جريدة المال - "المصرية العقارية": لا مبرر لفرق السعر بين الأسهم لحامله والاسمية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"المصرية العقارية": لا مبرر لفرق السعر بين الأسهم لحامله والاسمية


المال- خاص:

أكدت المجموعة المصرية العقارية، أنه لا يوجد مبرر منطقي للفرق الحالي في السعر بين الأسهم لحامله والأسهم الاسمية، لافتة، فى بيان لإدارة البورصة المصرية، إلى أنه سبق التأكيد على تساوى السهمين لحامله والاسمي في كل الحقوق والالتزامات، وحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وذلك دون حق التصويت للأسهم لحامله وهذا هو الفرق الوحيد بينهما.

كانت إدارة البورصة قد طالبت الشركة بضرورة دعوة الجمعية العامة غير العادية مرة أخرى، للنظر في مد مهلة تقديم طلبات الاعتراض على التحويل من أسهم لحامله إلى أسهم اسمية، لفترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الجديدة، وأنه سيتم إعادة النظر مرة أخرى في تحويل الأسهم لحامله بعد 6 أشهر.

يذكر أن عددا من المتضررين قد قدموا شكوي إلى البورصة، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، تتضمن أن نسبة 95% من المساهمين اعترضوا على تحويل أسهم المجموعة المصرية العقارية لحامله إلى أسهم اسمية، وأنه تم إرسال كشف من الشركة العقارية بعدد من تقدموا إلى تحويل الأسهم، وعددهم 18 مساهما فقط، ويحملون 23.540 ألف سهم.

كما تقدم مجموعة أخرى من مساهمى الشركة بشكوى إلى رئيس هيئة الاستثمار، لتضررهم أيضا من إيقاف السهم، وتتضمن أنه تم شراء سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله من سوق المال، وإيقافه بدون سند قانونى، يعرض المساهمين للخسارة.

وتضمنت الشكوى كشفا بنسبة 5% ممن يقدمون بطلب التحويل، وكشف آخر بنسبة 95% من المعترضين على التحويل، ولم يوافقوا نتيجة الضرر المادى الواقع عليهم، الذى يصل إلى نسبة 85% من رأس المال.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، حسمت ملف الأسهم لحامله الخاصة بمساهمي شركة المجموعة المصرية العقارية، وقررت رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة، اعتبارا من جلسة الثلاثاء الماضي، بعد عدم استجابة غالبية المساهمين, ما يقارب نسبة 95% من حملة الأسهم لحامله.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة