جريدة المال - «تضخم العمالة» يثقل كاهل شركات البترول العامة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«تضخم العمالة» يثقل كاهل شركات البترول العامة


 
أشرف فكري:
 
الدور الإيجابي الذي تلعبه شركات البترول العامة في تشغيل عشرات الآلاف من العاملين في انشطتها المختلفة لم يمنع خبراء ومسئولي شركات بترول سابقين من توجيه انتقادات حادة لهذه الشركات، باعتبارها كيانات اقتصادية تستهدف بالدرجة الاولي رفع مستوي الكفاءة والارتقاء بالمنتج والربح وليس تشغيل عمالة، قد لا تكون هناك حاجة حقيقية لاستيعاب اعداد كبيرة منها.

 
ويدافع مسئولون ورؤساء الشركات التابعة لوزارة البترول بقوة عن عمليات التعيين التي تتم في القطاع باعتبارها مساهمة ايجابية وفعالة لحل مشكلة البطالة، خاصة بين شباب الخريجين.
 
في حين يشن منتقدو هذه السياسة هجوما عنيفا علي سياسة التوسع في التعيينات لدي عدد من شركات البترول العامة والتي تثقل كاهل الشركات بأعباء مالية وإدارية تعوق دون تحقيقها للنتائج المستهدفة اصلا.
 
وبينما يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، أهمية تحقيق صيغة متوازنة في مسألة التشغيل الكفء، تأخد في اعتبارها القدرات الحقيقية للمؤسسات وانه حذر من ان اي خطأ في التطبيق يؤدي بالضرورة الي ارهاق شركات القطاع العام عموما، وشركات البترول والغاز الحكومية علي وجه الخصوص.
 
واشار د. عبدالعظيم الي حصيلة تطبيق سياسة التوسع في التعيينات من جانب الشركات العاملة خلال ستينيات القرن الماضي، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية عميقة، علي رأسها انخفاض مستويات التشغيل الاقتصادي وتدني معدلات الكفاءة وانخفاض انتاجية العمالة، فضلا عن تراكم الخسائر التي خلفتها تلك السياسة.
 
وفي المقابل، اعترف احد رؤساء شركات البترول الحكومية بأن اغلب التأشيرات الخاصة بالتعيينات القادمة علي هيئة اوامر لا تقبل النقاش، من وزارة البترول، عادة ما تكون بعيدة بنسبة %90 عن احتياجات الشركة الحقيقية.
 
وطالب المسئول باعطاء الحق لرؤساء الشركات بتحديد مدي احتياجها للشخص المتقدم للوظيفة من عدمه.
 
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أكد في المقابل أهمية استمرار دعم جهود الحكومة لحل مشكلة البطالة، خاصة بين شباب الخريجين.
 
واستعرض فهمي خلال مشاركته الاسبوع الماضي في اجتماعات ثلاثة من الجمعيات العمومية لشركات خدمية تسيطر عليها وزارة البترول، وهي «بتروتريد» و«صيانكو» و«بتواجاسكو» فرص العمالة التي وفرتها هذه الشركات الثلاث التي قامت بتوفير حوالي 23 ألف فرصة عمل للشباب وذلك في اشارة قوية الي فرص العمالة التي تتيحها شركات البترول للباحثين عن فرص عمل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة