أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عـــام فـشـــل طـــروحـــات الأراضـــي الگــــبري


اعداد الملف: جهاد سالم - بدور ابراهيم - كريم عادل

شهد عام 2010 الذي تسدل أستاره يوم الجمعة المقبل عودة وزارة الاسكان لطرح قطع الاراضي الضخمة مرة اخري، بعد ثلاثة اعوام من مزايدة الاراضي الكبري التي نجحت خلالها الوزارة في تحقيق حصيلة ضخمة بلغت قيمتها 17 مليار جنيه، في ظل المنافسة الشديدة التي شهدتها المزايدة بين عمالقة الاستثمار العقاري العرب والمصريين، وكانت أحد الاسباب في ارتفاع اسعار الاراضي في مصر، ودخولها عصرًا جديدًا من التنمية العمرانية، وضعتها علي خارطة الاستثمار العقاري العالمي.


الا ان الاراضي الكبري التي طرحتها الوزارة في عام 2010 عانت من الفشل لعدد من الاسباب، علي رأسها التحفظ الذي انتاب الشركات العقارية في اقتناء الاراضي كبيرة المساحة، خاصة الخليجية منها التي اختفت عن الساحة نهائيا خلال 2010، بعد أن استحوذت علي نحو %90 من اراضي مزايدة عام 2007، واكتفاء الموجودة منها في مصر بما في حوزتها من اراض جمعتها قبل اندلاع الازمة المالية العالمية.

وجاءت اشتراطات السداد الصعبة لتبعد الشركات المحلية التي ابدت اهتمامها بهذه الاراضي عن المنافسة، خاصة بعد خفض عدد سنوات السداد الي 4 سنوات فقط علي اقساط ربع سنوية، ترافق معها الزام المطورين بالانتهاء من المشاريع خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من تراجع معدلات السيولة بسبب انخفاض المبيعات.

ويبدو ان وزارة الاسكان خسرت رهانها علي جاذبية السوق المصرية فقط عندما اتجهت لطرح هذه الاراضي، التي تراوحت مساحاتها بين 136 فدانا و410 أفدنة، وانها تجاهلت المتغيرات التي طرأت علي السوق خلال عامي الازمة الماضيين، واهمها تغير اتجاه الطلب ناحية المساحات الصغيرة والاسكان المتوسط، وتراجع مبيعات الشركات وتأثر معدلات السيولة لديها، وغياب الاسماء العربية القادرة علي المخاطرة وعرض اسعار مرتفعة، خاصة ان عددا من قطع الاراضي الكبري التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية لاقي اقبالا معقولا من المستثمرين، الا انه تم رفض العروض التي قدمتها لانخفاضها عن الاسعار التقديرية للهيئة، والتي اعتمدت في بعضها علي نفس اسعار عام 2007، وفي بعضها الاخر رفضت الاسعار التي استندت الي اسعار الاراضي في نفس المواقع في مزايدات سابقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة