أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬سرور‮«:‬‭ ‬دعاوي بطلان المجلس‮ »‬تخاريف سياسية‮«‬


كتب ـ محمد القشلان:
 
وصف الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، ما يردده البعض حول رفع دعوي لبطلان مجلس الشعب، بأنه »كلام غير قانوني«، ونوع من التخاريف السياسية، التي تطلق فقط للاستهلاك المحلي، علي حد قوله.

 
وأشار »سرور« إلي أن الدعاوي القضائية في مجلس الدولة، تكون ضد قرار إداري، وأن محكمة النقض هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، في مرحلة ما بعد انتهاء العملية الانتخابية، وأن مجلس الشعب هو الجهة التي تملك حق الفصل في صحة عضوية نوابه، في ضوء التحقيق، الذي تجريه محكمة النقض، الذي تنتهي فيه برأي، ترسله إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
 
ورداً علي القائلين ببطلان القوانين الصادرة عن مجلس الشعب، في حال ثبات بطلان الانتخابات، قال »سرور« إن المحكمة الدستورية العليا، أكدت عدم جواز ذلك مرتين، حينما قضت ببطلان النظام الانتخابي.
 
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه لا إلغاء لوزارة الإدارة المحلية، مع تطبيق اللا مركزية، لكن دورها سيكون مقصوراً علي التنسيق بين المستوي المركزي والمستويات المحلية، مشيراً إلي أن تطبيق اللا مركزية ونقل السلطات للمستوي المحلي يستوجبان إنشاء جهاز رقابي جديد سينظمه القانون الجديد.
 
ورداً علي سؤال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد علي هامش اليوم الختامي لمؤتمر الحزب الوطني، حول اعتبار تقدم »الوطني« ببلاغ للنائب العام ضد مرشحي الإخوان، بداية للتعقب القانوني للجماعة، أكد »شهاب« أن بلاغ الحزب الوطني للنائب العام ضد مرشحي تنظيم غير شرعي، وهو ممارسة لحق مشروع، بل واجب أيضاً، ضد كل ما هو خارج علي القانون.
 
وهاجم »شهاب« المطالبين بقانون لتنظيم بناء دور العبادة، مؤكداً أنه يجب ألا يظل الحديث عن ضرورة وجود قانون لدور العبادة، وكأنه لا يوجد تنظيم لذلك، مع أن هناك قانوناً لبناء المساجد والكنائس، مؤكداً أن الدولة ترفض بناء دور العبادة، وإذا كانت هناك أخطاء، كما حدث في العمرانية أو غيرها، فهذا لا يعني أن هناك تقييداً لبناء الكنائس، فرئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب لبناء كنيسة، ما دامت تتوافر فيها الشروط، أما مسائل الترميم والإصلاح، فقد فوض فيها الرئيس ،المحافظين لاتخاذ القرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة