أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قواعد‮ »‬المركزي‮« ‬تضمن التأكد من جودة الأصول وسرعة التصريف


المال خاص

من المتوقع أن تشهد البنوك تحركاً واسعاً وسريعاً للتخلص من الأصول التي آلت إليها، نتيجة تسوية المديونيات، وذلك بعد أن اتجهت إلي تأسيس أذرع استثمارية لتعظيم استفادتها من هذه الأصول التزاماً بقواعد البنك المركزي التي تحتم التخلص من أصول التسويات في فترة 5 سنوات من تاريخ انتقالها للبنك.

 
 
كما تضمنت القواعد تصريف هذه الأصول في أسرع وقت طبقاً لإجماع عدد من المصرفيين، تجنباً لتكوين مخصص سنوي بنسبة %10 من إجمالي الأصول بعد انتهاء المدة المحددة، الذي يتبعه استقطاع جزء من صافي أرباح البنك في شكل احتياطيات، وهو ما وصفه المصرفيون بأنها شروط تحفيزية لبيع أو استثمار أصول المديونيات.
 
في البداية، أكد محمد حامد إبراهيم، مدير قطاع المخاطر ببنك مصر، أن وحدات القطاع المصرفي تمتلك القدرة علي التخلص من الأصول التي آلت إليها من تسوية المديونيات المتعثرة باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية للبنوك خلال الفترة الحالية، إضافة الي جاذبية الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة الحالية بما يعزز من قدرتها علي استيعاب التخلص من أصول المديونيات.
 
وأوضح أن مفهوم التخلص من الأصول يشمل بيع الاصل والحصول علي السيولة النقدية أو استثماره من خلال شراكة البنك مع إحدي الجهات لتأسيس شركات متخصصة في ادارة واستثمار الأصول بأفضل وجهة لتعظيم عائدها بما يفوق عائدها من بيع الأصول، مشيراً الي ان اغلب الأصول يكون في شكل عقارات، إما ان يتم بيعها او تتولي الشركة تنفيذ احد المشروعات.
 
وأشار »إبراهيم« الي خطوات بعض البنوك ومنها بنكا مصر والأهلي بتأسيس أذرع استثمارية تنتقل إليها الأصول وتتولي ادارتها ودراسة البدائل الاستثمارية المتاحة سواء بالبيع او إعادة استثمارها كأحد الحلول للاسراع من تصريف الأصول.
 
وأوضح مدير قطاع المخاطر أن قواعد البنك المركزي بإلزام البنوك بالتخلص من الأصول التي آلت اليها من سداد المديونيات خلال 5 سنوات من تاريخ انتقالها وتكوين احتياطي سنوي بنسبة %10 من حجم الأصول، تعتبر ضرورية لضمان جدية التزام البنوك ببيع الأصول، مشيراً الي ان وظيفة البنك الأساسية تتمثل في اقراض الاموال وقبول الودائع وليس الاحتفاظ بالأصول للتربح منها.
 
وأكد »إبراهيم« أن البنوك قادرة علي تصريف الأصول خلال فترة 5 سنوات من تاريخ انتقالها وذلك بناء علي التصورات المبدئية التي تعدها البنوك للأصول اثناء دراساتها وتحديد فرص الاستفادة منها، ومن ثم فإن تواجد الاصل لدي البنك لمدة اكثر من 5 سنوات يعتبر فشلاً في استثماره.
 
وأشار مدير ادارة المخاطر إلي ان ضوابط البنك المركزي اعادت النظر في تقنين حصول البنوك علي الأصول من تسوية المديونيات، إلي جانب التركيز علي تقييمات الأصول والتأكد من جودتها، خاصة أن التقييمات غير السليمة تؤثر علي فرص التخلص من الأصل وتمثل احد عوائق عدم اتمام البيع.
 
ولفت إلي أن البنك المركزي حدد قائمة تضم شركات تقييم بعينها لتولي هذه المهمة.
 
وأشار الي ان اشتراط المركزي الاحتفاظ بنسبة %10 من الاصل كمخصصات، يعد خطوة تحفيزية للبنوك للاسراع ببيع الأصول تجنباً لاقتطاع جزء من ارباحها، كما انها تضمن التأكد من جودة الاصل قبل الحصول عليه لكي تتمكن من تصريفه.
 
ورأي حاتم حمدي، نائب مدير إدارة الأصول المتعثرة ببنك كريدي أجريكول أن البنوك قادرة علي التصرف في الأصول التي آلت إليها من تسويات الديون المتعثرة بشرط ضمان التقييم الجيد للأصول ومدي قابليتها للتسويق، لافتاً الي اتباع البنوك بعض الطرق الإيجابية للتخلص من الأصول، وذلك من خلال الاتفاق مع العميل المتعثر بإعادة بيع الأصول له مرة أخري، بعد أن ينتهي من تسوية مديونياته وتحسين وضعه المالي، بما يضمن تواجد المشتري وسرعة تصريف الأصل في الوقت ذاته.
 
وأشار نائب مدير إدارة الأصول المتعثرة إلي ان الحل الأمثل لزيادة قدرة البنوك علي التخلص من أصول تسوية المديونيات المتعثرة يتمثل في التوسع في تأسيس شركات تابعة للبنك متخصصة في إدارة الأصول بحيث تستحوذ علي الأخيرة، وتتولي بيعها وتسويقها تبعاً لإجراءات وعروض التسويق وبأفضل الأسعار، علي أن تسدد للبنك مديونيته بما يسمح له بتعديل قوائمه المالية وتحرير ميزانياته من الأصول الثابتة المستحوذ عليها وعديمة الجدوي لديه، إضافة الي توفير السيولة النقدية للبنوك لإقراضها العملاء وبالتالي تعظيم الاستفادة منها.
 
وأشار »حمدي« إلي أن بيع الأصول الناتجة عن تسوية الديون المتعثرة من قبل شركات إدارة الأصول المتخصصة أفضل من قيام البنوك بهذه المهمة، لأن ذلك يضن سهولة التخلص منها بأفضل الأسعار، خاصة أن المشترين يفضلون تقديم عروض سعرية بأقل من القيم الحقيقية للأصول عند علمهم بأن مصدرها تسوية مديونيات.
 
وأوضح أن البنوك تستطيع الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها لها بطريقتين إحداهما استخدامها في الأغراض البنكية من إقامة الفروع، أو عرضها للبيع خلال فترة 5 سنوات من تاريخ انتقال ملكيتها للبنك، مشيراً إلي أنه في حال عدم تمكن البنك من التخلص من الأصل في المدة المحددة يتم إعداد تقرير تفصيلي للبنك المركزي لعرض أسباب عدم قدرة البنك علي التصرف فيه والجهود المبذولة في التسويق واستعراض المتغيرات التي أثرت علي الأصل وحالت دون بيعه.
 
وأضاف أن الزام »المركزي« البنوك بتكوين احتياطي سنوي بنسبة %10 من حجم الأصول التي آلت ملكيتها، نتيجة تسوية مدونيات متعثرة، يعتبر حافزاً قوياً للبنوك من أجل تسريع إجراءات التخلص من الأصول، مشيراً إلي أن هذه النسبة ليست مضرة للبنوك، لأنها بمثابة مخصص يقتطع من الأرباح لتغطية خسائر محتلمة يتم استردادها مرة أخري بعد بيع الأصل.
 
وشدد نائب مدير إدارة الأصول المتعثرة ببنك كريدي أجريكول، علي أن قواعد البنك المركزي تعتبر خطوة إيجابية لتحفيز البنوك علي سرعة التخلص من أصول المديونيات للاستفادة من مزايا الحصول علي السيولة النقدية، إلي جانب إلغاء بند مخصصاتها من القوائم المالية ومن ثم زيادة الأرباح مرة أخري.
 
وأضاف أن القواعد تضمن التأكد من جودة الأصول التي يدرسها البنك كضمان للمديونيات، بما يتيح سهولة تسويقها في حالة تعثر سداد المديونيات علي العملاء.
 
واتفق مع الآراء السابقة أسامة حامد، رئيس قطاع التصرف في الأصول ببنك قناة السويس، موكداً قدرة البنوك علي الالتزام بقواعد البنك المركزي بتصريف الأصول في فترة 5 سنوات من تاريخ انتقال ملكيتها إلي البنك، في ظل ارتفاع قدرة السوق المحلية لاستيعاب تصريف هذا الكم من الأصول، خاصة مع تعافي أغلب المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد القومي، فضلاً عن توافر فرص النمو التي تستطيع استيعاب تصريف الجزء الأكبر من الأصول خلال المهلة المحددة.
 
وأشار إلي أن قطاعي الإسكان والعقارات، يعتبران من أكثر الأصول التي يسهل التخلص منها بمعدل أسرع من الأصول المنتمية للقطاعات الصناعية وغيرها.
 
ولفت إلي أن قرارت البنك المركزي تضمن تخلص البنوك من أصول المديونيات، سواء في المهلة المحددة أو باحتساب مخصص بنسبة %10 من قيمة الأصول التي لم يتمكن التخلص منها، مشيراً إلي أن البنوك لا يجب أن تستهدف تحقيق أرباح من أصول المديونيات، وإنما لابد أن تتخلص منها للحصول علي السيولة النقدية.
 
وأضاف أن نسبة الـ%10 تعتبر قيداً احتياطياً بعيداً عن أموال البنك لكنه يقتطع من صافي أرباحه في شكل احتياطي لتحفيزه علي بيع الأصول لاسترداد أمواله وإزالة نسب المخصصات.
 
وأوضح »حامد« أن البنوك لجأت إلي اتباع عدة خطوات لتسهيل التصرف في الأصول منها تأسيس شركات عقارية لإدارة وتسويق الأصول والتي تضمن لها الالتزام بقواعد البنك المركزي وسرعة التخلص من الأصول وتجنباً لاقتطاع نسب الاحتياطي السنوي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة