أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شُح السيولة وشروط‮ »‬الوزارة‮« ‬أضعفا الاقبال علي مزايدات‮ »‬الإسكان‮«‬‮>‬‮


> ياسر درويش: جذب شريحة اكبر من المستثمرين مرهون بإطالة فترات السماح وزيادة أجل السداد دفع انخفاض السيولة المالية لدي الشركات العقارية وعدم ملاءمة المساحات المطروحة احتياجات السوق، اضافة الي تغيير اشتراطات السداد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الي تراجع الاقبال علي مزايدات الاسكان خلال عام 2010، حيث  فشلت الوزارة في بيع 6 قطع أراض بمساحات كبيرة.

 
ارجع المهندس ياسر مكارم، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستثمار »جلوبال«، تراجع الاقبال علي مزايدات الإسكان للمساحات الكبيرة إلي نقص السيولة لدي الشركات والتي تحول دون قدرتها علي اقتناص الاراضي ذات المساحات الكبيرة.

وقال إن تراجع ايرادات الشركات من مقدمات حجز العملاء خلال الفترة الماضية قلل من قدرتها علي التوسع في مشاريع عقارية جديدة ودفعها للتركيز علي استكمال المشاريع تحت التنفيذ، مشيرًا الي بدء السوق العقارية في تصحيح مسارها كأحد العوامل التي ساهمت في تراجع نسب الاقبال علي مزايدات الاسكان، حيث يتجه المطورون العقاريون الي دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات قبل التفكير في الحصول علي قطع الاراضي، والتي تختلف من مشروع لآخر.

وعلي صعيد متصل اعتبر مكارم طروحات وزارة الاسكان من الاراضي غير ملائمة من حيث المساحات التي لا تناسب احتياجات السوق وحجم السيولة المتوافرة لدي الشركات.

ولفت الي ان وزارة الاسكان لم تقدم اي حوافز استثمارية يستطيع من خلالها المطورون العقاريون تحقيق الجدوي الاقتصادية للمشروعات بل علي العكس دفعت الاسكان باشتراطات جديدة للسداد من شأنها اضعاف قدرة الدولة الاقتصادية لرأس المال علي تحقيق هوامش ربحية مجدية.

واستنكر قيام وزارة الاسكان بتشديد اشتراطاتها المالية، حيث قللت من فترة سداد الاقساط لتصحيح دفعات القسط كل 3 اشهر بدءا من عام مما يمثل عبئاً مالياً  كبيراً علي الشركات، خاصة في ظل تراجع المصادر التمويلية المتاحة حيث تعتمد معظم الشركات علي مقدمات حجز العملاء لتوفير السيولة، في حين انها مطالبة بسداد اقساط كل 3 اشهر علي الرغم من ان بدء تحصيل مقدمات حجز العملاء يستغرق عامًا ونصف العام لحين الحصول علي القرار الوزاري واستخراج التراخيص.

كما لفت مكارم الي ارتفاع اسعار الاراضي بشكل مبالغ فيه مما ادي الي تراجع الاقبال علي مزايدات الاسكان خاصة ان الوزارة لم تراع الظروف الاقتصادية للسوق والتي مازالت متأثرة بالازمة الاقتصادية حيث ترفض الوزارة اي عروض مالية في حال عدم وصولها لاسعار المزايدات السابقة رغم ان الاراضي التي تم بيعها في السابق شهدت ارتفاعا شديدا من خلال دخول الشركات الخليجية في فترة انتعاش السوق، وبالتالي فمن الصعوبة ان يقدم المستثمرون عروضًا مالية توازي نفس مستويات اسعار ما قبل الازمة.

ونوه الي اشتراطات الوزارة بسداد قيمة الاراضي نقدا في قطعتي ارض القاهرة الجديدة معتبرها تخاطب شريحة محدودة جدا من الشركات العقارية والتي تمتلك الملاءة المالية التي تؤهلها للسداد النقدي.

ولم يستبعد مكارم قدرة الشركات العقارية علي السداد النقدي ولكن في حال تقديم الاسكان لتحفيزات سعرية، متوقعًا ان يشهد العام المقبل تصحيحا في مسار طروحات الاسكان بما يلائم امكانات الشركات المالية من حيث المساحات ومستويات الاسعار والاشتراطات المالية.

ومن جانبها اشارت الدكتورة لبني رضا، العضو المنتدب لشركة IGI العقارية، الي ترقب المستثمرين العقاريين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة اضافة الي توظيف السيولة المتاحة لديهم في استكمال المشروعات تحت التنفيذ، خاصة ان موعد تسليم معظم المشروعات خلال عام 2011 و2012.

واشارت الي ارتفاع اسعار الاراضي المطروحة في ظل القوانين التي تحكم وزارة الاسكان والتي ترفض بموجبها اي عروض مالية في حال عدم وصول السعر للمزايدات السابقة.

ولفتت الي ان المستويات السعرية الحالية لاراضي الاسكان غير جاذبة للمطورين العقاريين، فضلا عن صعوبة اشتراطات السداد المتبعة حديثا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث كانت تمنح فترات سداد ائتمانية دون اضافة فوائد بنكية اضافة الي فترات السماح لسداد الاقساط والتي تصل الي عام حيث شهدت المزايدات التي طرحتها الهيئة خلال 2010 تغيير تلك الاشتراطات.

واشارت الي اعتماد المطورين العقاريين علي 3 مصادر تمويلية هي رأسمال الشركة، والتمويلات البنكية، ومقدمات حجز العملاء.

ولفتت الي صعوبة الاعتماد علي القروض البنكية ومقدمات حجز العملاء كمصادر تمويلية لشراء الارض في ظل الاشتراطات الحالية للسداد حيث انه يصعب علي المستثمر الاقتراض البنكي والحصول علي مقدمات حجز العملاء دون استخراج تراخيص البناء والتي تستغرق اكثر من عام يطالب خلالها المطور العقاري بسداد نحو %35 من ثمن الارض قبل تحصيل تدفقات نقدية جديدة.

وطالبت وزارة الاسكان بإعادة النظر في تقييمات الاسعار والتي رفضت علي اثرها العروض المالية المقدمة للمزايدات الاخيرة، مع النظر الي حالة السوق العقارية واتجاهات العرض والطلب والتي تعد المتحكم الاساسي في اسعار الاراضي وليس مستويات اسعار المزايدات السابقة علي حد قولها.

واشار المهندس ياسر درويش، رئيس قطاع الاستثمار بـ»ارتوك جروب«، الي ان المساحات التي طرحتها الاسكان خلال 2010 غير ملائمة للمرحلة التي يمر بها القطاع العقاري حاليا، والتي وصفها بمرحلة التعافي من آثار الازمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها علي السوق المصرية.

واعتبر درويش نقص السيولة احد اسباب تراجع الاقبال علي مزايدات الاسكان للمساحات الكبيرة حيث شهدت الشركات العقارية خلال الفترة السابقة تراجعًا في ايرادات المبيعات.

وقال إن الملاءة المالية للشركات العاملة بالسوق العقارية المصرية المتاحة حاليا تحول دون قدرتها علي اقتناص اراض بمساحات كبيرة.

واستدل »درويش« علي ذلك بنجاح مزايدات الاسكان للمساحات الصغيرة والتي تصل الي 20 فدانًا.

وعلي صعيد متصل، لفت درويش الي انه كلما زادت فترات السماح التي تمنحها الهيئة ومدة السداد فإنها تساعد في جذب شريحة اكبر من الشركات معتبرا طروحات الاسكان للمساحات الكبيرة بأنها تستهدف عدد عدد محدود جدا من الشركات التي تمتلك فوائض نقدية وملاءة مالية كبيرة لتمكنها من الحصول علي الاراضي في ظل المستويات السعرية واشتراطات السداد الحالية.

وشدد درويش علي ضرورة تفعيل دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في انعاش السوق العقارية الذي ينعكس علي معدلات النمو الاقتصادي بصورة كبيرة نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات.

وطالب وزارة الاسكان بتقديم تحفيزات لجذب المستثمرين وذلك من خلال اساليب السداد وتوصيل المرافق، اضافة الي طرح اراض تلائم اتجاهات الطلب بالقطاع العقاري والتي تتجه نحو المساحات الصغيرة والمتوسطة.

وقال درويش إنه كلما زادت مساحات الاراضي المطروحة فإنها تدفع الشركات الي التفكير الجيد في الجدوي الاقتصادية للمشروعات التي سيتم تنفيذها اضافة الي حساب التكلفة الاجمالية للمشروعات وموارد الشركات وقدرتها علي الالتزام بالسداد في ظل محدودية تلك الموارد.

وتوقع درويش ان تشهد طروحات الاراضي خلال الفترة المقبلة توجهًا نحو المساحات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحقيق موارد للوزارة لاستغلالها في ترفيق الاراضي خاصة ان الاسكان في حاجة لتعظيم مواردها اضافة الي دور ذلك في تنشيط السوق العقارية بشكل عام.

وطالب وزارة الاسكان بالنظر الي الشركات الصغيرة والمتوسطة عند طرحها الاراضي والتي تنحصر احتياجاتها في المساحات من 10 الي 15 الف متر مربع، بما يساعد الهيئة علي بيع الاراضي باسعار مجدية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة