أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

عيوب الإنتاج‮.. ‬شگاوي گيدية أم حق للمستهلگين؟


المال- خاص

ثار جدل واسع في سوق السيارات خلال العام الحالي حول مدي تقييم أداء لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلكين واعتمادها علي المكاتب الاستشارية بكليات الهندسة لتقييم السيارات.

 
طالب عدد من الوكلاء بتعديل القوانين الخاصة بالجهاز مستندين إلي عدم وجود قانون لحماية التاجر في حال وجود شكوي عن عيوب غير حقيقية، بجانب قلة المعدات والأجهزة الحديثة المستخدمة في عملية فحص السيارات بالمكاتب الاستشارية لكليات الهندسة والتي يعتمد عليها الجهاز في تقييمه للعيوب في حال كونها عيوب صناعة أو استخدام.

 
ويري فريق من الوكلاء أن دور الجهاز فعال، مستندين إلي مصداقية تعاملهم معه في حال وجود شكاوي. وأوضحوا أن المكاتب الاستشارية بكليات الهندسة مؤهلة بجميع الامكانيات لتحديد العيوب.

 
وأكد وليد توفيق، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة »IDI « القابضة و»وامكو أوتوموتف« الوكيل الوحيد للعلامة التجارية الصينية »فاو«، أن الجهاز يعتمد علي المكاتب الاستشارية بكليات الهندسة في تقييمه للعيوب سواء كانت صناعة أو استخدام، موضحاً أن هذه المكاتب مازالت غير مجهزة بالوسائل والمعدات الحديثة التي تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الجديدة داخل السيارات، وبالتالي فإن هذه السيارات تحتاج إلي الأجهزة المتطورة لإمكانية اكتشاف العيوب وتقييمها بدلاً من الاستعانة بالعنصر البشري في التقييم.

 
وأوضح »توفيق« أن أغلب المستهلكين لديهم ثقافة خاطأ في التعامل مع المشكلات داخل السيارات، وبالتالي يقدمون شكاوي ضد الشركات دون حق حتي في حال كون هذه العيوب من الاستخدام.

 
وقال إن المستهلكين يجب أن يكونوا ذوي دراية كاملة وواضحة بشروط الضمان الموقع مع الشركات للحفاظ علي حقوقهم وحقوق الشركات دون تعريض الأخيرة إلي خسائر.

 
وأضاف أن شكاوي المستهلكين تكلف الوكلاء العديد من الخسائر، بإضافة إلي إهدار الوقت.

 
وأشار إلي أن الجهاز يجب أن يهتم بالسلع الرديئة فقط التي تتمتع بسمعة سوقية رديئة لحماية أكبر قدر من المستهلكين منها.

 
أما عن المواصفات والجودة وعلاقتها بخفض عدد الشكاوي المقدمة إلي الجهاز قال »توفيق« إن المواصفات الجديدة التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة والأمان لا تؤثر بالسلب أو الإيجاب في حجم شكاوي المستهلكين، موضحاً أن أغلب السيارات في السوق مطابقة.

 
وأضاف »توفيق« أن بعض المستهلكين يسيئون استخدام القوانين واستخدامها صحفياً وإعلامياً، مما قد يعرض الشركات لخسائر قوية تؤثر علي سمعتها السوقية.

 
وطالب »توفيق« بتفعيل قانون يحمي حقوق التاجر مثل كثير من الدول العالمية، حيث يمكن للشركات المطالبة بتعويضات في حال ما إذا كانت غير مذنبة، والشكوي غير صحيحة بجانب تفعيل جهاز جديد لحماية التجار وحقوقهم.

 
وناشد »توفيق« وزارتي المالية والتجارة والصناعة بتفعيل قانون مماثل لقوانين الضرائب حيث لا يتم تحويل أي تاجر للنيابة إلا في حال الرجوع إلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لإمكانية وجود حل إلي المشاكل قبل إحالتهم للقضاء، وطالب بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك والغرف، ووضع مهلة لإمكانية حل المشكلات ودياً حيث تصبح الغرف المرجع الثاني في حال كون الشكاوي بوجه حق، علي حد قوله.

 
وأضاف »توفيق« أن بعض المستهلكين يتلاعبون بالقوانين ويضغطون لتغيير سياراتهم أو الحصول علي مبالغ من شركات كبيرة ولها سمعة جيدة. وطالب »توفيق« بإعداد تشريع جديد ومناقشة تعديل قوانين حماية المستهلك وعرض إمكانية تفعيل قانون لحماية التجار.

 
وفي المقابل قال شريف مجدي، مدير الإدارات الحكومية في »جنرال موتورز« الوكيل الوحيد لسيارات شيفروليه في مصر، إن التجربة أثبتت كفاءة جهاز حماية المستهلك وتعاونه مع الشركات، ومصداقية في تقييم المشكلات والعيوب التي تعرض عليه، سواء كانت عيوب صناعة أو عيوب استخدام.

 
وأشاد بثقة الشركات العاملة في الجهاز والقائمين عليه وشفافيتهم في التعالم سواء مع الشركات أو المستهلكين.

 
وأضاف أن المكاتب الاستشارية لديها أعلي كفاءات لتقييم السيارات خاصة أنها من الكليات المتخصصة في هندسة السيارات.

 
وقال »مجدي« إن التعاون المثمر بين الشركات وجهاز حماية المستهلكين يصب في مصلحة العملاء في المقام الأول، مشيراً إلي أن تشكيك الوكلاء في مصداقية التعامل مع الجهاز نابع من عدم ثقتهم في منتجاتهم ومدي جودتها.

 
واتفق الدكتور عبدالمنعم سعودي، رئيس مجلس إدارة سوزوكي إيجيبت، وسوزوكي تريد، ومودرن موتورز الوكيل الحصري للعلامات التجارية سوزوكي وشانا، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات في الرأي، قائلاً إن دور الجهاز فعال، حيث يقوم بحل جميع المشكلات سواء بشكل ودي أو عن طريق القضاء.

 
وقال »سعودي« إن التشكيك في مدي مصداقية تقييم المكاتب الاستشارية مرفوض، فأغلب الشكاوي يتعامل معها الجهاز بصورة عادلة بين الطرفين سواء الوكيل أو الشركة والمستهلك.

 
وأضاف أن غضب بعض الوكلاء نابع من الشكاوي الخاصة بالمنتجات خارج الضمان مثل الإطارات والبطاريات، موضحاً أن هذه المنتجات لا يوجد عليها ضمان من الشركة المنتجة للسيارة.، بل يوجد عليها ضمان العلامة التجارية.. وهو أمر متعارف عليه دوليا - حسب قوله.

 
وأضاف مصدر مسئول بإحدي شركات السيارات أن الشكاوي غالباً ما تخص بعض القطع التي لا تستدعي تغيير السيارة وهو ما يطلبه أغلب المستهلكين من الجهاز.

 
وقال إن تقييم الجهاز يكون عادلاً في حال وجود عيوب ظاهرية للسيارة. أما عن الأجزاء التكنولوجية داخل السيارة فإن الإمكانيات والأجهزة المستخدمة في التقييم لا تستطيع تحديد العيوب أو تقييمها سواء كانت عيوب صناعة أو استخدام.

 
وطالب المصدر بعدم نشر المشاكل في وسائل الإعلام الخاصة بالعملاء لأنه يعرض الوكلاء واستثماراتهم لخسائر كبيرة، وفقدان السمعة التجارية سواء للوكيل أو العلامة التجارية للسيارة. وفي حال وجود شكوي غير حقيقية فإن الوكلاء يتضررون مادياً بجانب إهدار وقت مسئولي الشركة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة