أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

احــتدام الصــراع علي عـمولات التــأمين بين الشرگات والسـماسرة‮ ‬


احتدم الصراع بين شركات التأمين والوسطاء حول ملف العمولات ففي الوقت الذي دفعت فيه وحدات التأمين بضرورة خفض عمولات السماسرة ارتباطا بانخفاض عمولات الاعادة التي تحصل عليها من شركات اعادة التأمين في الخارج والتي تعول عليها بشكل كبير في دفع عمولات الوسطاء، اضافة الي الزيادة المطردة في المصروفات الادارية بصورة مرهقة، رفض وسطاء التأمين تلك الآلية ووصفوها بانها قاصرة في معالجة ازمة انخفاض عمولات الاعادة والتي تسببت فيها شركات التأمين نفسها نتيجة عدم التزامها بمعايير الاكتتاب الفني العادل الذي يسمح لها باقتناص اكبر نسبة من العمولات من السوق الخارجية.

 
وحاولت قيادات التأمين في ملف اعدته »المال« حول ازمة العمولات تبرير موقفها الداعم لخفض عمولات الوسطاء، وفي الوقت نفسه اعترفت بصعوبة وضع ميثاق شرف بين وحدات التأمين للالتزام بحدود معينة من العمولات لتناقض ذلك مع آليات السوق الحرة من جهة، اضافة الي ان اغلب الشركات لن تلتزم بذلك الميثاق في اطار المنافسة المحتدمة بين كل منها استهدافا لاقتناص اكبر حصة سوقية من اقساط القطاع.

 
وفي المقابل حدد سماسرة التأمين عدة بنود تضمنتها روشتة العلاج التي اعتبروها الحل الرئيسي لعبور تلك الازمة، في مقدمتها العودة لقواعد الاكتتاب الفني السليم مقابل موافقتهم علي التنازل عن جزء من عمولاتهم، علي ان يتم تحديد نسب تلك العمولات وفقا للهيكل المؤسسي للوسيط نفسه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ومدي التزامه بترويج التغطيات بشكل موضوعي استخداما للمزايا التي تمنحها الشركات في التغطيات التي توفرها وليس وفقا للاسعار التي تحفز العميل علي قبول تلك التغطية نظرا لضعف الوعي التأميني بشكل عام.

 

حاولت شركات التأمين خاصة العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات ، معالجة مرض »المضاربات السعرية« الذي استشري داخل القطاع باللجوء الي دواء عمولات السماسرة ومحاولة خفضها، علي خلفية خفض عمولات اعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات المحلية من السوق الخارجية.

وأكدت قيادات الشركات ان فتح ملف عمولات الوسطاء جاء علي خلفية الارتفاع غير المبرر في تلك العمولات رغم الثبات النسبي في اسعار التأمين من جهة، اضافة الي ارتفاع المصاريف الادارية التي ارهقت كاهل اغلب الشركات وساهمت في الحد من الارباح المحققة بنشاط التأمين بشكل عام.

وأكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمينات العامة، ان فتح اتحاد الشركات ملف عمولات الوسطاء جاء بناء علي طلب اعضاء الاتحاد من شركات التأمين، خاصة العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات نتيجة الارتفاع المضطرد في تلك العمولات دون ان يقابلها ارتفاع مماثل في عمولات اعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات من سوق الاعادة في الخارج وتعتمد عليها بشكل كبير في سداد عمولات السماسرة وتغطية المصروفات الادارية الاخري.

واشار الي انه لوحظ خلال الفترة الاخيرة ان عمولات سماسرة التأمين في السوق المصرية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ مقارنة بعمولات اقرانهم في الدول العربية خاصة التي تتشابه اقتصاديا مع مصر، مؤكدا ان اللجوء الي خفض عمولات الوسطاء كان احد الحلول المقترحة لانقاذ الشركات من الضغوط التي تتعرض لها، التي انعكست علي هامش أرباحها، لافتا الي ان شركة التأمين في النهاية هي المتحمل الوحيد للخطر مقارنة بالوسيط الذي يرتبط دوره بجلب العملية لصالح شركة التأمين دون ان يشاركها في تحمل جزء من تلك الاخطار أو التعويضات المستحقة.

ورفض صابر المقترح الذي اثير في عام 2010 الداعم الي ربط عمولات وسطاء التأمين بعمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات من الخارج، خاصة ان عمولات الاعادة تختلف من فرع لاخر ومن شركة لاخري وفي حالة ربط العمولتين فان ذلك سيحرم الشركات التي تحصل علي عمولات منخفضة من تعامل السماسرة معها مما يقلص من فرص نموها وتحقيق مستهدفاتها من الاقساط.

 ونفي نائب العضو المنتدب لـ»رويال مصر« ان يكون سوء نتائج السوق أو اخفاق الشركات في ابرام اتفاقات اعادة مع شركات ذات تصنيفات متقدمة، إحدي الاليات التي اعتمدت عليها وحدات التأمين في طلبها لخفض عمولات السماسرة وانما ترجع الي زيادة الاعباء الادارية علي شركة التأمين، اضافة الي رغبتها في ابرام اتفاقات مع شركات اعادة جيدة وتلتزم بسداد عمولات الاعادة للشركات كاحد المؤشرات علي الالتزام في سداد حصصها من التعويضات.

وأضاف أن العمولات لابد ان ترتبط بحجم الأقساط والمصروفات الادارية بهدف الوصول الي صيغة متوازنة تضمن تحقيق شركة التأمين نسبة من ارباحها المستهدفة وفي ذات الوقت لا تقلص من مستهدفات الوسيط من الارباح.

واشار صابر الي انه في حال فشل الشركات في خفض عمولات الوسطاء يجب أن يكون هناك اتفاق يضمن الوسطاء من خلاله رفع كفاءتهم الفنية مع اشراكهم في اي مسئولية او نتائج مترتبة عن ادلاء الوسيط باي بيانات خاطئة عن العميل لشركة التأمين التي يتم التعامل معها وترتبت عليها تعويضات مبالغ فيها وغير حقيقية، اضافة الي ضرورة وجود تفويض رسمي من الشركة والعميل للوسيط والزام الوسيط بعرض منتجات الشركات بصورة موضوعية وعدم التركيز علي الاسعار لجلب العملية والحصول علي العمولة.

من جهته اشار وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيذي لشئون التسويق بشركة »المشرق العربي للتأمين التكافلي«، الي ان ملف العمولات كان من الضروري فتحه خلال الفترة الماضية، ولكن في ذات الوقت من الصعوبة وضع ميثاق شرف بين شركات التأمين والوسيط يضمن وضع حد لعمولة الأخير يتم الالتزام به، نظرا لاختلاف استراتيجيات كل شركة واستهداف كل منها حصة معينة من اقساط السوق.

واضاف ان استخدام بعض الشركات اسلوب زيادة العمولات لتحقيق مستهدفاتها هو اتجاه مشروع، خاصة ان وسيط التأمين يعد احد العناصر الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات في ترويج منتجاتها بما يرفع من نسبة الوعي التأميني من جهة، اضافة الي توجيه السوق الي المنافسة علي الخدمات وليس علي الاسعار وهو الدور المنوط بالوسيط القيام به.

من جهته أكد الدكتور عادل موسي، مساعد رئيس شركة مصر للتأمين لشئون البحوث والتسويق، ان ملف العمولات كان ولايزال احد الملفات الساخنة التي يشهدها القطاع خاصة مع سعي شركات التأمين لخفض العمولات للحد من الزيادات المضطردة في المصاريف الادارية، خاصة مع اشتعال حدة المضاربات السعرية والتي لا يمكن معالجة اسعارها دون خفض المصاريف الادارية وفي مقدمتها عمولات الوسطاء.

واضاف ان خفض عمولات الوسطاء ضروري في حال استمرار مسلسل المضاربات السعرية خاصة مع دخول الشركات الجديدة والتي تعاملت مع العمولات كاحد الاسلحة الجاذبة لتعامل الوسطاء معها من خلال زيادة تلك العمولات، مطالبا بالتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين وجمعية وسطاء التأمين »ايبا« وذلك بهدف تحديد عمولات الوسطاء بشكل يرضي طرفي العلاقة والتركيز علي خدمة العملاء.

بدوره اشار عصام الدين راشد، مدير عام التأمينات العامة بشركة »قناة السويس للتأمين«، الي ضرورة تخفيض عمولات الوسطاء خاصة في بعض الفروع وفي مقدمتها »السيارات التكميلي«، اضافة الي الفروع التي تكبد الشركات خسائر ضخمة فمن غير المقبول -علي حد قوله- اخفاق شركة التأمين في تحقيق اي ارباح وفي ذات الوقت ترتفع عمولات وسطاء التأمين.

وطالب راشد بتحديد العمولات وفقا لنوع الوسيط سواء فردا طبيعيا او اعتباريا وكذلك وفقا لحجم محفظة عملياته وسمعته في السوق ومدي سعيه لترويج المنتجات بشكل يحقق قيمة مضافة لشركة التأمين بما يساعدها علي توفير الخدمة المطلوبة مع ضرورة وضع حد اقصي للعمولات بشكل عام لا يمكن تجاوزه، كاشفا النقاب عن تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية عمولة اصلية واخري تكميلية الا ان الشركات تضيف عليها حوافز انتاج ومصاريف تحصيل في كل فرع تأميني لجذب الوسطاء اليها وجلب المزيد من العمولات وتعظيم محفظة الاقساط.

واكد راشد ان ملف العمولات يحتاج الي حلول عاجلة لحسم ذلك الصراع الدائر بين شركات التأمين والوسطاء من ناحية وبين شركات التأمين وبعضها من جهة اخري، حيث تطالب بعض الشركات بخفض عمولات الوسطاء في حين تقوم شركات تأمين اخري بزيادتها لتكوين محفظة اقساط كبيرة.





بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة