أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬القرارات الاستثنائية‮« ‬تنجح في حماية المستثمرين دون إثارة‮ ‬غضب‮ »‬سوق المال‮«



صاحبت القرارات الاستثنائية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2010، حالة من الهدوء والتفهم، بعد أن نجحت في عدم اثارة حفيظة المتعاملين، خاصة في ظل تذبذب أداء البورصة، علي النقيض تماماً من القرارات الاستثنائية التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال العام السابق بشأن إيقاف29  سهما عن التداول، والذي هدف بدوره لحماية المستثمرين من المضاربات العنيفة التي شهدتها هذه الأسهم دون وجود احداث جوهرية معلنة، مما دعا الي ضرورة الوقوف علي ماهية الاسباب التي دعمت سياسة »القرارات الاستثنائية« هذا العام.
 
 اعتبر خبراء سوق المال القرارات الاستثنائية لعام2010  محدودة، حيث تمثلت في إضفاء مزيد من الرقابة علي بعض الأدوات التي بدأت تستخدمها الشركات المقيدة في التأثير علي الأسعار السوقية للأسهم مثل أسهم الخزينة والتجزئة وزيادات رؤوس الأموال، بجانب الزام الشركات بعدم عقد الجمعيات العمومية أثناء جلسة التداول، مرجعين حالة الهدوء التي صاحبت هذه القرارات لكونها تهدف في مجملها لحماية المستثمرين علي وجه الخصوص،.
 
وقال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن القرارات الاستثنائية التي اتخذتها »هيئة الرقابة المالية«خلال العام الحالي محدودة، حيث تمثلت في الزام شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية » aic « سابقاً بتقديم عرض شراء لباقي كمية أسهم الخزينة المعلن عنها من خلال سوق العمليات الخاصة بمتوسط سعر الكميات التي تم شراؤها، بالإضافة الي الزام الشركات بتحديد جدول زمني لزيادة رأس المال.
 
واكد ان هذه القرارات كانت ايجابية لانها تهدف في النهاية الي ضبط السوق واعطاء فرص متساوية للمتعاملين من خلال إتاحة المعلومات للجميع بقدر الإمكان، الا انه أشار في الوقت نفسه الي ان هذه القرارات لم تصل الي »الكمال«، علي الرغم ارتفاع من جدواها، حيث لابد من الزام الشركات بالاعلان عن خطة توظيف زيادة رأس المال والتدفقات النقدية الناتجة عنها وفقا لنص قانون سوق راس المال، حتي يمكن حينها تحقيق الشفافية والاستفادة الكاملة عند وضع جدول زمني لتنفيذ هذه الزيادة.
 
ويري أن المتعاملين الأفراد هم اكثر الشرائح تأثرا بالقرارت الاستثنائية نظرا لاهتمامهم بالشائعات المتداولة في السوق والتي يتم توضيحها بعد ذلك، علاوة علي اهتمامهم بالعوامل التي تنشط عملية المضاربة علي الأسهم مثل التجزئة او الأسهم الخزينة وزيادة رؤوس الأموال وهي العناصر التي تم اصدار قرارات تنظيمية لها.
 
وأشار إلي أن الهيئة العامة أدركت أهمية التعامل مع منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية »ecma « ومناقشة القرارات التنظيمية الخاصة بالسوق للوقوف علي مدي جدواها وتأثيراتها علي المتعاملين، وهو ما قلل من عدد القرارات الاستثنائية خلال 2010، خاصة السلبية منها.
 
وفي سياق متصل أوضح محمد حسين، العضو المنتدب بشركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبال«، أن القرارت الاستثنائية التي اصدرتها هيئة الرقابة المالية تصب في مصلحة المتعاملين بالسوق، بالإضافة الي كون تأثيرها محدوداً لذلك يمكن وصفها بالهادئة.
 
وقال إن القرارات المثيرة للجدل، التي حظيت باهتمام المتعاملين بشدة كانت خلال عام 2009 وعلي رأسها القرار الشهير بإيقاف 29 سهماً عن التداول، بدعوي تسجيلها مستويات سعرية مرتفعة، بالإضافة الي شطب مجموعة من الأسهم غير المتوافقة مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة، غير أن قرارت العام الحالي كانت متمشية مع رغبات المستثمرين.
 
واستبعد أن تكون هناك شريحة معينة اكثر تأثراً بالقرارت الاستثنائية لانها تتعلق بالأموال المتدفقة للسوق، سواء من جانب الأفراد او المؤسسات، بالإضافة الي طمأنة المستثمرين الأجانب عند اتخاذ قرارات استثنائية تستهدف حماية المتعاملين.
 
من جانبه يري هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوارق المالية صعوبة ترشيح قرار تنظيمي محدد ليتربع علي عرش قرارات العام، لانها كانت هادئة ضاربا مثالا بتحديد الهيئة موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركات بعد انتهاء جلسة التداول أو في ايام عطلات البورصة ، مرشحا استمرارية اصدار مجموعة من القرارت المشابهة خلال العام المقبل، استنادا إلي استراتيجية الهيئة منذ عام 1992 باتخاذ قرارات جديدة او الغاء بعض القرارات وفقا للحالات الجديدة التي تطفو علي ساحة الاستثمار بسوق المال.
 
واكد نجاح هيئة الرقابة المالية في تحقيق اهدافها من خلال هذه القرارات الاستثنائية، ضاربا مثالا بانخفاض عدد طلبات شراء الأسهم الخزينة من الشركات حاليا بعد الزام شركة »aic « بتقديم عرض شراء لأسهم الخزينة المعلن عنها، لان هذه الالية بدأت في التحول من وسيلة لدعم سعر السهم الي التأثير سلبا عليه، اثر مماطلة الشركات في شراء الكميات المعلنة من الأسهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة