أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

»‬التقرير الإكتواري‮«.. ‬يكشف الخلل بالشركات التأمين


 

تدرس الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية تأجيل تعميم النموذج الاكتواري الموحد علي الفروع التي لم يشملها التطبيق في طبعته الاولي في 2010 والتي اقتصرت علي 4 فروع فقط هي: »الاجباري« و»التكميلي« و»الطبي« و»الحوادث المتنوعة« علي خلفية الخلل الذي كشفه التقرير بالشركات التي طبق عليها.

وأكد مسئولو الشركات أن دراسة الهيئة الموحدة تأجيل تعميم النموذج الاكتواري استهدف محاصرة العجز الذي كشف عنه التقرير في الفروع الاربعة التي دخلت مربع التجربة وضبط ايقاعها بشكل يضمن عدم تعرضها لذلك العجز في السنوات المقبلة.

وأشاروا إلي ان تطبيق النموذج الاكتواري جاء في الاساس علي خلفية الانهيار الذي تعرضت له احدي الشركات العاملة في السوق نتيجة الخسائر الضخمة التي تعرضت لها بفرعي السيارات التكميلي والطبي، مؤكدين ان تطبيق النموذج بشكل عام سيدفع نحو اعادة تصحيح مسار القطاع فيما يتعلق بالمضاربات السعرية والتي بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية.

وأكدت قيادات القطاع ان ضآلة عدد الاكتواريين داخل القطاع كانت أحد الأسباب التي دفعت الرقيب لدراسة تأجيل تعميم النموذج الاكتواري، إضافة إلي عدم ميكنة الشركات بشكل كامل بما يسمح بإمداد الرقيب والخبير الاكتواري بالبيانات المطلوبة لاعداد النموذج الاكتواري.

وأكد عاطف أحمد رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة »نايل جنرال« للتأمين التكافلي أن الرقيب استهدف من تطبيق النموذج الاكتواري علي جميع شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات داخل السوق، تحديد كفاية المخصصات الفنية ومدي التناسب بين الاخطار المغطاة والاسعار المحصلة.

وتوقع عاطف وجود خلل في بعض الفروع التي شملها التقرير في بداية تطبيقه وفي مقدمتها السيارات »التكميلي« و»الاجباري« وهو ما دفع- علي حد قوله- إلي دراسة تأجيل تعميم النموذج علي باقي الفروع استهدافا لمحاصرة العجز في تلك الفروع.

وأشار إلي ان عجز المخصصات بفرعي السيارات »التكميلي« و»الاجباري« يأتي نتيجة استخدام بعض الشركات أسلوب المضاربات السعرية لجلب الاقساط وفيما يتعلق بفرع الطبي فإن الخلل الذي كشفه التقرير الاكتواري بذات الفرع، جاء نتيجة ارتفاع تكلفة العلاج مقابل ضآلة الاقساط، مما يتسبب في عجز المخصصات بشكل أو بآخر وهو ما كشف عنه التقرير، واصفاً التقرير في مجمله بانه إحدي أدوات الهيئة لمحاصرة الخلل وجرس انذار للشركات التي تستخدم المضاربات السعرية كاسلوب عمل لزيادة محفظة عملياتها مستهدفة زيادة حصتها السوقية.

وتوقع رئيس قطاع الشئون الفنية بـ»نايل جنرال« ان تكون دراسة الهيئة تأجيل تعميم النموذج الاكتواري علي باقي فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، نتيجة عدم استكمال اساليب المكينة باغلب الشركات والتي يتم استخدامها في امداد الخبير الاكتواري بالبيانات اللازمة لاعداد التقرير، اضافة إلي ضالة عدد الخبراء الاكتواريين بما لا يتناسب مع عدد الشركات التي سيطبق عليها النموذج التي تبلغ 18 شركة تامينات ممتلكات ومسئوليات، اضافة إلي ضخامة عدد صناديق التامين الخاصة، التي تتجاوز الـ 640 صندوقاً والتي يتم فحصها سنويا بواسطة نفس الخبراء الاكتواريين.

وبدوره أوضح طارق جبر رئيس قطاع التعويضات بشركة »رويال مصر« للتامينات العامة، ان تطبيق النموذج الاكتواري الموحد استهدف التأكد من تكوين المخصصات الفنية المطلوبة وتحليل الارباح، لافتا إلي ان إعداد النماذج الاكتوارية مقصور علي الخبراء المسجلين بهيئة الرقابة وهو احد الاسباب التي دفعت بالهيئة إلي تأجيل تعميم ذلك النموذج علي باقي فروع الممتلكات، وأن من اختصاصاته التأكد من كفاية المخصصات مقابل الاخطار المغطاة ومدي عدالة التسعير ومعدل الخسائر المتوقع وكيفية الاستعداد لمواجهته.

وقال إن فرع السيارات بنوعيه »التكميلي« و»الاجباري« يعد من أبرز الفروع التي تشهد خللا والذي كشف عنها التقرير الاكتواري، مشيرا إلي ان هناك صعوبة في تحديد تاثير قانون الاجباري الجديد علي السيارات رقم 72 لسنة 2007 ومدي قدرته علي محاصرة الخسائر التي شهدها القطاع في ذلك الفرع نتيجة عاملين الاول وجود تعويضات عالقة قبل صدور القانون والثاني عدم كفاية البيانات الخاصة بفرع السيارات الاجباري في ضوء التشريع الجديد والتي يتم الاعتماد عليها في اعداد التقرير الاكتواري الموحد.

وكشف جبر عن عدم رغبة الشركات في تدشين قاعدة بيانات كاملة عن السوق بما يساعد الخبير الاكتواري في الرجوع إليها في إعداد تقريره وفي ذات الوقت فان بعض الشركات لم تشملها خطط الميكنة، مما يعوق امداد الخبير الاكتواري بالبيانات المطلوبة، متوقعا ان يكون الخلل الذي شهدته الفروع التي شملها التقرير سببه زيادة المضاربات السعرية علي الرغم من ارتفاع اسعار قطع الغيار، اضافة إلي ضخامة التعويضات المطلوب سدادها.

وأشار إلي أن فرع الطبي من الفروع التي شهدت خللاً في أغلب شركات التامين لانتهاج نفس اسلوب المضاربات السعرية في ذات الفرع في مقابل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية ومنها اسعار الادوية ومعامل التحاليل.

وأوضح رئيس قطاع التعويضات بشركة »رويال مصر« أن تطبيق النموذج الاكتواري جاء لكشف ذلك الخلل في جميع فروع التأمين، استهدافا لالزام الشركات بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الزيادات المضطردة في التعويضات وفي ذات الوقت يعد ذلك النموذج إحدي أدوات الهيئة الموحدة في اعادة تصحيح مسار المضاربات السعرية، لافتا إلي ان التقرير الاكتواري يسعي للتأكد من كفاية المخصصات سواء في التعويضات التي لم يتم الابلاغ عنها وهو ما يسمي الـ »IBNR « وهو الفرق بين القيمة القصوي والمقدرة للتعويضات، اضافة إلي كفاية المخصصات في التعويضات المبلغ عنها ويستحق صرفها.

وأشار جبر إلي ان التقرير يتضمن ملخص النتائج لحساب الربحية وتقدير المخصصات الفنية وربحية جميع فروع التأمين المكتتبة، فضلاً عن وصف للفروع المكتتبة وبيان التعويضات المؤثرة علي نتائج تلك الفروع مؤكداً شمولية رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية حول قطاع التامين خاصة في دراستها تأجيل تعميم التقرير الاكتواري علي جميع الفروع في حالة وجود عجز ضخم في الشركات التي يطبق عليها النموذج.

وأوضح جبر أن تأجيل تعميم تطبيق التقرير الاكتواري في مصلحة الشركات لحين ضبط ايقاع الـفروع الاربعة التي تم تطبيق التقرير الاكتواري عليها حتي تتم تغطية العجز في المخصصات لجميع الشركات ثم الانتقال تدريجيآ لباقي الفروع حفاظآ علي توازن القطاع دون انحراف شركات التأمين عن قضبان قطار الإصلاح، متوقعاً ان يكون تعميم التقرير علي القطاع إحدي الادوات المستهدف منها محاصرة العجز المستقبلي.

فيما أشار مسئول بارز باحدي شركات التامين العاملة براسمال خليجي إلي انه علي الرغم من الخلل الذي كشفه التقرير الاكتواري الموحد خاصة في الفروع التي شملها ذلك التقرير، فإنه في النهاية يعد إحدي أدوات الرقابة في محاصرة العجز بالمخصصات في جميع الفروع بشركات التامينات العامة، بما يصب في النهاية في مصلحة الشركات والتي ستظهره نتائج اعمالها في السنوات المقبلة.

ووصف الخلل في فرع السيارات التكميلي- وفقا لما كشف عنه التقرير- بالأمر الطبيعي ومتوقعا في الوقت ذاته نتيجة استسهال بعض الشركات في تحقيق مستهدفاتها من الاقساط اعتمادا علي استخدام المضاربات السعرية في ذلك الفرع بشكل خاص اعتمادا علي السيولة الضخمة التي يوفرها للشركات، بما يدعم من خطط توسعاتها المستقبلية علي الاقل ما يتعلق منها بالتوسع الجغرافي الذي يتطلب مصاريف ادارية ضخمة يتم جلبها من اقساط السيارات التكميلي وهو ما يعبر عن قصور رؤية الشركات، علي حد وصفه التي تنتهج ذلك الاسلوب خاصة مع زيادة التعويضات وخطورتها علي تلك الشركات.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة