جريدة المال - «طوارئ القوى العاملة» ينتظر تعديلاً تشريعيًا لضخ أموال بالشركات المتوقفة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«طوارئ القوى العاملة» ينتظر تعديلاً تشريعيًا لضخ أموال بالشركات المتوقفة


كتبت _ دعاء حسنى:

أكد محمد البدوى، رئيس صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن الصندوق أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بالتعديلات التشريعية المطلوبة على اللائحة التنفيذية للصندوق، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 ، لتمكينه من إجراء تعديل تشريعى يسمح له بضخ أموال دفعة واحدة، لتشغيل الشركات والمصانع المتوقفة .

وكشف البدوى فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الصندوق بلائحته الحالية، يقتصر دوره على منح إعانة طوارئ للعاملين فقط وفق الاشتراطات التى ينص عليها القانون .

ورهن بدء صندوق الطوارئ فى ضخ أموال بالمصانع المتوقفة بصدور موافقة «الوزراء » على تعديلات اللائحة التنفيذية للصندوق، ليتمكن من توفير رأسمال عامل للشركات دفعة واحدة للمساعدة فى تشغيلها .

كان كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، قد أشار فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلى أن دولة الإمارات منحت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية مبلغ 2 مليون دولار، وأكدت الوزارة تخصيص المبلغ لصندوق الطوارئ التابع لها لمساعدتها فى تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة للحد من ارتفاع معدلات البطالة .

وأشار البدوى إلى أن المنحة البالغة قيمتها 2 مليون دولار بما يساوى 14 مليون جنيه، قد تساعد فى تشغيل عدد محدود من المصانع، قد تصل لمصنع واحد فقط، إلا أن التعديل التشريعى مطلوب، ليتم استغلال المبلغ المخصص بشكل قانونى، من قبل مجلس إدارة الصندوق .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة