضي الضخمةأرجع المهندس إسلام جاد الحق، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، عدم اقبال المستثمرين العقاريين علي قطع الاراضي الكبري التي طرحتها الهيئة خلال عام 2010 إلي أن المستثمرين عرضوا أسعارًا للأراضي أقل من قيمتها التقديرية التي حددتها الوزارة، فيما خالفت بعض العروض شروط الطرح، بسعي المستثمرين لتغيير النشاط من فيلات إلي عمارات علي سبيل المثال.

وقال إن الهيئة ستواصل طرح الأراضي بمختلف المساحات وتلبية احتياجات جميع شرائح المطورين.
 
إسلام جادالحق 


وأشار إلي أنه في ضوء عدم اقبال المطورين علي قطع الاراضي كبيرة المساحة، تدرس الهيئة حاليا مؤشرات السوق واتجاهات الطلب واحتياجات المستثمرين، لتتم مراعاة نتائج هذه الدراسة في طروحات الاراضي خلال العام المقبل 2011.

وحول اشتراطات السداد التي اتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية في طروحات الاراضي خلال عام 2010 ونالت انتقاد المستثمرين، قال نائب رئيس الهيئة إنها تدرس جميع الأسباب التي حالت دون رواج الأراضي التي تم طرحها، ومن بينها اشتراطات السداد، للاستقرار علي المناطق التي سيتم طرح الأراضي بها والمساحات التي ترغب فيها السوق والطرق الملائمة للمطورين في سداد ثمن الأراضي. وأضاف جاد الحق أن هيئة المجتمعات العمرانية تهدف إلي العمل علي اتزان السوق العقارية، وعدم رفع الأسعار واستقرارها، حتي لا تتأثر أسعار المنتج النهائي ولتنشيط السوق. وردًا علي انتقادات المستثمرين العقاريين لاشتراطات البناء التي حددتها الهيئة في طروحات الاراضي الأخيرة، ومن بينها اشتراط اكتمال البناء خلال 3 سنوات، وهو ما يتعارض مع امكانية سداد اقساط الأرض خلال 4 سنوات، قال اسلام جاد الحق إن الهيئة تتعامل مع كل مشروع بفترات بناء مختلفة، تتراوح بين 3 و10 سنوات، وتتعامل بمرونة مع المستثمرين الجادين الذين يطلبون مهلة لاتمام البناء واستكمال المشروع.

من ناحية اخري، ارجع اسلام جاد الحق تزايد الاقبال علي قطع الاراضي صغيرة المساحة الي ارتفاع اعداد الشركات القادرة علي شراء قطع اراض بقيم تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه، بينما تنخفض اعداد الشركات القادرة علي شراء اراض تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار جنيه، فضلا عن تراجع قدرة الشركات علي المخاطرة في اعقاب الازمة المالية واتجاهها لشراء قطع اراض صغيرة المساحة، بعد ان كانت الارتفاعات المتلاحقة في الاسعار ورواج السوق خلال عامي 2007 و2008 تدفعها للمخاطرة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحت عددًا من قطع الاراضي الكبيرة خلال عام 2010، وآخرها كانت قطعة متوسطة الحجم بمساحة 42 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع فيلات، وعلمت »المال« أن المستثمرين تراجعوا عن المنافسة علي هذه القطعة نظرًا لوجود مشاكل عليها بين الهيئة ومجموعة شركات دريم، مما دفع الشركات للتراجع عن المنافسة عليها وتقديم الشركة الوحيدة التي استمرت في المنافسة عرضًا سعريا غير مناسب بلغ 520 جنيهًا للمتر.

أما قطعة الارض البالغة مساحتها 410 أفدنة بالشيخ زايد، والتي طرحتها الوزارة للبيع بعد سحبها من شركة الشعلة السعودية، فقد حال السعر المرتفع الذي كانت شركة الشعلة قد فازت بالارض علي اساسه في مزايدة عام 2007، البالغ 855 جنيها للمتر دون قدرة الهيئة علي قبول اسعار اقل منه، فضلا عن مطالبة المستثمرين بتغيير اشتراطات البناء خاصة الارتفاع، وهو ما رفضته الهيئة.

وفيما يتعلق بقطعتي الارض التي تم طرحهما بمدينة 6 أكتوبر بمساحات 270 و140 فدانًا، فقد أدت التعديات علي القطعة الاولي من بعض الاشخاص الي إحداث بلبلة حولها، خاصة بعد رفض الهيئة توفيق اوضاعهم، بينما ادي ارتفاع السعر التقديري للقطعة الثانية الي ابتعاد المستثمرين عنها.

وأدي أسلوب السداد النقدي الفوري الي ابتعاد المطورين عن المنافسة علي قطعتي الارض اللتين تم طرحهما بمدينة القاهرة الجديدة بمساحات 180 و200 فدان. أما القطعة التي تم طرحها في مدينة الشروق بمساحة 136 فدانًا ولم تتم ترسيتها علي اي من العروض الاربعة التي تقدمت للفوز بها، فكانت أول قطعة بهذه المساحة الكبيرة يتم طرحها في مدينة الشروق، واتجه المطورون لتسعيرها بناء علي اخر سعر تم عرضه علي قطعة كبيرة نسبيا في هذه المدينة منذ عامين، ولم يراعوا حجم التنمية الذي شهدته المدينة خلال العامين الماضيين، علاوة علي تطورات »مدينتي« المواجهة لها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة