أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تسويات قطاع الأعمال‮.. ‬سيولة ضخمة‮ ‬ينتظرها‮ »‬الأهلي‮« ‬و»مصر‮«‬



قال مصرفيون إن خطوة انهاء مديونيات قطاع الأعمال العام لبنكي الأهلي ومصر تعد الخطوة الأهم والأبرز ضمن تعامل البنوك مع ملفات كبار المتعثرين في2010 ، لافتين إلي انها تمثل سيولة ضخمة تنتظرها البنوك العامة خلال السنوات المقبلة سواء عبر بيعها أو الدخول بها في شراكة مع مستثمرين لإقامة مشروعات ضخمة تحقق لها عائدات جيدة.

 
 محمود منتصر
وبدأت عمليات التسوية بنهاية العام الماضي، وتسلم البنكان الحكوميان خلالها أكثر من 121 قطعة أرض في أماكن متفرقة بقيمة 12.6 مليار جنيه تمثل كامل المديونية، وفق تصريحات سابقة قالها هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي، في حوار نشرته »المال« قبل شهرين.

من جانبه، وصف محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، خطوة انهاء مديونيات قطاع الأعمال العام بـ»الأهم« في ملف التسويات خلال عام 2010 نظرا لقيمتها الضخمة والتي تتعدي حاجز الـ12 مليار جنيه، لافتاً إلي انها ستدفع كلاً من الأهلي ومصر لتحرير المخصصات التي تم رصدها لتغطية هذه المديونية، متوقعا ظهور أثر تحرير هذه المخصصات في ميزانية البنكين عن العام المالي الحالي الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، خاصة ان البنكين تسلما كامل قطع الأراضي الخاصة بالتسوية قبل شهر ونصف الشهر تقريباً.

وأضاف »منتصر« أن انتهاء التسوية دفع بالكرة في ملعب البنكين، لافتاً إلي أن التسوية لا شك ستسفر عن سيولة ضخمة ومشروعات عملاقة لكلا البنكين، واللذين قاما بإنشاء شركة متخصصة لإدارة الأصول التي آلت من التسوية، مؤكدا أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية علي وضع استراتيجية توضح كيفية الاستفادة من هذه الأصول، لافتا إلي أن بقاء هذه الأصول علي وضعها الحالي يمثل خسارة للبنكين وبالتالي لابد من تسييلها في أسرع وقت أو تحويلها لأصل يدر عوائد كبيرة.

وأغلق البنك الأهلي العام المالي 2009/2010 علي ديون متعثرة بقيمة 19.5 مليار جنيه بعد تسوية لمبالغ تزيد علي 6 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين وبلغ الأثر الموجب علي المخصصات نحو مليار جنيه، لكن الإدارة الحالية للبنك تري أن قيمة المحفظة الحالية ضخمة ويجب التعامل معها في أسرع وقت ممكن ومعالجتها لتحرير المخصصات وضمها لقائمة الدخل اوالاستفادة بها في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.

وأكد محمود حجازي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، أن تسوية مديونية قطاع الاعمال العام التي انتهت العام الحالي بنقل أصول مقابل مديونيات قيمتها تصل إلي 12 مليار جنيه لصالح بنكي الاهلي ومصر كانت بمثابة حل لمشكلات الديون المتعثرة المستحقة علي تلك الشركات لصالح البنكين الحكوميين.

وقال »حجازي« إن شركته تقوم باعداد دراسة شاملة لكل الأصول العقارية التي آلت إلي البنكين نتيجة التسوية، متوقعا الانتهاء منها خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا إلي أن تلك الدراسة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالأصول واعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها بما تشمله من الجوانب البيئية والاجتماعية لكل اصل علي حدة، نظرا لاختلاف طبيعة تلك الأصول عن بعضها، اضافة إلي تحديد مساحاتها والبنية التحتية المحيطة بها.

وتابع »حجازي«: إن الأسلوب الأمثل لإدارة تلك الأصول ستحدده شركته بعد انتهاء الشركة الاستشارية من الدراسة التي تقوم باعدادها حاليا، بما يمكن شركته من تحقيق أعلي استخدام واستفادة منها، اضافة إلي تحديد الجدول الزمني لتسويق تلك الأصول ومراحلها، مشيرا إلي أنه لا يمكن تسويق جميع تلك الأصول الضخمة في آن واحد.

علي صعيد وضع السوق العقارية، قال »حجازي« إنها سوف تمرض ولا تموت، لافتا الانتباه إلي أن أي قطاع يمر بمرحلة ركود، خاصة في كل ما خلفته تداعيات الازمة المالية العالمية علي السوق المحلية وان كانت نسبية، الا انها امر طبيعي ووارد متوقعا عودة رواج السوق العقارية خلال 2012، لافتا إلي أن تلك الأصول ستوفر سيولة ضخمة لصالح بنكي القطاع العام جراء حصيلة البدء في عمليات تدوير تلك المحفظة العقارية الضخمة.

من جانبه، قال بهاء والي، الخبير المصرفي بأحد البنوك المشتركة، إن قبول الأصول العقارية إحدي أدوات تسويات الديون المتعثرة التي تقوم بها البنوك خاصة في حالة عدم قدرة الشركات المدينة علي السداد النقدي.

وتابع »والي«: إن تسوية مديونيات قطاع الاعمال العام التي بلغت قيمتها النهائية 12 مليار جنيه وتم نقل ملكية أصول عقارية بقيمتها لصالح بنكي الاهلي ومصر تعتبر حالة من نوع خاص اذ انها ستمثل عبئاً إدارياً كبيراً فيما يتعلق بهيكلتها وإعادة تدويرها وحتي التصرف فيها بالبيع وخلافه، لافتاً إلي أن تسويق هذا الكم الضخم من الأصول سيحتاج إلي مجهود كبير، اضافة إلي انها تحتاج فترات زمنية طويلة للتخلص منها وفقا لمراحل جدول زمني حتي تحقق اعلي عوائد ممكنة.

واضاف »والي« أن طول اجل التصرف في تلك المحفظة الضخمة سيحمل مالكيها تكلفة إدارة تلك الأصول إضافة إلي كونها أصولاً لا تدر عوائد، مشيرا إلي أن العائد الوحيد الممكن تحقيقه سيكون نتيجة عمليات البيع، باسعار تراعي تكلفة الاصل والاستثمار طول فترة الاحتفاظ.

وأوضح »والي« أن انتهاء البنوك العامة من تسوية جميع المديونيات المستحقة علي شركات القطاع العام أحد اهم الانجازات التي تحتسب لصالح كل الاطراف، وإن كانت مقابل أصول عقارية، مشيراً إلي أن مردودها سيظهر علي البنوك خاصة من حيث توفير السيولة وتحقيق الأرباح، عند وضع استراتيجية قوية للتخلص منها بما يحقق لها عوائد جيدة، فضلاً عن تطهير محفظة ديون تلك الشركات وتصفيرها بما سيدفعها إلي العمل بشكل افضل يدعم ارتفاع معدلات تنافسيتها داخل السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة