أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

گبار المتعثرين‮.. ‬معرگة لم يگتمل حسمها


أعد الملف ـ إسماعيل حماد ـ نشوي عبدالوهاب ـ علاء مدبولي:

»أبوالفتوح« و»النشرتي« و»أبوالسباع« و»الصفدي« و»بهجت«


سجلت المخصصات للقروض نسبة %13.9 بنهاية العام المالي الماضي 2009/2010 وهي ثاني أقل نسبة منذ يونيو 2005، كما سجلت قروض البنوك بنهاية شهر يونيو الماضي 462.5 مليار جنيه وفق تقرير البنك المركزي الأخير، وهو ما يعني ان إجمالي المديونيات غير المنتظمة لدي البنوك تتخطي حاجز الـ64.3 مليار جنيه.

 
ماجد فهمى   
ويري مصرفيون أن استمرار هذه المديونيات يأتي بسبب عدم حسم البنوك معركة تسويات كبار العملاء، التي ما زال غالبيتها يقف في منتصف الطريق حتي الآن.

ونجحت وحدات القطاع المصرفي في انهاء بعض الملفات الضخمة في مقدمتها تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال التي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار جنيه، لكن ملفات أخري تتعلق بمديونيات عدد من رجال الأعمال أبرزهم، اسماعيل سلام وعمرو النشرتي والصفدي وحاتم الهواري وحسام أبوالفتوح، لا تزال معلقة وتنتظر الحسم حتي يتم تحرير هذه المخصصات والاستفادة منها في اقتحام تمويل جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مديونيــــات في منـتـصـــــف الطـــــريق

تتصدر تسوية مديونيات حسام أبو الفتوح وعمرو النشرتي وحاتم الهواري وعلي الصفدي واسماعيل ابو السباع وأحمد بهجت قائمة ملفات المتعثرين التي ما زالت تقف في منتصف الطريق وبعضها عاد مرة أخري إلي المربع رقم واحد، مثل مديونية الأخوين رامي ووجيه سياج، فبعد ابداء »بالأخير« رغبته في التصالح مع البنوك وسداد مستحقاتها والتي تقدر بنحو750  مليون جنيه، تراجع مرة أخري وفضل الاستمرار في المنازعات القضائية.
 
ويري مصرفيون أن تعطل بعض التسويات ووقوفها في منتصف الطريق يرجع إلي مماطلة أصحابها وعدم جديتهم في اتمام التسوية، لافتين إلي أن البنوك لا تتبع سياسة التعنت كما يتهمها البعض خاصة أن اتمام التسويات يعني تحرير جانب كبير من المخصصات التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
 
ولم تنته بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية من تسوية مديونيات قيمتها 2.5 مليار جنيه مستحقة علي رجل الأعمال أحمد بهجت رغم توقيع اتفاق التسوية قبل 5 سنوات وهو ما أرجعه مصدر قريب الصلة من الملف إلي صعوبة تسويق الأصول العينية لبهجت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن »الأهلي« بدأ عمليات تقييم جديدة لأصول »بهجت« مع اتجاهه مؤخرا لتسييل أجزاء منها.
 
من جانبه، أرجع ماجد فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، توقف المفاوضات بين اطراف عمليات تسوية الديون المتعثرة بالبنك والعميل« إلي أسباب تتعلق بالعميل ذاته ورؤية إدارة معالجة المديونيات بالبنك، مشيراً إلي أن العميل قد يكون غير جاد في إتمام التسوية ويرغب فقط في كسب الوقت وتعطيل الاجراءات القانونية للبنك، أو أنه قدم عروضاً للتسوية لا تتناسب مع ملاءته المالية وتدفقاته النقدية وهو ما يجعل البنك يرفض الدخول في المفاوضات، وهو ما قد يدفع العميل لاتهام البنك بالتعنت وهو أمر غير واقعي، فالبنوك اكثر حرصا علي إتمام التسوية لمديونياتها الرديئة حتي يتم تحرير مخصصاتها والتي تقدر بالمليارات في بعض المصارف.
 
وأضاف »فهمي« أنه يتوجب علي البنك التحقق من مدي قدرة العميل علي السداد وان تدفقاته النقدية تسمح باجراء التسوية حتي وان كانت لفترة زمنية اطول وان تكون لدي العملاء نية جادة للخروج من نفق التعثر المظلم.
 
علي صعيد توقعاته بخصوص قدرة البنوك علي اغلاق ملفات كبار المتعثرين خلال الفترة المقبلة، قال نائب رئيس مجلس الادارة، إن عنصري الجدية وحسن نية العميل هما ابرز العناصر التي تدعم سرعة اغلاق هذه الملفات، لافتا إلي أن البنوك تستطيع انجاز ملفات كبار المتعثرين خلال فترة وجيزة إن توافرت ايضا موارد وتدفقات نقدية تكفل للعميل سداد التزامات البنوك سواء بالسداد العيني او بالجدولة.
 
فيما استنكر »فهمي« تعالي اصوات بعض المتعثرين بعد التوقيع علي عقود تسوية المديونيات والتشكيك فيها او الادعاء بانها كانت مجحفة وخلافه من الادعاءات التي تظهر فيما بعد، مشيراً إلي أن اسباب انتهاج العملاء لمثل هذه الاساليب قد ينبع من الرغبة في التحايل والتنصل من الاتفاق المبرم عبر عقود موثقة للتسوية التي تمت، فيما يمكن وصفه بأن العميل كان تحت ضغوط خلقتها ظروف معينة اجبرته علي توقيع التسوية او توافر سوء النية وعدم الرغبة في السداد وان الاتفاق كان بهدف كسب بعض الوقت.
 
وأضاف أن تسوية الديون المتعثرة تتم وفقا لعقود موضح بها جميع البنود والشروط، لافتا إلي أن توقيع طرفي التسوية عليها يعني الرضا التام والاتفاق حولها فيما يعني أن تعالي الاصوات بعدها يفسر سوء النية من قبل العميل.
 
وكانت مجادلات قد وقعت مؤخرا بين بنك مصر ورجل الأعمال رامي لكح والذي ادعي قيام البنك الحكومي بتبديد أصوله وبيعها بأقل من نصف قيمتها، واكتفي البنك بالتأكيد علي كذب ادعاءات لكح، فيما قالت مصادر قريبة الصلة بملف التسوية الذي تم توقيعه بالسفارة المصرية في لندن قبل شهور أن نوعا من الهدوء يسود علاقة رجل الأعمال بالبنك، لافتة إلي انتظام بلكح« في سداد أقساط التسوية وعدم وجود نوايا لديه لتأجيل السداد او المراوغة.
 
في حين قال إيهاب حجاج، رئيس الادارة العامة لمعالجة الديون في بنك القاهرة، إن البنوك كانت مرنة للغاية في عمليات التسوية التي عقدتها من خلال اتفاقيات مع العملاء المتعثرين، خاصة في قبول مبدأ التسوية ذاته والذي لم يكن موجوداً خلال الفترة الماضية وهو ما يعد احد ابرز خطوات المرونة مع العملاء.
 
وأشار بحجاج« إلي أن التفاوض في البداية كان علي سداد اصل الدين، وانتقل ليشمل سداد باقي المستحقات في بنود التعاقد الجديد، وهذا فقط للعملاء المستحقين لتنفيذ التسوية وليس كل العملاء، ويتم تحديد ذلك بناءً علي تاريخ العميل مع البنك ومدي التزامه المسبق بشروط التعاقد معه، واسباب التعثر وهل كان مخالفاً للشروط التي منح علي اساسها التمويل أم لا.
 
وأوضح أن عمليات التسوية جاءت بناءً علي توجيهات من البنك المركزي الذي اشرف عليها لكونها كانت تعرض عليه بعد الاتفاقات المبدئية وهو الذي تقدم بها إلي النائب العام لانهاء الاجراءات الجنائية تجاه العملاء الهاربين، إلي جانب التوجه الحكومي الذي ساهم بشكل كبير في عودة الهاربين من الخارج حتي لا تضيع الاموال علي المجتمع.
 
وقال رئيس قطاع الشئون القانونية بأحد البنوك الدائنة، التي دخلت في مفاوضات عديدة الفترة الأخيرة لتسوية مديونيات مستحقة علي عدد من رجال الأعمال، أن بعض المتعثرين يتعمدون عدم السداد دون أسباب واضحة، مشيراً إلي أن البنوك لن تستفيد شيئاً من التعنت مع عملائها الذين يدعون التعثر، ولولا المرونة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي حاليا ما حدثت التسويات التي تمت في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن توقف ملفات بعض العملاء في منتصف الطريق لا يمكن تحميل مسئوليته البنوك، التي ترغب في تحرير مخصصاتها وإنهاء المديونيات المتعثرة التي تشكل عبئاً كبيراً علي توسعها في التمويل وجميع أدوات التوظيف الأخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة