جريدة المال - «هيئة المفوضين» توصي بإصدار حكم بحل جمعية الإخوان
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«هيئة المفوضين» توصي بإصدار حكم بحل جمعية الإخوان




 نجوى عبد العزيز:

 
أصدرت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، توصياته بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها، "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية للقيام بدوره عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قررت اليوم الاثنين تأجيل الدعاوى المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وشحاتة محمد، المحامي، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وحلها، للقرار آخر الجلسة.
 
واختصمت الدعوى دكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي بصفته، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
 
وأضافت: إنه لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، حيث أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان وتصفيتها واعتبارها حزبًا سياسيًا.
 
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان أنشأت حزبًا سياسيًا تحت اسم "الحرية والعدالة"، بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى الوقت ذاته أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة