أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮.. ‬والالتزام بالمعايير الفنية روشتة الوسطاء لعبور الأزمة


ربط سماسرة التأمين بين قبولهم خفض عمولاتهم أو وضع حدود قصوي لها والتزام الشركات بمعايير الاكتتاب الفني السليم، فمن غير المقبول -علي حد وصفهم- سعي الشركات لخفض عمولات السماسرة، وفي الوقت نفسه لا تزال حرب المضاربات السعرية بين وحدات التأمين مشتعلة.

 
في هذا الإطار، أكد طلعت أبوكلام، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة »GIG « لوساطة التأمين، ان اغلب شركات التأمين تتنافس علي اقتناص اكبر حصة سوقية من اقساط السوق عبر انتهاج اسلوب المضاربات السعرية، لافتا الي انه رغم الزيادة المطردة في مبالغ التأمين او الاخطار المغطاة، فإن الاقساط لم ترتفع بشكل يتناسب مع تلك الزيادة.

 
وأشار الي ان الشركات هي التي سمحت بالمضاربات السعرية وليس السماسرة، وهو ما ادي الي سوء نتائج قطاع التأمين وترتب عليه خفض عمولات الاعادة التي كانت تحصل عليها من الخارج، مشيرا الي ان العودة لقواعد الاكتتاب الفني السليم شرط رئيسي لتحسن السوق قبل فتح ملف عمولات الوسطاء ومحاولة خفضها او وضع حدود قصوي لها حيث إن تلك الآلية لاتتناسب مع آليات السوق الحرة من جهة، اضافة الي انه لا يجوز الضغط علي وسيط التأمين بخفض عمولاته للحد من الخسائر التي تتكبدها الشركات دون معالجة المرض بشكل حاسم عن طريق الالتزام بالمنافسة علي أساس جودة الخدمة.

 
بدوره رفض تامر زكي، العضو المنتدب لشركة »هاي ترست« لوساطة التأمين تحت التأسيس فتح ملف عمولات الوسطاء سواء بشكل مباشر او غير مباشر خاصة ان العمولة هي المحفز الرئيسي لعمل وسيط التأمين، بالاضافة الي دخول عدد كبير من شركات الوساطة في السوق.

 
وكشف »زكي« عن الاتفاق الودي بين الشركات والوسطاء علي خفض عمولات السماسرة في بعض الفروع، ومن بينها الطبي والحريق نظرا لانخفاض قيمة الاقساط مقارنة بالاخطار المغطاة، رافضا اعتماد شركات التأمين علي أن عمولات الوسطاء في مصر هي الأعلي مقارنة بالدول العربية، مؤكدآ أن شركات الوساطة في السوق تتحمل مصروفات ادارية ضخمة مقابل عمولات محدودة. واضاف ان الاتحاد فتح ملف عمولات الوساطة بناء علي مطالب شركاته لوجود نتائج سيئة في فروع معينة، نتيجة فشل بعض الشركات في تقديم خدمة جيدة للعميل بالإضافة إلي إخفاقها في إبرام اتفاقيات إعادة تأمين بشروط تلائمها مما اضطرها لخفض عمولة المنتج لتعوض فرق الخسائر لديها. وأكد العضو المنتدب لـ»هاي ترست« ان خفض العمولات سيؤدي إلي تسرب السماسرة من جميع شركات التأمين التي تنافس علي الاسعار دون تقديم خدمة متميزة، وغير القادرة علي ابرام اتفاقات إعادة تأمين ناجحة إلي شركات تأمين تنافس علي جودة الخدمة حتي وان قلت عمولتها عن مثيلاتها من الشركات الاخري.

 
وطالب بضرورة التدخل لوضع حد أدني للأسعار لفرع السيارات تحديداً والذي يمثل اكثر الفروع من حيث المضاربات نظراً لتعويضاته الضخمة للشركة، لافتا الي ان الشروط الخاصة التي يمكن أن يتفق حولها الوسطاء والشركات فيما يتعلق ببند العمولات هي الا يقوم الوسيط بخفض السعر من نفسه وضرورة أن يتم إلزام شركات التأمين بالامتناع عن التعامل مع العميل بشكل مباشر، متجاوزة الوسيط.

 
وأضاف انه لابد أن يتم الاتفاق بين الطرفين علي تدريب جميع موظفي الإصدار بشركات التأمين وتدريب جميع التخصصات بشركات التأمين وحظر العمل علي أي كادر إلا بعد حصوله علي شهادة ذات العلاقة، وتؤكد صلاحيته للعمل بهذا الفرع  فضلاً عن تكثيف الدورات التدريبية لوسطاء التأمين بالسوق تركيزاً علي رفع كفاءة أداء وسيط التأمين.

 
من جهته اكد فتحي دسوقي، المدير التنفيذي للشركة الدولية للوساطة التأمينية، ان الصراع في ملف عمولات الوسطاء كان بسبب رغبة شركات التأمين في خفض عمولات الوسطاء في الوقت نفسه الذي طالب فيه الوسطاء بالعمل وفق آليات السوق من طلب وعرض مع عدم المغالاة في رفع عمولات الوسطاء.

 
وطالب »دسوقي« شركات التأمين بتحديد عمولات الوسطاء وفقا للهيكل المؤسسي سواء كان فردا او شركة، خاصة ان شركات الوساطة عليها التزامات تفوق التزامات الوسيط الفرد اضافة الي ان شركة الوساطة لديها القدرة علي متابعة العميل بعد الاصدار، أي خدمة ما بعد البيع وهي غير متوافرة لدي اغلب الوسطاء الافراد.

 
من جانبه اكد جمال شحاتة، مدير عام الانتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري السعودي جلوبال، ان هناك صراعاً علي عمولات الوسطاء بين شركات التأمين الجديدة التي دخلت السوق مؤخرا وتسعي لجذب الوسيط للتعامل معها عبر اغراء العمولات وبين الشركات القائمة التي تسعي للاحتفاظ بترتيبها من حيث الحصص السوقية.

 
واضاف ان حجم العمولات المدفوعة يختلف من شركة لاخري وفقا لمستهدفات كل منها فيما يتعلق بالارباح، لافتا الي ان شركات الوساطة تسعي للحصول علي عمولات اكبر من التي يحصل عليها الوسيط الفرد نظرا لتحمل الوسيط الاعتباري مصروفات ادارية اكبر من الوسيط الفرد، مطالبا بإنهاء تلك الازمة باصدار قرار سيادي يضع حدوداً قصوي لعمولات الوسطاء -علي حد قوله.

 
وطالب شريف عباس، الرئيس التنفيذي لشركة جود لايف لوساطة التأمين تحت التأسيس، بترك ملف العمولات لآلية العرض والطلب، بما يتناسب مع آليات السوق الحرة مع ضرورة منح تلك العمولات وفقا للهيكل المؤسسي للوسيط سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة